«الحراك» الجزائري يتخوف من «موجة اعتقالات» بعد إدراج حركتين على «لائحة الإرهاب»

جانب من مظاهرات الحراك المطالب بإبعاد رموز نظام بوتفليقة عن الحكم (رويترز)

أثار قرار سلطات الجزائر تصنيف حركتين سياسيتين، مندمجتين في الحراك الشعبي، مخاوف المتظاهرين من إطلاق موجة اعتقالات أكبر من تلك التي طالت 700 منهم الجمعة الماضي، خاصة بعد أن جددت قيادة الجيش، أمس، ضمناً تحذيراتها لأفراد التنظيمين بلهجة شديدة، وقالت إنها «ستتصدى لهم بحزم وقوة».
وتلقى ناشطون إشارات سلبية من السلطة، بعد وضع تنظيم «رشاد» الإسلامي، و«حركة استقلال منطقة القبائل»، المعروفة اختصاراً بـ«ماك» على لائحة الجماعات الإرهابية التي يحاربها الجيش منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وبدا من خلال ردود فعل ناشطين، على حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية، مخاوف كبيرة من «مسعى السلطة إيجاد غطاء قانوني لتجريم التظاهر في الشارع، والتعامل مع المتظاهرين كإرهابيين»، على أساس أن الحكومة تعتبر الحراك «مخترقاً» من طرف التنظيمين. كما يسود «الحراكيين» قناعة بأن تصنيف «ماك» و«رشاد» كمنظمتين إرهابيتين، هدفه إنهاء المظاهرات بشكل صارم.
وقرر «المجلس الأعلى للأمن» خلال اجتماع مع الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، اعتبار الحركتين تنظيمين إرهابيين، واتهمهما بـ«ارتكاب أفعال عدائية وتحريضية ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها».
ورداً على ذلك، قالت «رشاد» أمس في بيان نشره يحيى مخيوبة، أحد قيادييها في فرنسا، إنها تعتبر القرار «عبثياً لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو صادرٌ عن هيئة استشارية، ليست لها الصلاحية أصلاً لاتخاذ القرارات». في إشارة إلى أن «مجلس الأمن» لا يتوفر على أي سند دستوري ولا قانوني يتيح له إصدار قرارات وإجراءات تنفيذية، لأنه مجرَد جهاز استشاري، تلجأ إليه السلطات لتقييم أوضاع وأحداث أمنية.
وأكد البيان أن التنظيم «يرفض جملة وتفصيلاً هذا القرار»، مشيراً إلى أنه تأسّس سنة 2007 «على مبدأ اللاعنف والسلمية في التغيير السياسي والاجتماعي، وقام بتوثيق ذلك في إنتاجه الفكري، ولا يوجد في خطابه، ولا في سلوك أعضائه، ما له علاقة بالعنف أو الإرهاب».
ويرأس «رشاد» الدبلوماسي السابق العربي زيتوت، وهو لاجئ في بريطانيا، ويملك في صفوفه القيادي الإسلامي مراد دهينة، المقيم بسويسرا. كما يضم أعضاء بارزين في فرنسا. أما «حركة انفصال القبائل» فيقودها المطرب الأمازيغي فرحات مهني، المقيم في فرنسا.
ويطرح إدراج المنظمتين في لائحة الإرهاب إشكالاً سياسياً مع الدول التي تأوي قادتهما، لأنها تصبح في هذه الحالة حكومات راعية لتنظيمات إرهابية، في منظور السلطات الجزائرية، التي تربطها علاقات ومصالح قوية مع هذه الدول.
وحول هذه القضية، كتب أستاذ العلوم السياسية محمد هناد: «معلوم أن صفة الإرهاب لا يمكن إطلاقها على أي تنظيم، إلا في حالة لجوئه المثبت إلى العنف المسلح من أجل تحقيق مطالب سياسية؛ وهذا ما لا نلمسه لدى الحركتين. أما الأفعال العدائية والتحريضية (كما جاء في بيان الرئاسة)، فلا نرى ما يدعو إلى إدراج أصحابها في قائمة الإرهاب، إذ يكفي تطبيق القانون على مرتكبيها. ثم كيف يمكن التعامل مع هاتين الحركتين بهذه الصفة، ما دامت حركة رشاد تبدو مجرد فكرة أكثر من كونها تنظيماً، بينما تظل حركة ماك تناضل ضمن الإطار السياسي العلني. اللهم إذا كانت السلطة قد اتخذت هذا القرار لخلق أعداء لها، سعياً منها لتجاوز حالة الانسداد التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية».
ويشارك في الحراك منذ انطلاقه في 22 من فبراير (شباط) 2019 أعضاء من التنظيم الانفصالي بأعلامهم، وناشطون من «رشاد»، وكلاهما يرفع شعارات تعبر عن مطالب سياسية. واتهمت السلطات عناصرهما في مناسبات كثيرة بـ«خطف الحراك، وتوجيه شعاراته ضد الجيش»، خاصة مع ترديد شعار «مخابرات إرهابية» في الحراك منذ أشهر.
وهاجم رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، ضمناً، أفراد التنظيمين أمس خلال زيارته منشأة عسكرية بوهران (غرب)، وقال إنه «يحذر المغامرين بكل أطيافهم وآيديولوجياتهم من محاولة المساس بوحدتنا الترابية. ولهؤلاء نقول إن الجيش سيتصدى بحزم وقوة لكل من ينوي العبث بمقومات الأمة، وسنعمل على فضح مخططاتهم أمام الرأي الوطني والدولي».