فيصل بن فرحان: المحادثات مع إيران في «مرحلة استكشافية»

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
TT

فيصل بن فرحان: المحادثات مع إيران في «مرحلة استكشافية»

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)

أكد وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان أنّ المحادثات بين السعودية وإيران بدأت، لكنها في مرحلة «استكشافيّة».
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء «بدأنا مناقشات استكشافيّة، إنّها في بدايتها»، وأشار «نأمل أن يرى الإيرانيّون أنّ من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدّي إلى الأمن والاستقرار والازدهار. ونحن في مرحلة مبكرة» من المناقشات.
وردّاً على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة المرتقبة في 18 يونيو (حزيران) على السياسة الإقليميّة لطهران، اعتبر بن فرحان أنّ هذا التأثير سيكون ضئيلاً، ذلك أنّ السياسة الخارجيّة يُقرّرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وقال «دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك لا نعتقد أنّه سيكون هناك أي تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجيّة».
من جهته قال الدكتور محمد السلمي رئيس معهد رصانة الدولي للدراسات الإيرانية، إن التواصل لا يزال في مرحلة جس النبض واختبار الثقة من مدى جدية إيران للانتقال إلى مرحلة جديدة، وتغيير الصورة الذهنية للنظام في سياساته وأطماعه، وقال إن الاهتمام منصبّ لنقاش فتح في المسار الأمني.
وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن السعودية أظهرت باستمرار جدّيتها ورغبتها في تصفير المشاكل، والتعبير عن رؤية طموح تجاه المنطقة ومنها إيران بما يخدم مصالح الجميع، لكن المواقف لا تزال عالقة، وبردنا المستمر لحالة الإعلام في الداخل الإيراني لم نلاحظ أي انخفاض في وتيرة الضخ الإعلامي المعادي للمملكة، وكان آخرها التأييد المطلق لتصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل والتي اندلعت على إثرها عاصفة دبلوماسية.
وأشار السلمي، إلى أن السعودية تختبر ما إذا كانت إيران التي تواجه عزلة سياسية وظروفاً اقتصادية خانقة، قد تتبنى توجهاً جديداً بعد الوصول إلى قناعة حول عدم جدوى أي اتفاق متوقع يتعامل مع برنامجها النووي دون توافق مع محيطها الإقليمي أو أخذ هواجسه بالاعتبار.
وقال إن الانتخابات الإيرانية المرتقبة على بعد أسبوعين، لا تعني السعودية ولا دول المنطقة في شيء، ذلك لأن السياسة الخارجية مرتبطة بالمرشد الأعلى، ووزير خارجية الظل في منظومة المرشد، علي أكبر ولايتي.
وبناء عليه، لا أعتقد أننا سنشهد تطوراً سريعاً قريباً، خاصة على الصعيد الدبلوماسي، باستثناء مساعي خفض التوتر والتهدئة النسبية، واختبار النوايا، بعد أن وجهت الرياض رسائل مباشرة تتضمن خطوطاً حمراء، إلى طهران فيما يتعلق بالعمليات التي ترتكبها الميليشيات التابعة لإيران تجاه السعودية، وأنها لن تسمح بتجاوزها، ومن بينها القتال الدائر في مأرب اليمنية، ومحاولات جماعة الحوثي لاقتحامها.
وتضررت العلاقات بين الرياض وطهران، نتيجة تراكمات مختلفة، يقع في القلب منها سلوك إيران التخريبي في المنطقة وتبنيها الميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية، لكن الخلاف بلغ الذروة بإعلان قطع الصلات الدبلوماسية عام 2016.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.