افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب

الرئيس الروحي لـ«شاس» أبلغ آل خاجة رفضه دخول اليهود الأقصى

مع الافتتاح الرسمي لسفارة الإمارات في تل أبيب، أتم السفير محمد آل خاجة، سلسلة لقاءات مع جميع كبار رجال الدين اليهود، كانت خاتمتها باللقاء مع كبير رجال الدين الشرقيين والرئيس الروحي لحزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس)، شالوم كوهين، الذي أدلى بتصريح مدوّ، قال فيه إنه يحظر على اليهود دخول المسجد الأقصى وكل منطقة الحرم القدسي.
وقد جاء ذلك في أعقاب حديث السفير الإماراتي عن ألم بلاده من الأحداث المتفجرة في القدس، بسبب ما حدث في الأقصى.
ورد كوهن بإجابة صادمة للعديد من قوى التطرف اليهودية، فقال: «أولاً إن الشريعة اليهودية تحرم دخول باحات الحرم، وثانياً هو يرى أن الحرم منطقة فلسطينية السلطة فيها للفلسطينيين والعرب ولا يحق لإسرائيل العبث فيها».
وكان السفير الإماراتي، الذي بدأ يمارس عمله بشكل فعلي قبل بضعة أسابيع، من دون مقر للسفارة، قد زار أبرز الحاخامات الكبار في إسرائيل، بمن فيهم رئيس المؤسسة الدينية الرسمية في الدولة، الحاخام الرئيسي ديفيد لان، وأطلعهم على شؤون الجالية اليهودية في الإمارات وحرية العبادة هناك للجميع وتشاور معهم حول بعض المواضيع لما فيه تمتين العلاقات بين اليهود والعرب والديانات السماوية، وفقاً لمبادئ مبادرة أبناء إبراهيم.
كما عبر السفير عن احترامه لرجال الدين عموماً، بغض النظر عن ديانتهم، والاحترام الذي يكنونه لها في الإمارات، لليهودية، بوصفها أولى الديانات.
وقال إنه يعرف أن المؤمنين يسعون لأخذ مباركة رجال الدين، وإنه سيكون سعيداً إذا باركه الحاخام وصلى لأجل نجاحه في مهمته للتقريب بين اليهود والعرب، ثم وجه لهم الدعوة جميعاً، لزيارة رسمية إلى الإمارات.
وقد لوحظ أن جزءاً من المحادثة مع الحاخامات الشرقيين تمت باللغة العربية، وقال رئيس مجلس حكماء التوراة، إن اتفاقيات إبراهيم، أطلق عليها هذا الاسم عن قصد ولم يطلق عليها «اتفاق سلام»، لأن جوهر العملية ديني وروحاني وليس فقط مواضيع داخلية. يذكر أن مقر السفارة الإماراتية في إسرائيل بدأ يعمل رسمياً، أمس الاثنين، إذ ارتفع عليه علم الإمارات إلى جانب العلم الإسرائيلي.
وهو قائم في عمارة البورصة في تل أبيب. ويوم أمس تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين، تتعلق بالاعتراف بقوانين الضرائب وتنسيق الحسم الضريبي بينهما، وهو الأمر الذي يسهل التبادل الاقتصادي ويتيح له التطور وفقاً للقوانين المرعية ويمنع التهرب الضريبي.