ترقب لتفعيل ترتيبات خصخصة القطاعات الحكومية السعودية

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: النظام سيحد من الهدر المالي والفساد الإداري ويرفع جودة الخدمات ويحفّز التنافسية

نظام الخصخصة للقطاعات الحكومية السعودية يدخل حيز التنفيذ بعد شهر (الشرق الأوسط)
نظام الخصخصة للقطاعات الحكومية السعودية يدخل حيز التنفيذ بعد شهر (الشرق الأوسط)
TT

ترقب لتفعيل ترتيبات خصخصة القطاعات الحكومية السعودية

نظام الخصخصة للقطاعات الحكومية السعودية يدخل حيز التنفيذ بعد شهر (الشرق الأوسط)
نظام الخصخصة للقطاعات الحكومية السعودية يدخل حيز التنفيذ بعد شهر (الشرق الأوسط)

في وقت يقترب فيه نظام خصخصة القطاعات الحكومية السعودية من دخوله حيز التنفيذ، حيث تفصله فقط قرابة شهر من سريان تنفيذه والعمل على ترتيباته العملية، أوصى اقتصاديون بضرورة اختيار أفضل أدوات التنفيذ، ومراعاة جميع مصالح الأطراف المختلفة، وذلك من خلال البيع بأفضل الأسعار والقدرة على تنمية وتطوير أداء الشركات وإعطاء كبار المستثمرين فرصة التمكن من إدارتها، وتحديد الأهداف بشكل واضح قبل الطرح، مع اختيار الوقت المناسب والأخذ في الاعتبار إمكانات السوق في الوقت الحالي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، مطلع مايو (أيار) الجاري، أكد أن نفاذ نظام التخصيص خلال 45 يوماً سيمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة وتمكينها من الصرف على مشروعات أكثر من خلال استثمارات القطاع الخاص.
وقال الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، أستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن التخصيص في المملكة ليس أمراً جديداً، حيث أثبتت التجربة التحسن الملموس في الخدمات المقدمة، مستشهداً بتخصيص قطاع الاتصالات.
وأضاف العبيدي أن الفترة المقبلة ينتظر أن تشهد ذات التجربة الناجحة لدى تخصيص القطاعات الحيوية الأخرى، حيث تسعى السعودية إلى التخصيص لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن تخصيص الأصول المملوكة للدولة، ومنها الشركات الحكومية والأراضي والأصول، سيؤدي إلى زيادة الموارد المالية للدولة واستثمارها وإحداث أثر إيجابي وتنمية الأدوات الاستثمارية والقدرات المالية للمملكة وأجهزتها العامة.
ووفق العبيدي، سيسهم التخصيص أيضاً في تنمية قطاعات جديدة وإيجاد شركات وطنية رائدة، والاستثمار في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة والرائدة العالمية، وبالتالي تعظيم إدارة الأصول والتمويل والاستثمار، خاصة أن رؤية 2030 تهدف إلى طرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية ومنها شركة «أرامكو»، وفق برنامج مدروس ومتكامل للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، ونقل المعرفة لتحقيق أفضل نتائج لهذا التوجه.
وسيحفز التخصيص، وفقاً للعبيدي، مشاركة القطاع الخاص وفق إجراءات شفافة ونزيهة وتفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات، بحيث يكون لكل قطاع دوره في عملية التخصيص لتعظيم القيمة المضافة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، وسيشمل التخصيص قطاعات متنوعة كانت بحسب الأصل حكومية، مثل الصحة والطاقة والتعليم والبيئة والنقل، وسيؤدي إلى تفرغ الجهات الحكومية لأداء دورها التنظيمي والتشريعي.
ووفق العبيدي، فإن التخصيص أثبت فاعليته في وقف الهدر المالي والفساد الإداري، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وزيادة فاعلية الدور التنظيمي والرقابي للأجهزة، وتحفيز وتنشيط التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية لمواجهة التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبه، قال محلل الأسواق المالية حمد العليان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد نحو شهر ستدخل قطاعات وهيئات حكومية ضمن حيز برنامج الخصخصة لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، من خلال تنفيذ حزمة سياسات متكاملة تهدف إلى الاعتماد على القطاع الخاص، مع توسيع نطاق المنافسة حتى يدار الاقتصاد بكفاءة عالية وفاعلية أكبر، والقطاع الحكومي والعمل والتنسيق بينهما.
ويعني ذلك، وفق العليان، زيادة دور القطاع الخاص بالقدر الذي يتناسب مع إمكاناته وموارده في عملية التطوير وجعله شريكاً كاملاً في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال أهداف واضحة ومعروفة بدقة، وأولويات يمكن أن تتخلى عنها الدولة دون أي تأثير على أنشطة القطاعات المختلفة ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف العليان: «من خلال توفير الدراسات المتأنية يسهل تحديد الأنشطة التي يمكن التخلي عنها للقطاع الخاص، ليصبح شريكاً في التنمية الاقتصادية للدولة بدلاً من كونه مستفيداً من قيام الحكومة بإدارة النشاط الاقتصادي بنسبة كبيرة».
ولفت إلى أن هذه الخطوات تتطلب التدرج في التطبيق لتجنب الاحتكار والاستغلال الذي يمكن أن يتعرض له أصحاب الدخول المحدودة، ولزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بهدف جلب المزيد من الإيرادات السيادية للدولة، ممثلة في الضرائب والرسوم نتيجة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، والتحسن المستمر لإدارة المصانع القائمة بهدف تحقيق أقصى استغلال ممكن للطاقات والموارد البشرية والمادية.
أما فيما يتعلق بالآلية المناسبة لتخصيص القطاع الحكومي، يوصي العليان بضرورة اختيار أنسب الطرق لبرنامج الخصخصة بطريقة متوازنة تراعي فيها جميع الأطراف المصالح المختلفة، وذلك من خلال البيع بأفضل الأسعار للمحافظة على المال العام والقدرة على تنمية وتطوير أداء الشركات وإعطاء كبار المستثمرين فرصة التمكن من إدارتها وتحديد الأهداف بشكل واضح قبل الطرح، بالإضافة إلى اختيار الوقت المناسب مع الأخذ في الاعتبار إمكانات السوق في الوقت الحالي.
ويعتقد أن أهمية خطوة خصخصة القطاعات الحكومية، وفق العليان، تنعكس في كفاءة الأداء إذا تم تطبيق الخصخصة بشكل سليم كمعيار نجاح أكبر، مثلما حدث في بعض الدول مثل المملكة المتحدة وماليزيا، مشيراً إلى أن القطاعات ذات الأولوية في الخصخصة، تتمثل في قطاع الصحة كأولوية، تأتي بعده القطاعات التقنية والاتصالات، لافتاً إلى أن هناك بعض الشركات الحكومية سترى النور قريباً مثل شركة «علم» والشركات الأخرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وأخيراً قطاع التعليم الذي يعد من القطاعات التي استفادت بشكل كبير خلال أزمة «كورونا» في تكوين بنية أساسية ممتازة، ما يسهم في سهولة تخصيص هذا القطاع.


مقالات ذات صلة

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عطل في كابل بحري دولي يهدد جودة الإنترنت بباكستان

موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عطل في كابل بحري دولي يهدد جودة الإنترنت بباكستان

موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية، الأربعاء، عن عطل فني في أحد أنظمة الكابلات البحرية الدولية، محذِّرة من احتمال تعرُّض بعض مستخدمي الإنترنت في البلاد لانقطاعات متقطعة وتراجع في جودة الخدمة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن العطل أصاب كابل «سي مي وي 5 (SEA-ME-WE 5)»، على مسافة نحو 11 كيلومتراً من الساحل الباكستاني، مشيرة إلى أن شركة «ترانس وورلد أسوشيتس (Transworld Associates)» تنسق مع تحالف الشركات المشغلة للكابل لتحديد سبب الخلل وتقدير الوقت اللازم لإصلاحه.

وأضافت أن حركة الإنترنت يجري تحويلها إلى مسارات دولية بديلة للحدِّ من تأثير العطل وضمان استمرار الخدمات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تتابع التطورات بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتسريع استعادة الخدمة بصورة طبيعية. ولم تعلن الهيئة موعداً محدداً لإتمام الإصلاح.

ويُعدُّ كابل «سي مي وي 5» أحد مسارات البنية التحتية للاتصالات الدولية، إذ يمتد لنحو 20 ألف كيلومتر، ويربط 17 دولة عبر مسار يبدأ من سنغافورة في جنوب شرقي آسيا، ويمر بالشرق الأوسط، وصولاً إلى فرنسا وإيطاليا في أوروبا الغربية.

ودخل الكابل الخدمة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بطاقة تصميمية أولية تبلغ 24 تيرابت في الثانية، قبل أن ترتفع سعته التصميمية إلى نحو 38 تيرابت في الثانية عقب تحديث تقني أُنجز في عام 2019.

وسبق أن تعرَّض الكابل نفسه لعطل في يوليو (تموز) 2026، تسبب في اضطرابات واسعة في خدمات الإنترنت داخل باكستان، قبل إصلاحه بعد يومين، وفقاً لصحيفة «داون» الباكستانية.


«بنك كندا»: نشر سيناريوهات التضخم والنمو يعزز فاعلية السياسة النقدية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا»: نشر سيناريوهات التضخم والنمو يعزز فاعلية السياسة النقدية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

قال نائب محافظ «بنك كندا»، توني غرافيل، الأربعاء، إن اعتماد البنك المركزي نهج نشر سيناريوهات تتعلق بالتضخم والنمو يسهم في تعزيز المساءلة، ويجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية.

وقال غرافيل، خلال حديث أمام مجتمع الأعمال في مدينة إدمونتون: «المصداقية مهمة لأكثر من مجرد سمعتنا»، وفق «رويترز».

وأضاف: «عندما يثق الجمهور بقدرتنا على إبقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة، تظل توقعاتهم للتضخم مستقرة عند هذا المستوى المستهدف، وهو ما يجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية بدوره».

وكان «بنك كندا» يستخدم في كثير من الأحيان سيناريوهات مختلفة داخلياً لتقييم العوامل التي قد تدفع التضخم بعيداً عن مستهدفه البالغ 2 في المائة. لكنه بدأ نشر هذه السيناريوهات بوتيرة أكبر مع تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.

وقال غرافيل، في إشارة إلى الشركات: «إذا كنتم تتوقعون أو تثقون بأنَّ البنك سيعيد التضخم إلى مستوى 2 في المائة، فمن غير المرجح أن تدرجوا معدلات تضخم أعلى في أسعار منتجاتكم».

وأضاف: «هذا القرار يساعد على إبقاء التضخم تحت السيطرة، ويقلل العقبات التي تحول دون إعادته إلى المستوى المستهدف. إنها عملية تعزِّز نفسها بنفسها».

واستقرَّ معدل التضخم السنوي في كندا عند 3.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بينما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 3.1 في المائة العام المقبل.

وأوضح غرافيل أن نشر السيناريوهات أمام الجمهور يمثل إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك للتواصل بفاعلية بشأن توجهاته في السياسة النقدية والمخاطر المحيطة بالتضخم.

وأشار إلى أن مساعدة المشاركين في الأسواق على فهم كيفية استجابة «بنك كندا» للتغيرات في الظروف الاقتصادية من شأنها أن تسهم في تشكيل توقعاتهم، مضيفاً: «بهذه الطريقة، يمكن لاتصالاتنا أن تؤثر في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وفي نهاية المطاف، في النمو الاقتصادي والتضخم».

لكنه لفت إلى أن البنك لا ينشر جميع السيناريوهات التي يضعها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ارتباك بشأن المخاطر الأكثر أهمية، ويصرف الانتباه عن التوقعات الأساسية التي اتفق مجلس المحافظين على أنها الأكثر ترجيحاً.


اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
TT

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك»، في تطور مهم ضمن المعركة المستمرة منذ عامين للسيطرة على المصرف الألماني.

وينصُّ الاتفاق، الوارد في رسالة وجهها الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت» أندريا أورسيل، إلى وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، إلى جانب بيان منفصل للوزير لوكالة «رويترز»، على الإبقاء على المقر الرئيسي للبنك الألماني بعد الاندماج في مدينة فرانكفورت، مع استمرار إدراجه كياناً مستقلاً في البورصة، وهو أحد المطالب الأساسية للحكومة الألمانية.

في المقابل، تخلت برلين عن إصرارها على تعيين عضوين في مجلس الرقابة لدى «كومرتس بنك»، في تنازل لصالح «يونيكريديت».

ومن شأن اندماج «يونيكريديت» و«كومرتس بنك» إنشاء مصرف تتجاوز أصوله 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، ويمتد نشاطه عبر اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، في واحدة من أبرز صفقات الاندماج المصرفي العابرة للحدود في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وفي رسالة مؤرخة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، اطلعت عليها «رويترز»، قال أورسيل إنه مستعد للالتزام بمجموعة من المبادئ الملزمة، موجِّهاً الشكر إلى كلينغبايل على المناقشات التي أتاحت التوصل إلى أرضية مشتركة.

كما تعهد «يونيكريديت» بضم مواطنين ألمان إلى مجلس إدارته.

وقال كلينغبايل، في بيان لـ«رويترز»، إن ألمانيا «تدعم عملية سريعة وانتقالاً منظماً للسيطرة».

وأضاف: «لقد توصلنا إلى أرضية مشتركة، وقدم يونيكريديت التزامات واضحة تجاه ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال، وحقوق موظفي كومرتس بنك، ومواصلة الحوار البنّاء مع مجلس ممثلي العاملين خلال المراحل المقبلة».

حصة الحكومة الألمانية

وكان أورسيل قد بدأ تحركه للاستحواذ على «كومرتس بنك» في عام 2024، عندما شرع بشكل غير معلن في بناء حصة في المصرف، في خطوة فاجأت البنك والحكومة الألمانية. وحاول كل من «كومرتس بنك» وبرلين عرقلة الصفقة، لكنهما اضطرا إلى التراجع بعدما رفع «يونيكريديت» حصته إلى نحو 50 في المائة.

وعارض موظفو «كومرتس بنك» الصفقة لفترة طويلة، خصوصاً في ظلِّ الخطط التي أعلنها أورسيل لخفض الوظائف في ألمانيا.

وقال ممثل بارز للعاملين في المصرف، الخميس، إنه يرحب بالاتفاق لالتزامه بالإبقاء على المقر الرئيسي في فرانكفورت، لكنه شدَّد على أن عقود العمل الحالية تظلُّ سارية.

وقال زاشا أويبل، رئيس مجلس ممثلي العاملين في «كومرتس بنك»، لـ«رويترز»: «إذا جرى احترام هذه الاتفاقات كما أُعلن، فقد لا نكون أمام سنوات من المواجهة».

وأضاف: «في نهاية المطاف، بات الأمر الآن في يد أندريا أورسيل، وكيفية استقبالنا له هنا بصفتنا موظفين».

وتملك الحكومة الألمانية حصة تبلغ 13.3 في المائة في «كومرتس بنك»، بعدما قدَّمت له الدعم خلال الأزمة المالية العالمية.

ولا يزال مصير حصة الحكومة الاتحادية في المصرف غير محسوم. وأشار أورسيل في رسالته إلى أن الاتفاقات التي توصَّل إليها «يونيكريديت» تضع الأساس للتصرف في حصة الحكومة، لكن بيان كلينغبايل لم يتضمَّن أي التزام ببيعها.

وكان كلينغبايل وأورسيل قد التقيا في سبتمبر (أيلول) الماضي لمناقشة عرض الاستحواذ العدائي الذي قدمه البنك الإيطالي، وتبلغ قيمته 45 مليار يورو. ووصف الطرفان المحادثات حينها بأنها «بنّاءة»، رغم استمرار الخلافات.

ومنذ ذلك الحين، أعطى كل من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الضوء الأخضر للصفقة، ما أزال العقبات التنظيمية أمام إتمامها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب «كومرتس بنك» عن قناعته بأن الاتفاق بين المصرفين يمكن أن يحقق قيمة مضافة، في تحول ملحوظ نحو موقف أكثر إيجابية حيال عملية الاندماج المحتملة، بعدما ظلَّ يعارضها لفترة طويلة.