«توتال»: جيش ميانمار لن يتلقى أموالاً من عائدات أنابيب الغاز

مقر شركة «توتال» في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «توتال» الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المساهمين في خط أنابيب الغاز الذي تديره في ميانمار، وبينها شركة يسيطر عليها الجيش، لن يتلقوا أموالاً من عائدات المبيعات.
وجاء في بيان للشركة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «في ظل الوضع غير المستقر في ميانمار، وعقب اقتراح مشترك من قبل توتال وشيفرون خلال الاجتماع العام لشركة إم جي تي سي (شركة موتاما لنقل الغاز المحدودة) في 12 مايو (أيار)، تم تعليق جميع التحويلات على المساهمين في هذه الشركة».
ومن بين المساهمين شركة ميانمار للنفط والغاز التي تملكها الدولة ويسيطر عليها الجيش. أما المساهمون الآخرون فهم توتال (31.24%) وشيفرون الأميركية (28.26%) وشركة «بي تي تي أي بي» التايلندية (25.5%).
وتنشط توتال في ميانمار منذ 1992، واثر الانقلاب حضّها الناشطون المطالبون بالديمقراطية مجددا على «وقف تمويل العسكريين».
وكانت صحيفة «لوموند» قد اشارت استناداً إلى وثائق مسرّبة اطّلعت عليها، إلى أن حقل غاز «يادنا» الذي تصل إمدادته إلى الأسواق المحلية في ميانمار وتايلاند والذي تُعد توتال أحد أكبر المشاركين فيه، يحوّل عائدات تبلغ مئات ملايين الدولارات إلى شركة الغاز والنفط المحلية التي يديرها عسكريون حاليون ومتقاعدون في البلاد.
ونفت توتال، من جانبها، وجود تنسيق معين، معتبرة الأمر تقليدياً وتم في ظل السلطات السابقة.
ودفعت المجموعة نحو 230 مليون دولار للسلطات في ميانمار في 2019 ثم نحو 176 مليونًا عام 2020 من ضرائب وحقوق إنتاج بحسب وثائق مالية نشرتها الشركة المتعددة الجنسيات.
وأشارت توتال إلى أنها ستواصل إنتاج الغاز البحري من حقل يادانا لأنه «يؤمن نصف الكهرباء لنحو خمسة ملايين من سكان مدينة رانغون» ويغذي غرب تايلاند التي يتم تصدير الجزء الأكبر من الغاز إليها. وأكدت أنها «تدين العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وستحترم أي قرار قد تتخذه المنظمات الدولية أو الوطنية المختصة، بما في ذلك العقوبات التي تفرضها السلطات الأوروبية والأميركية».