«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10 % من سكان كل بلد

تبحث عن سبل لبناء عالم ما بعد الجائحة

مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10 % من سكان كل بلد

مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)

دعا المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن يتم تلقيح 10 في المائة من سكان كل بلد بحلول سبتمبر (أيلول)، مبدياً أسفه لاحتكار «مجموعة صغيرة من البلدان» اللقاحات. وأسفر الوباء الذي لا يزال منشؤه موضع تساؤلات، عن أكثر من 3.45 مليون وفاة في العالم بحسب الأرقام الرسمية، فيما تعتبر منظمة الصحة أن الحصيلة قد تبلغ «نحو ستة إلى ثمانية ملايين» وفاة سواء مباشرة أم غير مباشرة.
وتعهدت دول مجموعة العشرين وكبار منتجي اللقاحات وصندوق النقد الدولي الجمعة خلال قمة حول الصحة نظمتها الرئاسة الإيطالية للمجموعة والمفوضية الأوروبية في روما، بتسريع حملات التلقيح في الدول الفقيرة.
وعرض رؤساء الدول والحكومات والأمم المتحدة خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية أفكارهم لوقف تفشي (كوفيد - 19) والاستعداد لمواجهة الأوبئة الأخرى مستقبلاً وتقاسم اللقاحات وصولاً إلى المعاهدة حول الأوبئة. تنعقد هذه الجمعية الرابعة والسبعون لمنظمة الصحة افتراضياً لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جداً، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشراً في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.
التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها مدير منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية»، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع انتشار أوبئة في المستقبل. وتطالب عدة دول وخصوصاً أوروبية بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة وأن تمول بشكل أفضل، في حين تأتي 16 في المائة فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجمعية «على منظمة الصحة أن تكون في قلب صحتنا العالمية وتوجهها». وقال: «يجب أن تكون هذه المنظمة متينة في أوقات الأزمات ومرنة بما يكفي للتحرك في حالات الطوارئ وثابتة أمام الخلافات وشفافة تماماً لإلهام الثقة مع حوكمة واضحة وشفافة حتى لا تتعرض لأي ضغط دبلوماسي». وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن «الأولوية يجب أن تكون لتمكين العالم من الاستجابة للتهديدات الوبائية بأسرع ما يمكن»، وأيدت فكرة إنشاء مجلس عالمي للتهديدات الصحية لتحسين الوقاية والاستجابة.
يتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة. وتطالب عدة تقارير وضعها خبراء وستعرض خلال الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.
توصي هذه التقارير أيضاً بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول.
في الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق وحدها في دولة ما. هكذا، استغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين لكي يتمكن فريق ضم علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ (كوفيد - 19) بتفويض من منظمة الصحة.
يطالب أحد التقارير بتعزيز سلطة مدير منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من سبع سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه، مقابل ولاية حالياً من خمس سنوات قابلة للتجديد، لكي يكون بمنأى عن الضغوط السياسية. ومشروع القرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية الذي يفترض أن تتم الموافقة عليه، يطالب بإنشاء مجموعة عمل مكلفة بدراسة كل اقتراحات الخبراء، ثم أن تصدر بدورها توصيات للجمعية المقبلة. يدعو النص أيضاً مدير منظمة الصحة إلى تقديم اقتراحات لتحسين نظام الإنذار الصحي، عبر آليات إقليمية محتملة.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.