النشاط العقاري تراجع في مكة المكرمة عام 2014 بصفقات 63.8 مليار ريال

متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية وصل إلى 4.8 مليار ريال

النشاط العقاري تراجع في مكة المكرمة عام 2014 بصفقات 63.8 مليار ريال
TT

النشاط العقاري تراجع في مكة المكرمة عام 2014 بصفقات 63.8 مليار ريال

النشاط العقاري تراجع في مكة المكرمة عام 2014 بصفقات 63.8 مليار ريال

كشف تقرير حديث أعده مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن وجود انخفاض في النشاط العقاري العام الماضي في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 % والتجاري بنسبة 6.86 %، مبينًا أن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435هـ بلغ 17351 صفقة، مقارنة بـنحو 18262 صفقة بالعام 1434 هـ.
وأوضح التقرير الذي اعتمد في نتائجه على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، أنه بالرغم من انخفاض النشاط، إلا إن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، وأثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة، مشيرا إلى أن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435هـ على المستوى السكني والتجاري.
وقال التقرير: إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى ارتفاع في قيمة اجمالي التعاملات العقارية في العام 1435 هـ، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88% المائة، والتجاري بنسبة 7.35% عن العام 1434هـ، وذلك من حيث اجمالي قيمة السيولة.
وأبان التقرير أن اجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435هـ سواء أكانت أرضا أو فيلا أو شقة أو غيرها بلغ حوالى 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال للسكني و 10.1 مليار للتجاري، مؤكدًا أن إجمالي قيمة التداولات في عام 1434هـ قدرت بنحو 52,2 مليار ريال للسكني، و 9.4 مليارات ريال للصفقات التجارية، وأن مقدار التفاوت بين اجمالي العمليات الشهرية لعام 1435هـ هو 1,8 مليار.
وتُشير الأرقام التي أوردها تقرير غرفة مكة المكرمة، إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة 4,8 مليار، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، توضح "أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني او التجاري هو احصائيًا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا إلى أن هنالك استقرارا في السوق".
وتستحوذ الأراضي على نصيب الأسد من اجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية او سكنية، وتمثل 82 % من اجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدا تدل على الاقبال على الأراضي في السوق العقارية، وتأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 % من اجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18 %، و الفيلات 3.08 %، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا مثل المعارض او المحلات والبيوت والعمائر.
وقدر تقرير غرفة مكة سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية "قريبة من الحرم" او البعيدة بـ 1922 ريال سعودي، مع ملاحظة ان هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار الأراضي القريبة من الحرم المكي او البعيدة، مدللا على ذلك بأن متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة "القريبة من الحرم" يقدر بحوالى 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 الف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريالا للمتر الواحد.
وأكد التقرير على أن مكة المكرمة لديها خصوصية دينية مهمة كان لها ربما التأثير المباشر على حالة العقار والعرض والطلب، خاصة في شهري رمضان والحج، وتشير الاحصائيات إلى أن التعاملات المالية والاستثمارية العقارية تنخفض بشكل ملحوظ في هذين الشهرين تحديداً بحسب فترة إعداد الدراسة.



مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.