«الأبحاث والإعلام» السعودية تعيّن الرويتع رئيساً لمجلس الإدارة والعيسى نائباً

عبد الرحمن الرويتع - ماجد العيسى
عبد الرحمن الرويتع - ماجد العيسى
TT
20

«الأبحاث والإعلام» السعودية تعيّن الرويتع رئيساً لمجلس الإدارة والعيسى نائباً

عبد الرحمن الرويتع - ماجد العيسى
عبد الرحمن الرويتع - ماجد العيسى

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان.
كانت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد الخميس 29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لدورته الجديدة، التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 12 مايو (أيار) الحالي، وتنتهي في 20 مايو عام 2024 ولمدة ثلاث سنوات.
وأعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أمس، عبر موقع السوق المالية (تداول) عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان المنبثقة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان، ورئيس مجلس الإدارة ونائبه.
وتم تعيين المهندس عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، وماجد بن عبد الرحمن العيسى (مستقل) نائباً للرئيس، كما قررت «مجموعة الأبحاث والإعلام» الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية مكونة من المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (غير تنفيذي) - رئيس اللجنة، والدكتور عبد العزيز بن حمد الفهد (غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (مستقل)، وجمانا بنت راشد الراشد (تنفيذي).
ووافقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات تضم محي الدين صالح كامل (غير تنفيذي) - رئيس اللجنة، والدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي)، والمهندس عبد الله بن سليمان الربيعان (مستقل).
وقررت الموافقة على تعيين الدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي) رئيساً للجنة المراجعة، تبعاً للموافقة السابقة على تعيين لجنة المراجعة حسب نتائج اجتماع الجمعية غير العامة العادية، التي انعقدت بتاريخ 29 أبريل الماضي، والموافقة على تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، إضافة إلى تعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان.



السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.