موسكو تعلن إحباط هجوم لـ«داعش» خلال أعياد النصر

TT

موسكو تعلن إحباط هجوم لـ«داعش» خلال أعياد النصر

كشفت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أنها أحبطت مؤخرا، هجوما تفجيريا استهدف احتفالات عيد النصر التي تشهد عادة تجمعات حاشدة للمواطنين في الساحات العامة. وأفاد بيان أصدره الجهاز الأمني بأن المخطط أعد لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا خلال تجمع المواطنين لأحياء المناسبة في التاسع من مايو (أيار) في مدينة نوريلسك (سيبيريا). ووفقا للبيان فقد جهز للهجوم «موالون لتنظيم داعش». وأفادت الهيئة الروسية بأن عناصرها في إقليم ستافروبول نجحوا في 22 أبريل (نيسان) في اعتقال عضو في التنظيم الإرهابي خطط لتفجير قنبلة يدوية الصنع في تجمع للمواطنين في مدينة نوريلسك. وأشار البيان إلى أنه «بفحص هاتف الإرهابي تم العثور على مراسلات تشير إلى نشاط الإرهابي في تجنيد عدد من الأشخاص للقيام بتفجير طابور عسكري أثناء الاحتفال بعيد النصر». وتم العثور في مخبأ داخل قبو أحد المنازل في نوريلسك، على مكونات العبوة الناسفة وتعليمات إلكترونية لصنع القنبلة. وهذا ثاني متشدد يتم القبض عليه في ستافروبل خلال أسبوعين، وكان الأمن الروسي أعلن قبل ذلك عن اعتقال متشدد أعد لشن هجوم إرهابي في مدينة كيسلوفودسك الروسية. وأوضح أن عملية إحباط الهجوم تمت بمشاركة لجنة التحقيق الروسية ووزارة الخارجية، ووفقا للمعطيات الأمنية فإن المعتقل مواطن روسي، من مواليد عام 1996 كان قد أدين سابقاً بجريمة عادية، وكان «يخطط لتنفيذ هجوم على ضباط إنفاذ القانون باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، لصالح المنظمات الإرهابية الدولية». يشار إلى أنه تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات وعناصر ضاربة في عنوان مقر إقامته.
وأضاف البيان أنه «تم اعتقال ثلاثة مواطنين روس، في مدينة كيسلوفودسك أيضاً، مرتبطين به، متورطين في تنظيم قناة لتمويل مسلحي الهياكل الإرهابية في سوريا. وشكل المعتقلون خلية من أنصار تنظيم (داعش) لارتكاب جرائم في إقليم ستافروبول».
وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك بمنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تدين بالولاء لتنظيم «داعش» الذي أظهرت بيانات الأجهزة الأمنية الروسية خلال الشهور الأخيرة أنه وسع نشاطه بشكل كبير في المدن والأقاليم الروسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».