آليات توثيق إضافية لمنع حالات الاحتيال في المؤسسات المالية السعودية

إجراءات جديدة تعزز مراعاة المخاطر ومراجعة التحديات بشكل دوري

طالب البنك المركزي السعودي من المؤسسات المالية بتعزيز مبدأ اعرف عميلك من خلال تضمين آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح الحسابات والعضويات الحضورية وعن بعد، وكذلك لحسابات عضويات العملاء القائمة حالياً عبر ربط رقم جوال العميل المعتمد لدى خدمة التحقق للمساعدة في الحد من عمليات انتحال الهوية من خلال رفع الإجراءات والاستعانة بالمصادر الموثوقة والمعتمدة على المستوى الوطني.
ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات الجديدة جاءت انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي «ساما» على تحسين مستوى الممارسات والإجراءات في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وسعيها في دعم وتطوير القطاع مع مراعاة المخاطر ومراجعة التحديات بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الاجراء اللازم لضمان رفع مستوى نضج المؤسسات وإصدار التعليمات ذات العلاقة.
وكان البنك المركزي السعودي قد نبه العملاء مؤخراً من تعدد طرق الاحتيال المالي، موجها عددا من النصائح والإرشادات المهمة والعامة لتجنب الوقوع في تلك العمليات، مؤكداً أنه مع تطور الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، تتطور أساليب الاحتيال المالي وتتجدد بين فترة وأخرى متخذة أشكالًا وصورًا متعددة، إلا أن هدفها واحد وهو الاحتيال على الأفراد للحصول على بياناتهم المالية والشخصية وسرقة أموالهم ومدخراتهم.
ووفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة من (ساما)، فإنه يتعين على المؤسسات المالية التحقق من أن رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية عائد للشخص نفسه من خلال مطابقة رقم الهوية في خدمة تحقق، وكذلك تقييم الوضع الراهن وتحديد عدد العملاء غير المتطابقة أرقامهم والمسجلة لدى المؤسسة المالية، بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي بنتائج التقييم والخطة التصحيحية لتحقيق التطابق.
ومن مطالبات البنك المركزي كذلك اعتماد تسجيل رقم جوال العميل المعتمد لدى خدمة تحقق ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة والالتزام بتطبيق كل المتطلبات في مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخه، وأن «ساما» ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق الفترة المحددة.
وكان البنك المركزي السعودي قد أصدر العام الماضي دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن هذا الشأن، والهادف إلى مساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة الحالات التي تتعرض لها المؤسسات المالية أو عملاؤها وتعزيز سبل الحد من المخاطر.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وكذلك انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.
وبموجب دليل مكافحة الاحتيال المالي فإن على البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي تتولى بشكل عام مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بذلك ومن أبرز مهامها اقتراح استراتيجية البنك وتقييمها بشكل دوري واقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافة إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.
وبما أن التوعية تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة مكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر تعزيز وعي الموظفين والعملاء بمخاطره وأساليبه والمستجدات في هذا المجال، فقد أكد الدليل على البنوك والمصارف في هذا الشأن أهمية الالتزام بوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء والموظفين والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر، كذلك تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم وأنهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف بناءً على قاعدة البيانات التي تتضمن جميع تفاصيل حالات الاحتيال المالي.