تمويل قوامه 533 مليون دولار لأعمال البنية التحتية الإسكانية في السعودية

إصدار ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات المتخصصة

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي خلال حضوره توقيع اتفاقية تمويل مليارية لأعمال البنية الإسكانية (الشرق الأوسط)

في مركز سكني الشامل في العاصمة الرياض وتحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وقعت أمس الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية تمويل مرابحة مع بنك البلاد بملياري ريال (533 مليون دولار) تهدف إلى تعزيز نمو تملك السعوديين للمساكن من خلال التوسع في تطوير أعمال البنية التحتية الإسكانية في البلاد.
وتتضمن الاتفاقية تمويل أعمال البنية التحتية للمشاريع الحالية والمستقبلية في ضاحية الجوان بمدينة الرياض وضاحية خيالا بمحافظة جدة والتي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالإضافة إلى تطوير المزيد من المشاريع السكنية التي تمتاز بالجودة والضمان والتكامل، متسقة مع تطلعات رؤية المملكة لجودة الحياة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطوّرين عقاريين من ذوي الكفاءة والخبرة ووفق رؤية طموح تستهدف تنمية القطاع وإثراء السوق بمنتجات مبتكرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن الاتفاقية جزء من استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في تطوير منظومة الإسكان ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030» والتي ساهمت إنجازاتها في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60 في المائة في نهاية 2020 والوصول إلى 70 في المائة بحلول 2030. مشيرا بالقول «لا شك أن للجهات التمويلية دوراً فاعلاً في منظومة التطوير العقاري وتمثّل شريكاً أساسياً في التنمية».
وأضاف البطي أن الاتفاقية مع بنك البلاد تتضمن استخدام التمويل في تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية في الضواحي السكنية الكبرى التي تعمل عليها الشركة كمطور رئيسي مثل ضاحية الجوان بمدينة الرياض وضاحية خيالا بمحافظة جدة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ذات طابع حضاري وجودة عالية للأسر السعودية من خلال تفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبد العزيز العنيزان أن المصرف يُعد من البنوك الداعمة لتقديم حلول متكاملة لتملك المساكن لجميع منتجات صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمستفيدي برنامج «سكني» - الحكومي -، موضحا أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن إطار المساهمة بدعم القطاع العقاري في المملكة وتلبية حاجات المواطنين العقارية المتنوعة من خلال برامج التمويل العقاري المتنوعة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتستهدف الشركة الوطنية للإسكان التي تعد الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تقديم مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المواطن من خلال رفع الإنتاجية العقارية بما يحقق الاستدامة وخلق فرص استثمارية واعدة.
إلى ذلك، سجل تطبيق «سكني» خلال مايو (أيار) المنصرم نحو 432 ألف زيارة بمعدل يومي تجاوز 14 ألف زيارة، حيث يقدم التطبيق عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل خلال 30 ثانية ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز الفوري للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و«عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و«التصاميم الهندسية»، و«المقاول المعتمد»، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.
من جانب آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار «ضوابط الإعلانات العقارية» التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
وتشمل الضوابط المصدرة أمس، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكاً للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
وفي السياق نفسه، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقارية في البلاد، في وقت أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.