«الشورى»: توصيات بزيادة الدعم المادي المخصص للبحث العلمي في الجامعات السعودية

أعضاء طالبوا بالالتزام بخطة للاعتماد على الأوقاف الخاصة

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي أمس (واس)

أوصت لجنة التعليم بمجلس الشورى السعودي، أمس، بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية، والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
وناقش المجلس خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم «وزارة التعليم العالي» للعام المالي المنصرم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح عقب الجلسة بأن اللجنة طالبت في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.
وأوصت اللجنة باعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساسا لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلا من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبة وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم. وانتقدت إحدى العضوات ارتفاع عدد المرافقين للمبتعثين، لافتة إلى أن نسبتهم إلى المبتعثين وصلت إلى 50 في المائة في إحدى دول الابتعاث، مضيفة في سياق آخر أن «برامج الانتساب في بعض الجامعات ما زال القبول فيها مستمرا على الرغم من افتتاح الجامعة السعودية الإلكترونية».
وطالبت عضو المجلس بإعادة النظر في اعتماد الجامعات على الدعم الحكومي، مؤكدة ضرورة إلزام الجامعات بخطة للاعتماد على الأوقاف الخاصة بها، كما طالبت بتقييم كراسي البحث العلمي والتفصيل في إنتاجها في التقارير المقبلة».
من جانبه، لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التعليم الصحي الجامعي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التفاوت الكبير في المناهج ووسائل التعليم، الذي نتج عنه تفاوت ملحوظ في المخرجات بين الكليات الصحية. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي المنصرم تلاه محمد المطيري؛ حيث أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوافرة لديها، وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اقترح أحد الأعضاء على الهيئة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتصميم برامج مساحية خاصة لدعم العمل المساحي والمساهمة في نقل التقنية والمعرفة في هذا المجال لمنسوبي الهيئة.
كما اقترح عضو آخر، دراسة دمج الجهات المساحية في السعودية في جهاز واحد لتوفير الجهود والتكاليف، مشيرا إلى أن هناك 3 جهات مساحية هي هيئة المساحة العسكرية والهيئة العامة للمساحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مما يستدعي التدخل لتوحيد جهودها.