تعاون بين السعودية واليونان لتطوير السياحة الساحلية والبحرية المستدامة

تهدف لتنمية رأس المال البشري وتنظيم الفعاليات والتسويق في البلدين

TT

تعاون بين السعودية واليونان لتطوير السياحة الساحلية والبحرية المستدامة

وقع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، ووزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس - خلال مؤتمر السياحة الساحلية والبحرية، الذي عُقد أمس في أثينا - اتفاقية للتعاون في مجال السياحة الساحلية والبحرية المستدامة، حيث أكدت المملكة واليونان التزامهما بالتنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في بلديهما.
وتناولت الاتفاقية تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار وتنمية رأس المال البشري والتدريب وتنظيم الفعاليات والتسويق والترويج لدعم السياحة الساحلية والبحرية المستدامة في المملكة واليونان.
وقال وزير السياحة السعودي، في بيان صدر أمس، إن «هذه خطوة إيجابية تخطوها المملكة واليونان، هي إحدى ثمرات التعاون الدولي التي من شأنها أن تحقق مستقبلاً أكثر استدامة للسياحة وتؤدي إلى معالجة تداعيات جائحة (كورونا) على قطاع السياحة العالمي».
وأكد الخطيب أن المملكة تلتزم في مشروعاتها السياحية بحماية البيئة البحرية والساحلية ودعم التنمية المستدامة للقطاع السياحي المزدهر.
من جانبه، أكد وزير السياحة اليوناني أن السياحة الساحلية والبحرية هي العمود الفقري للعروض السياحية في اليونان، مؤكداً أن حماية النظم البيئية من ضمن الأولويات، متطلعاً إلى التعاون مع المملكة وتشارُك المعرفة وأفضل الممارسات لضمان التنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في البلدين.
وكانت السعودية شهدت الأسبوع المنصرم تدشين منظمة السياحة العالمية في العاصمة الرياض لمكتبها الإقليمي بحضور الأمين العام للمنظمة، زوراب بولوليكاشفيلي.
واختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لاحتضان أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، نظراً للتطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي قامت به السعودية أثناء جائحة «كورونا»، ما أهّلها أن تكون مركزاً لاستعادة حركة السياحة بعد مرحلة صعبة من الإغلاقات التي شهدها العالم جراء الجائحة.
واستضافت الرياض أواخر الشهر المنصرم أكبر تجمع للسياحة في العالم، قمة تعافي القطاع السياحي، التي انطلقت أمس بمشاركة 160 جهة و16 وزير سياحة من أرجاء العالم، والمنظمات الدولية المعنية، حيث تمت مناقشة سبل إعادة كتابة مستقبل السياحة التي تداعت مع آثار تفشي جائحة الفيروس الوبائي (كوفيد - 19).
وخلال القمة تم الإعلان عن شراكة السعودية مع «البنك الدولي» بالتعهد بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق عالمي لدعم القطاع السياحي في العالم، كأول صندوق دولي من نوعه لتحفيز نمو السياحة.
ووصفت منظمة السياحة العالمية، السعودية بأنها أحد أكثر الأعضاء نشاطاً خلال السنوات الثلاث الماضية في المملكة، معلنة من الرياض إطلاق مبادرة «أفضل القرى السياحية» لتحديد القرى الملتزمة بصون تراثها الثقافي لتعزيز التنمية السياحية المستدامة.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.