سلطنة عُمان: خطة لإيجاد 32 ألف فرصة عمل خلال 2021

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
TT

سلطنة عُمان: خطة لإيجاد 32 ألف فرصة عمل خلال 2021

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)

كشفت سلطنة عمان اليوم (الثلاثاء)، عن خطة لإيجاد ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي 2021، منها 12 ألفاً في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام السامي للسلطان هيثم بن طارق، بملف تشغيل الشباب العُماني، و«تأكيده الدائم على أن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وعلى أن التشغيل يُعدّ من أهم الأولويات الوطنيّة، واستكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنيّة لتشغيل الشباب العماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص».
وأضافت «تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة، ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهيّة خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشاً في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة (كورونا)».
وشملت المبادرات، توفير 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، ومليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية، ودعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بـ200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وصرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي 202.500 بيسة ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15 ألفاً، وصرف مبلغ مماثل للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وللمدة ذاتها.
وفي سياق متصل، أكد مصدر حكومي مسؤول للوكالة أن الحكومة ماضية قدماً في استكمال إجراءات التعيين والإحلال في الـ12 ألف وظيفة المحددة ضمن خطة التوظيف لهذا العام، بحيث يتم طرح ألف وظيفة شهرياً في القطاع الحكومي المدني والعسكري حتى نهاية هذا العام.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.