خبراء بالأمم المتحدة: ثروة صالح تصل إلى 60 مليار دولار

تهريب الأموال إلى خارج اليمن تم بمساعدة 5 من رجال الأعمال اليمنيين البارزين

الرئيس اليمني السابق علي صالح

كشف تقرير نشرته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن حجم ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تخطت 60 مليار دولار. وقال المحققون في تقرير قدم لمجلس الأمن مساء الثلاثاء إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جمع بوسائل تنم عن الفساد ما يصل إلى 60 مليار دولار وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويل وتواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي.
ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأمم المتحدة الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012 شابه الفساد وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد، وهي مزاعم نفاها باستمرار. ويقول التقرير إن صالح جمع ما يقرب من ملياري دولار سنويا منذ بداية حكمه حتى أجبر على التنحي في عام 2012. وقام بإخفاء هذه الأموال في 20 بلدا على الأقل بمساعدة من رجال أعمال وشركات وهمية. وأشار التقرير إلى أن تهريب الأموال إلى خارج اليمن تم بمساعدة 5 على الأقل من رجال الأعمال اليمنيين البارزين.
وكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة بشأن اليمن «هناك مزاعم أن صالح جمع أموالا تتراوح بين 32 و60 مليار دولار.. من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيسا لليمن وخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط». وأشار التقرير إلى أنه طلب أموالا مقابل منح شركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط.
وقال التقرير إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى ويعتقد أنها امتدت في 20 دولة على الأقل
وقال التقرير «هناك مزاعم أن علي عبد الله صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم ما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن فضلا عن مشاريع خاصة تنطوي على إساءة استغلال السلطة والابتزاز والاختلاس». وبعد تقديم النتائج التي توصل إليها الخبراء وتقع في 54 صفحة صوت المجلس بالإجماع الثلاثاء على تمديد العقوبات على صالح و2 من كبار زعماء الميليشيات التي فرضتها عليهم المنظمة الدولية في البداية في نوفمبر (تشرين الثاني) لدورهم المزعوم في زعزعة استقرار البلاد. وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، ولم يرد متحدث باسم صالح على الفور على الاتصالات المتكررة.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز العام الماضي نفى صالح أي فساد أثناء فترة حكمه، كما رفض حزبه مزاعم من منتقدي صالح بأنه أو ابنه أحمد علي الذي كان في فترة من الفترات من كبار قادة الجيش اليمني كان له يد في سقوط العاصمة صنعاء. وأطيح بصالح بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 بعد 33 عاما على رأس واحدة من أكثر الدول العربية تقلبا رغم احتياطيات الطاقة المتواضعة.
وقد تنحى صالح بعد صفقة منحته حصانة من الملاحقة القضائية وسمح له بالبقاء في البلاد، وقد بقي صالح وسيطا للسلطة وكثيرا ما وجه انتقادات إلى الرئيس الذي جاء بعده عبد ربه منصور هادي في الأشهر التي سبقت غزو صنعاء في سبتمبر (أيلول) بواسطة جماعة الحوثي الشيعية التي أطاحت في نهاية الأمر بهادي من السلطة وفتحت فراغا سياسيا.
وقال خبراء الأمم المتحدة وهم يصفون هجوم الحوثيين المسلح على العاصمة إن «ولاء قطاعات كبيرة في الجيش لعناصر من النظام القديم وخاصة أحمد علي صالح والرئيس السابق صالح الذي تواطأ مع الحوثيين هو الذي أدى إلى وقوع انقلاب».