أكد مركز دراسات سوري ظهور العديد من «المعابر» للتبادل التجاري وتنقل المدنيين بين «مناطق النفوذ الثلاث» في سوريا ما عزز الاستقرار فيها، لافتاً إلى أنه رغم أن خطوط التماس بين أطراف النزاع باتت شبه ثابتة منذ بداية 2020 فإنها قابلة للتحول والتبدل؛ إذ إنها تتحرك مع كل عملية تغيير في الحدود ومراكز السيطرة.
وقال «مركز جسور للدراسات» في تقرير أمس، «منذ منتصف 2011 عمد النظام السوري إلى استخدام سياسة حصار الأحياء التي شهدت حراكاً معارضاً في مختلف مناطق سوريا، وترك منفذاً أو أكثر لاتصال هذه الأحياء مع محيطها، وتحكم بالتالي بحركة مرور الأفراد والسلع، ثم مع بداية عام 2012 توسعت سياسة الحصار لتصبح أكثر منهجية وأوسع نطاقاً»، ثم نشأت علاقة تجارية بين المناطق.
وإلى جانب المعابر التي نشأت نتيجة الحصار، ظهرت معابر بين مناطق السيطرة المختلفة، التي انقسمت في البداية بين مناطق النظام والمعارضة، ثم ظهرت بعد ذلك مناطق «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي أصبحت مناطق الإدارة الذاتية بحماية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
«قسد» ـ دمشق
وانطلقت «الإدارة الذاتية» من فكرة إيجاد حلول دائمة للنزاع تبقى فيها الدولة السورية قائمة مع إمكانية إيجاد حالة من اللامركزية. ولاحظ المركز وجود ما يزيد على 15 معبراً بين مناطق سيطرة «قسد» ومناطق النظام، خمسة منها على الأقل تعد معابر رسمية تتدفق منها السلع بين الطرفين، ويعد معبرا «التايهة» (جنوب غربي مدينة منبج) و«الهورة» (شرق مدينة الطبقة) أبرز المعابر بين الطرفين، وهما معبران حيويان بالنسبة للنظام، إذ تمر قواته من خلالهما إلى مناطق سيطرته داخل مناطق «قسد»، كما يحصل عبرهما على المحروقات، وتتمثل أهميتهما لـ«قسد» من خلال الموارد المتأتية منه، وإمكانية الضغط على النظام من خلاله.
ونتيجة لاتساع الرقعة الجغرافية لخطوط التماس بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة «قسد»، قال المركز إن هناك معابر أخرى تستخدم بشكل رئيسي من قبل المدنيين، كما هي الحال في معبر «شنان» الذي يصل محافظة الرقة المسيطر عليها من قبل «قسد» بمناطق سيطرة النظام، ويعد المعبر رئيسياً في نقل السلع والبضائع - خصوصاً الخفيفة منها - التي تكون أشبه بطرود بريدية تعكس احتياجات الطرفين لبعضهما بعضاً.
ومثله معبر «شعيب الذكر» الذي يصل مناطق «قسد» بمناطق سيطرة النظام في حلب، التي تأتي الحاجة له من قبل الأفراد لإجراء عمليات إدارية وتجارية واجتماعية.
وهذه المعابر تفتح أبوابها وتغلقها، حسب الواقع العسكري أو الأمني، أو حسب المزاج السياسي لطرفي النزاع. وقال: «علاوة على المعابر التي يحكمها الطرفان، فإن الحاجة لتمرير سلع بين المنطقتين لا يمكن ضبطها، مما أدى لإنشاء معابر تهريب يخرج ويدخل منها كل من المدنيين والسلع، أبرزها معابر (الشحيل) و(جديد عكيدات)، إضافة لمعابر أخرى تقع على نهر الفرات، ويتم الاستفادة من مياه النهر لنقل السلع والأفراد، وتؤمن هذه المعابر موارد مهمة لشبكات التهريب كما تقوم بتأمين احتياجات أبناء المنطقة من العشائر، ويلاحظ أن (قسد) وقوات النظام تغض الطرف أحياناً عن هذه المعابر لتحقيق مصلحة من نوع ما».
فصائل ـ حكومة
مع احتدام النزاع بشكل أكبر بين مناطق النظام والمعارضة، ونتيجة لتوصيف النظام للمدنيين في مناطق المعارضة بأنهم بيئة حاضنة للمعارضة فإن سيولة الحركة في جانب المدنيين أقل منها مقارنة مع حالة مناطق سيطرة «قسد»، حيث تقتصر حركة المدنيين على الموظفين وبعض الطلاب، وغالباً ما يتعرض بعضهم للاعتقال أو الإهانة، ولكن الحركة التجارية مستمرة في أغلب الأوقات. وقال إن معبر «قلعة المضيق» الذي سيطر عليه النظام في منتصف 2019 كان يسهم في حركة تجارية واسعة، كما حافظت قوات المعارضة وقوات النظام لسنوات طويلة على وجود وسطاء تجاريين بين الطرفين، كما هي الحالة مع أحمد درويش (عضو مجلس الشعب حالياً)، الذي قام بدور كبير - عبر قريته الواقعة على تماس مع قوات المعارضة والنظام - في إقامة علاقات تجارية واسعة.
ولكن مع تمايز هؤلاء الوسطاء وانحيازهم لطرف على حساب الآخر؛ ضعفت الحركة التجارية التي تتدفق أحياناً عبر معابر تهريب أو من خلال فتح مؤقتٍ لكل من معبر «ميزناز» أو معبر «سراقب»، كما يتم استخدام معبر «أبو الزندين» قرب مدينة الباب لاستقبال المهجرين من مناطق النظام في أغلب الأوقات وكذلك لعمليات تجارية غير رسمية، وغالباً ما يتم استخدام المعابر بين مناطق «قسد» ومناطق المعارضة كمعابر وسيطة لتحرك السلع والأفراد من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة أو العكس مروراً بمناطق «قسد».
معارضة ـ «قسد»
يعتبر معبر «عون الدادات» قرب جرابلس هو المعبر الرسمي لتدفق السلع والأفراد بين مناطق «قسد» والمعارضة، ويدخل عبر المعبر المحروقات والمواد الغذائية والإلكترونيات وقطع السيارات والملبوسات، وغيرها من السلع المهمة للطرفين، كما توجد معابر تهريب أخرى أقل أهمية وأكثر ضبطاً، كما هو الحال في معبر «أم جلود»، وذلك لحساسية الوضع بين الطرفين، واتهام كل منهما للآخر بزعزعة الأمن في مناطقه.
وتتمتع مناطق «قسد» بأهمية كبيرة للمعارضة لنقل البضائع من وإلى مناطق النظام، وأحياناً لإقامة علاقات تجارية مع العراق. وتتدفق السلع بين هذه المناطق بسهولة غالباً مع وجود «رسوم» عبور يتم فرضها من الطرفين على السلع التجارية، وأحياناً على الأفراد الراغبين بالانتقال بين المناطق المختلفة، بما ينعكس على شكل موارد أفضل للمسيطرين على المعبر وقدرة على التحكم والضبط كذلك.
ولا تتدفق السلع مؤخراً بسهولة بين مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» ومناطق سيطرة الجيش الوطني، كما يتم فرض بعض القيود على الأفراد مثل التفتيش والتدقيق الأمني، ولكن الحركة سلسة غالباً، والمعابر في هذه الحالة هي معابر لكسب موارد أكثر منها لضبط المنطقة، حيث يتم أخذ رسم على السيارات الداخلة لمناطق كل طرف.
وقال المركز إن «المعابر تعد مورداً مهماً للدخل للجهة المسيطرة عليها، حيث يتم تحصيل رسوم عبور للأفراد والسلع والسيارات، وتميل الجهات المسيطرة دائماً لتطوير هذه المعابر لأسباب تتعلق بالموارد المتحصلة منها».
