أحزاب مصرية تترقب حكمًا حول دستورية قانون الانتخابات لإعادة بناء تحالفاتها

استبعاد أمين تنظيم حزب مبارك رسميًا من سباق النواب

تترقب أحزاب مصرية حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية مواد في القوانين المنظمة للانتخابات النيابية، يوم غد (الأحد). وبينما تستعد أحزاب لإعادة تقييم تحالفاتها، تأمل أحزاب أخرى أعلنت انسحابها في طرح القوانين مجددا للنقاش العام. ويأتي ذلك في وقت قضت فيه محكمة القضاء الإداري مساء أول من أمس، برفض الطعن المقدم من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، على قرار استبعاده من الانتخابات.
وتحسم المحكمة الدستورية العليا مصير الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجرى على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
وقال حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد الليبرالي، إن «الحزب (الوفد)، وغيره من الأحزاب، سيعيدون بالقطع تقييم موقفهم من التحالفات إذا ما صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات».
ورغم تأخر موعد الانتخابات البرلمانية، ظلت الأحزاب تتعثر في بناء تحالفاتها. وتشكلت الصورة النهائية للقوائم الحزبية قبل يوم من غلق باب الترشيح في الانتخابات الأسبوع الماضي، بعد أن اضطرت لجنة الانتخابات مد فترة التقديم يومين إضافيين.
وأضاف الخولي، الذي تولى لجنة أشرفت على تحالف الحزب في الانتخابات، أنه من الأفضل أن تعيد الحكومة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات، مشيرا إلى أن تلك القوانين كانت السبب الرئيسي في الارتباك الذي صاحب بناء التحالفات الانتخابية.
وانضم الوفد إلى تحالف تحت اسم «في حب مصر» يتزعمه اللواء سامح سيف اليزل. ويقول خصوم التحالف الجديد الذي استقطب معظم الأحزاب الرئيسية، إنه يتلقى دعما من الدولة. وينفي أعضاء تحالف «في حب مصر» هذه الاتهامات.
وتأمل أحزاب مصرية أعلنت في وقت سابق انسحابها من سباق الانتخابات البرلمانية أن تطرح الحكومة قوانين الانتخابات مجددا للنقاش. وقال أمين اسكندر القيادي في التحالف الشعبي (الناصري) الذي انسحب من الانتخابات إنه «ربما لا نتوقع إعادة صياغة القوانين، لكن على الأقل ننتظر تحسين شروط المنافسة في الحد الأدنى».
وبينما لا يزال مصير الانتخابات البرلمانية غامضا، قررت محكمة القضاء الإداري في محافظة المنوفية (في دلتا مصر)، استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية بصورة نهائية.
وقال محامي مجلس الدولة، خلال مرافعته إن قرار الاستبعاد كان سليما لعدم استكمال أوراق المرشح وتم الاستبعاد طبقا للقانون.
وكانت اللجنة الانتخابية بالمنوفية التابعة للجنة العليا للانتخابات، أعلنت الأحد الماضي، كشف أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب وليس من بينهم رجل الأعمال عز.
وتقدم عز، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار استبعاده من الترشح في الانتخابات النيابية، لكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت قرار اللجنة العليا للانتخابات.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، في وقت سابق، إن «سبب استبعاد عز هو عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط».
واستقبلت الأوساط السياسية بارتياح، قرار استبعاد أمين تنظيم الحزب الوطني الذي حل بحكم قضائي في عام 2011. وهيمن الحزب الوطني على الحياة السياسي طوال ثلاثة عقود حكم خلالها الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان رئيسا للحزب أيضا.
وألقي القبض على عز، المعروف بقربه من جمال نجل الرئيس الأسبق مبارك، في قضايا فساد وصدر بحقه أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغتها. ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام دوائر أخرى.