مصر تكشف أحدث المعلومات التقنية لوضع السد الإثيوبي

«سد النهضة» (رويترز)
«سد النهضة» (رويترز)
TT

مصر تكشف أحدث المعلومات التقنية لوضع السد الإثيوبي

«سد النهضة» (رويترز)
«سد النهضة» (رويترز)

كشفت مصر عن أحدت المعلومات التقنية التي توضّح الوضع الحالي لـ«سد النهضة» الإثيوبي، مشيرةً إلى أن «فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين 103 و67 متراً»، ما يعني أنها كافية لتمرير إيراد نهر النيل، حال جرى الاتفاق على قواعد تنظم ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي للنهر.
وقال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية، إنه «لا بد من اتفاق إثيوبيا مع كل من مصر والسودان على كيفية إدارة السد بعد اكتمال عملية الإنشاء»، التي وصلت لنحو 80%.
ووفق وزارة الموارد المائية المصرية، فإن أقصى منسوب للمياه بالسد الإثيوبي هو 645 متراً، وأقصى منسوب للتخزين 640 متراً، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر، أي أن ارتفاع السد الرئيسي 145 متراً وأقصى ارتفاع لتخزين المياه 140 متراً.
وسعت الوزارة المصرية، للرد على ما أثير بشأن مناسيب الفتحات بالسد الإثيوبي، مؤكدة في بيان لها أنه توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة، كما توجد فتحتان لتصريف المياه تقع على منسوب 542 متراً.
وأشارت وزارة الري إلى أن السد يتضمن فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب 542 متراً، ولكي تقوم بتوليد كهرباء، فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند 560 متراً، والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو 4 مليارات متر مكعب، كمل يتضمن السد 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب 578 متراً، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند 590 متراً، والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو 15 مليار متر مكعب. وأوضحت الوزارة أن هذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين 103 و67 متراً.
ووفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن بيان الوزارة المصرية يردّ على بعض الأقوال غير الحقيقية على الإنترنت والتي أشار بعضها إلى أنه لن تمر مياه لتشغيل التوربينات إلا عندما يكتمل السد بسعة 74 مليار متر مكعب، بينما هناك 13 فتحة كفيلة بإمرار حصص مصر والسودان حال تشغيلها، والحد الأدنى لتشغيل جميع التوربينات هو 590 متراً الذي يعادل 15 مليار متر مكعب ولن يحدث ذلك هذا العام.
وأوضح شراقي أن هناك توربينين منخفضين يمكن عملهما عند منسوب 560 متراً والذي يعادل نحو 4 مليارات متر مكعب، وسوف يعملان في أغسطس (آب) عندما ينتهوا من تركيبهما، والمنسوب الحالي للمياه هو 565 متراً بسعة تخزينية نحو 5 مليارات متر مكعب. وحتى تكتمل فتحات التوربينات سوف يعتمد تمرير مياه الفيضان على الممر الأوسط، وبعد نهاية الفيضان سوف يعتمد تصريف المياه على فتحتي التوربينات المنخفضة وعلى فتحتي التصريف من دون توربينات، وهما اللتان تعملان حالياً عند اللزوم.
ونوّه إلى أن المشكلة تكمن في حالة وجود صيانة في التوربينات، أي إنها متوقفة، وفي هذه الحالة لا يوجد سوى بوابتين وهما لا تكفيان لتمرير الحصة، ومصر كانت قد طلبت من قبل زيادة الفتحات من دون توربينات إلى أربع، ولم تقبل إثيوبيا ذلك.
بدوره، طالب الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية، باتفاق إثيوبيا مع كل من مصر والسودان على كيفية إدارة سد النهضة بعد اكتمال عملية الإنشاء. وأضاف الظواهري، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الاتفاق يجب أن يُلزم إثيوبيا بإطلاق كمية من المياه في وقت الجفاف تجنباً لحدوث عجز في كميات المياه لدى مصر أو السودان، لافتاً إلى عدم إمكانية لجوء إثيوبيا إلى إغلاق مخارج المياه بالسد لكي لا تحدث مشكلات إنشائية بسد النهضة.
وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء موسم الأمطار، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق. فيما تخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار نحو 10 سنوات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.