عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
العالم

السلفادور في طريقها لتصبح أول دولة تتبنى «بتكوين» كعملة قانونية

شعار عملة «بتكوين» الرقمية (أرشيفية - رويترز)
شعار عملة «بتكوين» الرقمية (أرشيفية - رويترز)
  • سان سلفادور: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان سلفادور: «الشرق الأوسط»
TT

السلفادور في طريقها لتصبح أول دولة تتبنى «بتكوين» كعملة قانونية

شعار عملة «بتكوين» الرقمية (أرشيفية - رويترز)
شعار عملة «بتكوين» الرقمية (أرشيفية - رويترز)

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أمس (السبت)، أنه سيرسل مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل من أجل سن تشريع يجعل عملة «بتكوين» المشفرة عملة قانونية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، لتصبح أول دولة في العالم تتبع هذا النهج.
وأعلن أبو كيلة عن هذه الخطوة في رسالة مسجلة مسبقاً تم نشرها أمس (السبت)، خلال مؤتمر «بيتكوين 2021» في ميامي، بولاية فلوريدا الأميركية خلال عرض تقديمي استضافه جاك مولرز، مؤسس شركة «سترايك» للمحفظة الرقمية. وقال أبو كيلة: «سأرسل الأسبوع المقبل للكونغرس مشروع قانون سيجعل (بتكوين) مرخصة قانوناً في السلفادور».
وأضاف الرئيس: «إن ذلك على المدى القصير سيوفر وظائف وسيساعد على إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي». وقال مولرز خلال العرض التقديمي: «أكثر من 70% من السكان في السلفادور ليس لديهم حساب في البنك. وليسوا ضمن النظام المالي». وتابع: «لقد طلبوا منّي المساعدة في كتابة مشروع القانون، وإنهم ينظرون إلى (بتكوين) كعملة عالمية، وإننا بحاجة إلى أن نضع معاً خطة (بتكوين) لمساعدة هؤلاء الأشخاص». وتقدر منظمة العمل الدولية أن ستة من كل 10 أشخاص في السلفادور يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.

مواضيع
السلفادور

الأكثر قراءة

 
 
العالم

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).

مواضيع
استثمار الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية دونالد ترمب عقوبات تجارية أوروبا إسرائيل