تونس: سعيّد يطلب من الغنوشي كشف ملفات رفع الحصانة عن نواب

لم يمنع اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة، من مواصلة تبادل الاتهامات بتعطيل مؤسسات الدولة والمسؤولية عن الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها تونس وعدم الجدية في الجلوس إلى نفس طاولة الحوار، فقد اعتبر قيس سعيد أن البرلمان التونسي الذي يرأسه راشد الغنوشي قد أخفى عدة معطيات حول ملف رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان التونسي مؤكداً «وجود حالات تلبس في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار» من القضاء. وأشار سعيد إلى وجود 25 شكوى ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نواباً، لكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة وهو ما أكد تضارب المعطيات الخاصة بهذا الملف الذي يؤكد على انتقال الخلاف السياسي للرئيس التونسي من هشام المشيشي رئيس الحكومة إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان.
وفي هذا الشأن، نفى ماهر المذيوب المتحدث باسم البرلمان التونسي تلقي مطالب لرفع الحصانة عن مجموعة من النواب، مفنداً خبر ورود مطالب لرفع الحصانة عن النواب منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، أو تلقي أي مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب، مشيراً إلى وجود طلب وحيد لا يتعلّق برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب، وهو ما ليس من اختصاص البرلمان، وبالتالي لم يبد فيه أي رأي، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، أعلن ديلو أن لجنة النّظام الدّاخلي بالبرلمان أبلغت عن توجيه مراسلة رسميّة لطلب توضيحات من رئيس البرلمان بخصوص ملفّات طلب رفع الحصانة، ومن ثم تنظيم جلسة استماع في الموضوع الأسبوع المقبل مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وفي المقابل، أكد نبيل حجي النائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان التونسي موزعة بين طلبات قديمة وردت إلى المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت إلى المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدتهم النيابية و19 نائباً في البرلمان الحالي ممن كانوا نواباً وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّاباً انتخبوا حديثاً، وهو ما يؤكد تضارب المعطيات حول هذا الموضوع.
ومن ناحيته، اتهم زهير حمدي رئيس حزب التيار الشعبي المعارض حركة النهضة تحديداً بأنها المسؤولة الأولى عن التستر على النواب المشتبه بهم لأنها الحزب الأغلبي ولديها مصلحة بجعل ملفات تحت تصرفها، وقال إن رئيس البرلمان يبتز الأحزاب السياسية التي تمثل الحزام البرلماني والأحزاب الأخرى التي يحتاجها في عمليات التصويت.
على صعيد متصل، كشف المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، كان قد بادر بطلب اللقاء والحوار بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة)، لكن مبادراته بقيت دون استجابة. وأشارت النهضة إلى أن الحركة كانت قد دعت مراراً وتكراراً إلى ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات المحددة لكل طرف من منظومة الحكم، ودعت إلى ضرورة وأهمية الحوار، ولا يزال عدد من هذه المبادرات ينتظر التفاعل الإيجابي من رئاسة الجمهورية، ودعت إلى التنسيق بين الرئاسات الثلاث لترتيب أولويات البلاد وحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، منبهة باستمرار إلى خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة.
وطلب المكتب التنفيذي من مجلس نواب الشعب إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة داعياً المجلس إلى إنارة الرأي العام في هذا الموضوع لوضع حد لهذه الاتهامات.
في غضون ذلك، أكد محمد الغرياني المستشار الخاص لراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، أن الغنوشي يتعرض لحملة تشويه. وقال في تصريح إذاعي إن صورة الغنوشي في عهد النظام السابق (نظام بن علي) كانت تصل مخالفة للحقيقة وكانت صورة مخيفة عكس شخصيته في الواقع على حد تعبيره. وتابع موضحاً «الغنوشي رجل واقعي وسياسي وهو رجل له دور مهم في المصالحة الوطنية في تونس».