مشاريع التنمية تنشّط القطاع العقاري السعودي بعد الجائحة

الرمز الشريطي {باركود} على عقارات الدولة لتعزيز حمايتها وسهولة الوصول إلى المعلومات

مجسمات هندسية تستعرض الكفاءة والجودة والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة (الشرق الأوسط)
مجسمات هندسية تستعرض الكفاءة والجودة والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة (الشرق الأوسط)
TT

مشاريع التنمية تنشّط القطاع العقاري السعودي بعد الجائحة

مجسمات هندسية تستعرض الكفاءة والجودة والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة (الشرق الأوسط)
مجسمات هندسية تستعرض الكفاءة والجودة والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة (الشرق الأوسط)

مع عودة الحركة الاقتصادية والتجارية تدريجياً بعد جائحة كورونا، يتلمس القطاع العقاري في السعودية طريق التعافي للخروج من تداعيات الأزمة التي أثرت على العاملين والمستثمرين، إذ وفقاً لمتعاملين في القطاع، يتوقع العودة لمسار النمو خلال الشهور الـ6 المقبلة. هذه العودة ربطها محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بعدة عوامل، منها عودة الحياة في مختلف القطاعات، إضافة إلى المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها الحكومة السعودية في كثير من المدن والمناطق، منها العاصمة الرياض والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك مشاريع وزارة الإسكان التي تزيد على 140 مشروعاً، تشمل قرابة 157.2 ألف وحدة سكنية متنوعة.
وبحسب التقارير الصادرة من الجهات المعنية، فإن السعودية على أعتاب زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية الجديدة، مما يتطلب توفير 1.5 مليون وحدة سكنية شاملة مخطط انتهاؤها بحلول عام 2030، مع تجهيز أكثر من 5 آلاف مشروع رأسمالي بقيمة تزيد على 1.6 تريليون دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، كذلك تطوير نحو 1.2 مليار متر مربع من المساحات المبنية بحلول عام 2030.
عودة القطاع
يرى الدكتور لؤي بن بكر الطيار، المحلل الاقتصادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك جملة من العوامل التي تقوم بها الحكومة السعودية لدفع عجلة الاقتصاد بعد فترة الركود، وأنه قدمت في ذلك كثير من المبادرات لتغيير مسارات القطاعات الاقتصادية كافة، بما في ذلك القطاع العقاري الذي تهتم به الحكومة، كونه عاملاً رئيسياً في تحقيق الرؤية.
وتقول وزارة العدل، في آخر إحصائية صدرت لها في مطلع مايو (أيار) الحالي، إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري منذ فبراير (شباط) 2020 بلغ أكثر من 65 ألف مستفيد، فيما بلغت قيمة الصفقات نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بينما جرت العمليات بشكل سريع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، من بيع ونقل للملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.
ويشير الطيار إلى أن عملية التسهيل تصب في الصالح العام، خاصة أن هناك شروطاً وضعتها وزارة العدل لإتمام الصفقات العقارية التي تشكل قيمة اقتصادية في تنمية القطاع الذي مر بمرحلة حرجة جراء جائحة كورونا، موضحاً أن وزارة العمل قدمت حلولاً سريعة وفق ضوابط في عمليات الإفراغ الإلكتروني من خلال عدة بنوك، وهذا خطوة مهمة لدفع القطاع للتحرك.
وأضاف أن القطاع العقاري يعول عليه في التنمية المستقبلية، وهو أحد أهم الروافد فيما تعيشه السعودية من طفرة ونقلة نوعية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، لذلك من المهم أن يعاود القطاع حيويته واستقراره، مع ضرورة ضبط الارتفاعات المبالغ فيها من الجهات المعنية، معولين في ذلك على دور الهيئة العامة للعقار التي سيكون لها دور بارز في المرحلة المقبلة لتنشيط وتفعيل أدوات القطاع العقاري.
مشاريع تنمية
تنفذ عدد من المدن السعودية جملة من المشاريع التنموية، وفي مقدمتها العاصمة الرياض التي تحتضن جملة من المشاريع الحيوية في البنية التحتية والمواصلات، إضافة إلى كثير من المواقع السياحية القادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم. كما تشهد المدنية المنورة تنفيذ حزمة من مشاريع الجسور والأنفاق في عدد من المواقع، بينما تتابع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عدداً من المشاريع التنموية والتطويرية العملاقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وفي هذا الجانب، يؤكد شاكر حمود، رجل الأعمال المختص في الشأن العقاري، لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع ضمن القطاعات التي مرت بمرحلة صعبة جراء جائحة كورونا، وتسببت في إشكالية كبير للعاملين والمستثمرين فيه كافة، وكان هناك عزوف وعدم رغبة للاستثمار في هذا القطاع بشكل لافت.
وتابع شاكر أن هناك مؤشرات إيجابية نتلمسها في السوق، ومن خلالها نرسم الصورة التي سيكون عليها قطاع العقار في المرحلة المقبلة، ومنها وجود مشاريع كبيرة ضخمة في عدد من المدن، منها مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحاً أن هناك مخططات في مكة المكرمة هوت فيها القيمة السوقية، والآن مع عودة المشاريع والحياة الاقتصادية عادت بشكل جيد نسبياً، وتحركت الأسعار عما كانت عليه إبان الجائحة.
عودة المسار
مع توفر المعطيات والقراءة الجيدة للسوق، وتوجه الحكومة السعودية للتنمية والتطوير، توقع شاكر أن يتغير الحال للأفضل خلال الأشهر الستة المقبلة التي سيتحرك فيها القطاع بشكل أفضل عما كان عليه قبل الجائحة، وهي فترة مرتبطة بتنامي المشاريع، وعودة الحياة الطبيعية في المسارات كافة.
وقال إن الوضع العقاري قبل جائحة كورونا كان جيداً مقبولاً في مختلف أنشطة العقار، ولم يكن هناك أي مؤشرات لوقوف القطاع، وفي أثناء الجائحة تحرك القطاع نسبياً مع توسع وزارة الإسكان في مشاريعها، وهذا كان عاملاً مهماً في مرحلة حرجة مر بها القطاع.
رمز شريطي
في إطار برنامج التحول الرقمي، أحد مستهدفات السعودية، تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضمن جهودها الرامية لتطوير قاعدة بياناتها، تركيب لوحة الرمز الشريطي «باركود» على جميع عقاراتها، مما يعزز آلية حمايتها، وإتاحة المعلومات بكل شفافية.
وتعنى الهيئة بتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة، وتحمل رسالتها المتمثلة في الحفاظ على عقارات الحكومة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وقد أنشئت في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وبحسب المعلومات الصادرة عن الهيئة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن وضع «الباركود» على عقارات الدولة هو لتمكين الجميع من مسح لوحة الرمز الشريطي، والاطلاع على بيانات المبنى، ضمن جهود الهيئة لتحقيق حوكمة موثقة لمنظومة العقارات المملوكة للحكومة من خلال التحول الرقمي وأتمتة الأعمال.
التحول للأتمتة
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد المرشد، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس اللجنة العقارية رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرفة السعودية، أن أتمتة الخدمات الحكومية تتواءم مع تطلعات الدولة المستقبلة، المتمثلة في التحول الرقمي، مبيناً أن جهود الهيئة العامة لعقارات الدولة باتت ملموسة، عبر البرامج والمبادرات التي تطرحها مؤخراً لتعبر عن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة للقيادة الرشيدة، ولتوافي أهداف الرؤية 2030.
وأبان المرشد أن تطوير قاعدة البيانات، عبر تركيب لوحة الرمز الشريطي في عقارات الدولة، يعزز من الوصول إليها بكل سهولة، بالإضافة إلى وضع آلية محددة لحماية تلك العقارات، حيث بإمكان الجميع الحصول على المعلومات الكاملة بكل شفافية فيما يخص العقارات المملوكة للحكومة السعودية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة التي تعتمد ضمن استراتيجيتها الشاملة، وفق منهجية علمية، على 4 ركائز مدعمة بـ35 مؤشراً لقياس الأداء ترمي لتحقيق 4 أهداف استراتيجية تسهم جميعها في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة، وتحديد الوظائف اللازمـة، وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على المنتجات العقارية، وتوفير حلول ذات كفاءة وجودة، مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات، وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتلخص في تحديد إطار تنظيمي متكامل شفاف، والاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية، مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافة لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير.
إشغال الإيواء
من جانب آخر، توقعت شركة «كوليرز إنترناشيونال العالمية» ارتفاع نسب الإشغال في فنادق الرياض وجدة إلى 55 في المائة خلال عام 2021، موضحة في تقرير صدر عنها أخيراً حول فنادق الشرق الأوسط أنه من المتوقع أن تصل نسب الإشغال في الخبر (شرق المملكة) إلى 54 في المائة، فيما توقعت وصول معدلات الإشغال في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة إلى 39 و29 في المائة على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن كثيراً من الأسواق بدأت في التعافي منذ الربع الرابع من عام 2020، مع مراقبة تطورات جائحة كورونا، وبدء تخفيف قيود السفر.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.