أبرز إنجاز داخلي لأوباما على المحك.. ومصيره بين أيدي المحكمة العليا

إسقاط لأحد بنود برنامج الرعاية الصحية قد يؤدي إلى انهياره

تتجه الأنظار في الولايات المتحدة إلى المحكمة العليا المدعوة غدا لتفسير القانون المعروف باسم «أوباما كير» لتبت في استمرارية إصلاح النظام الصحي الذي يطمح الرئيس الأميركي باراك أوباما ليجعل منه إرثا لولايته.
ويبدو الرهان هائلا، ففي هذه المداولات المسيسة للغاية قد تقرر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة إسقاط أحد ركائز القانون، مما سيؤدي بشكل محتوم إلى انهياره كليا، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه خصوم أوباما في الكونغرس وأمام القضاء في آن.
وتوقع أستاذ القانون جوناثان أدلر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن يكون هناك لعقود مزيد من الشكاوى ضد «أوباما كير». وفي يونيو (حزيران) 2012 أنقذ رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس القانون في اللحظة الأخيرة، بتصويته إلى جانب القضاة التقدميين الأربعة، وتعني خطوته أن المحكمة يجب ألا تتدخل في السجال السياسي. وبعد عامين، في يونيو 2014، كسب المعارضون للنص معركة عندما اعتبرت المحكمة العليا أن لا شيء يرغم رب عمل على أن يدفع للعاملات لديه وسيلة منع الحمل إن كانت تتعارض مع معتقداته الدينية.
وهذه المرة كما حصل في 2012، بات مصير القانون الذي يؤيده أكثر من 10 ملايين أميركي بين أيدي القضاة التسعة في المحكمة العليا. وتكمن المسألة في معرفة ما إذا كان يحق لملايين منهم سجلوا في ضمان صحي عبر الموقع الإلكتروني لحكومة أوباما، في الحصول على تخفيض ضريبي. وأوضحت المحامية الدستورية إليزابيث ويدرا أن القضاة «ينكبون على مسألة صغيرة لتفسير القانون، وليس على دستورية النص». لكن هذه النقطة قد تلحق «الضرر بالقانون إلى درجة تؤدي إلى النتيجة نفسها»، أي إبطال القانون.
ويرتكز الإصلاح الذي تم التصويت عليه في 2010 ويتمسك به الرئيس الديمقراطي إلى 3 دعائم:
- إلزام شركات التأمين على تقديم تغطية «مناسبة» لجميع الأميركيين، أكانوا مرضى أو في صحة جيدة.
- إلزام كل فرد بالحصول على تأمين تحت طائلة فرض غرامة بهدف تغطية الفقراء والمرضى، وهذا المبدأ هو الذي ثبتته المحكمة العليا قبل 3 سنوات.
- المساعدة الضريبية للسماح لذوي العائدات المتواضعة بالحصول على تأمين صحي، وهذا الإجراء بالذات هو الذي يطعن به المعارضون لقانون «أوباما كير».
ومند بدء تنفيذ القانون في يناير (كانون الثاني) 2014 بات بإمكان الأميركيين الحصول على تأمين صحي من ولايتهم، أو من وزارة الصحة التي أقامت موقعا إلكترونيا للغاية، في حال رفضت الولاية إعطاءهم التأمين مباشرة.
لكن من أصل الولايات الأميركية الخمسين رفضت 34 ولاية (غالبيتها جمهورية) إقامة منظومة توفر المنافسة بين شركات وعقود التأمين. وإذا قررت المحكمة العليا القراءة الصرف للمرتكزات، فإن القانون سيدخل لا محالة في «دوامة الموت» على حد تعبير مجلس المواطنين من أجل حرية الصحة.
وتعتبر هذه الجمعية المؤيدة لإلغاء القانون «أن أيام أوباما كير باتت معدودة». وقالت في بيان «إن فوز الشاكين سيعني أن كل البنى التحتية تنهار. ومن دون مساعدات لن يتمكن ملايين الناس بعد الآن من تحمل الاشتراكات وسيختارون ببساطة عدم الانضمام إلى النظام».
وأمام المشتكين - ديفيد كينغ من المحاربين القدامى في فيتنام، و3 مقيمين آخرين في فرجينيا - ستدافع حكومة أوباما غدا عما تعتبره «القراءة الوحيدة الممكنة للنص».
وأوضحت وزيرة الصحة سيلفيا بورويل أن بتصويته على القانون «كان الكونغرس ينوي من دون أي لبس منح مساعدة ضريبية في كل ولاية». ورأى الخبير ستيفن شوين أن القراءة الضيقة للنص سيكون لها «تبعات كارثية» وستؤدي بنظره إلى «تفكيك» النظام برمته.