وفد حكومي فلسطيني يتوجه إلى مصر خلال يومين لبحث إعمار غزة

شاحنة تقلّ جرافة ضمن قافلة التجهيزات المصرية لدى عبورها معبر رفح (أ.ف.ب)
شاحنة تقلّ جرافة ضمن قافلة التجهيزات المصرية لدى عبورها معبر رفح (أ.ف.ب)
TT

وفد حكومي فلسطيني يتوجه إلى مصر خلال يومين لبحث إعمار غزة

شاحنة تقلّ جرافة ضمن قافلة التجهيزات المصرية لدى عبورها معبر رفح (أ.ف.ب)
شاحنة تقلّ جرافة ضمن قافلة التجهيزات المصرية لدى عبورها معبر رفح (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم (الخميس)، أن وفداً من وزرائها سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين المقبلين لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكر بيان صادر عن الحكومة، أن الوفد برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو، سيضم وزراء الاقتصاد والأشغال العامة والإسكان، والزراعة والحكم المحلي.
وأوضح البيان، أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين ملف إعادة إعمار غزة، وآليات التنسيق بما في ذلك الآليات الدولية لإعادة الإعمار.
وكان وفد حكومي من غزة وصل مصر، الأحد الماضي، لبحث إعادة إعمار قطاع غزة عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.
وضم الوفد في حينه وكلاء وزارات الحكم المحلي، والأشغال العامة والإسكان، والاقتصاد في غزة يرافقهم رئيس اتحاد المقاولين في القطاع.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة قبل أيام بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج من موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل بدعم مصري لبدء إعادة الإعمار.
وجاء ذلك بعد إرسال مصر نحو 50 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للمساعدة في عملية إزالة الأنقاض والركام والمباني الخطرة والآيلة للسقوط.
وقدرت أوساط في غزة الركام الناتج من عمليات التدمير للأبراج والبنايات السكنية والمقرات العامة بأكثر من 300 ألف طن ويتوقع إزالته في عملية قد تستغرق أسابيع عدة.
وبحسب وزارة الأشغال العامة في غزة، فإنه تم إحصاء 1200 وحدة سكنية تدمرت بشكل كامل، و1000 وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي بليغ وصارت غير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف. وقدرت تكلفة إعادة إعمار تلك الوحدات السكنية بنحو 150 مليون دولار.
ورعت مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر بدأت في العاشر من الشهر الماضي واستمرت 11 يوماً قتل خلالها أكثر من 250 فلسطينياً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».