ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن لتنفيذ «قيصر»

تمسك غربي بتطبيق كامل للقرار 2254

اتهم نواب أميركيون جمهوريون إدارة الرئيس جو بايدن بتجاهل فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد «استرضاء» لإيران.
وقال المشرعون، في رسالة كتبوها إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين: «نحن قلقون من أن إدارتكم تفشل في تطبيق قانون العقوبات الأميركية بحق أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، الذي قتل نصف مليون شخص، كجزء من التنازلات المقدمة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الفاشل».
وتساءل النواب عن عدم فرض الإدارة أي عقوبات مرتبطة بـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس نهاية 2019، وبدأت الإدارة بتنفيذه منتصف العام الماضي، فكتبوا: «هل ترفض إدارة بايدن فرض العقوبات على أخطر منتهكي حقوق الإنسان بشار الأسد، في تنازل للإيرانيين كي يعودوا للاتفاق النووي؟».
وأشار الجمهوريون، وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية النافذة في الكونغرس، إلى أن إدارة بايدن لم تفرض أي عقوبات متعلقة بـ«قانون قيصر» منذ أن تسلم بايدن السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحذر النائب الجمهوري جو ويلسون، قائلاً: «اتفاق إيران النووي الأول باع الشعب السوري وأخشى أن يكرر التاريخ نفسه».
كما ورد في نص الرسالة التي وقع عليها النواب جو ويلسون وجيم بانكس وبراين ستيل: «خلال عهد أوباما رفعت الولايات المتحدة الضغط عن نظام الأسد للتوصل إلى الاتفاق النووي، وبعد الاتفاق كثفت إيران دعمها لنظام الأسد وزادت قواتها في البلاد، حيث تم ارتكاب فظائع جماعية. قد يكرر التاريخ نفسه اليوم».
وتعهد المشرعون بالتحقيق في المسألة والكشف عن أي رفع للعقوبات، وتطرقوا إلى إرسال إيران لناقلات محملة بالنفط الإيراني إلى مصفاة بانياس في سوريا، ما يعد خرقاً للعقوبات الأميركية من قبل الطرفين.
وطرح هؤلاء مجموعة من الأسئلة على وزيرة الخزانة متعلقة بأسباب عدم فرض عقوبات على النظام السوري، طالبين منها شرحاً مفصلاً للمسألة.
يأتي هذا فيما أثارت الانتخابات الرئاسية السورية موجة من الانتقادات الغربية، في ظل تشكيك واسع بشرعيتها. وإضافة إلى الموقف الأميركي وبيانات لندن وبروكسل وعواصم أوروبية، أصدرت الخارجية الكندية بياناً، قالت فيه: «تندد كندا بقرار سوريا عقد انتخابات رئاسية في خضم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبها نظام الأسد. لن يكون من الممكن عقد انتخابات حرة ونزيهة حتى يجري وضع مسودة دستور شاملة يمكن أن يشكل أساساً لمسار موثوق به نحو تسوية سياسية أو فترة انتقالية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254».
كما أكد بيان للاتحاد الأوروبي أن «الانتخابات التي جرت في سوريا في 26 مايو (أيار) لم تتمتع بأي من معايير الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، ولا تسهم في تسوية الصراع. ينبغي أن تجري الانتخابات داخل سوريا فقط في إطار عملية سياسية حقيقية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ولا يمكن أن تكون هذه الانتخابات موثوق بها إذا لم يتمكن جميع السوريين، بما في ذلك المهجرون واللاجئون، من المشاركة فيها في بيئة آمنة ومحايدة دون تهديد بالترويع وفي إطار منافسة سياسية حرة ونزيهة».
وأكد البيان دعم الاتحاد الأوروبي جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى سوريا، غير بيدرسون، لتعزيز جميع جوانب هذا القرار».