الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون
TT

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن «تفاؤله» بعد اجتماع عقده الجمعة في روما مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التي يأمل في التوصّل إلى اتفاق معها «في أقرب وقت ممكن» حول إعادة التفاوض بشأن الديون التي تأخّرت بلاده في سدادها.
وقال فرنانديز للصحافيين بعد اجتماعه مع غورغييفا: «أعتقد أنّه كان اجتماعاً بنّاءً جداً، إنّها المرة الأولى التي أتمكّن فيها من رؤيتها وجهاً لوجه. كان اجتماعاً صريحاً أعربنا فيه عن استعدادنا لحلّ مشكلة الديون الأرجنتينية».
وأضاف أنّ الهدف هو «التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن» من دون جعل الشعب الأرجنتيني الذي يواجه تداعيات وباء «كوفيد - 19». يعاني كثيراً، أو التسبب لاحقاً بكساد في اقتصاد مستنزف أصلاً.
ويقوم فرنانديز حالياً بجولة في أوروبا تهدف إلى إيجاد دعم لخطته من أجل الحصول على تأخير في سداد ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ونادي باريس. وقد تلقّى حتى الآن دعماً من لشبونة ومدريد وباريس.
ويتعيّن على الأرجنتين أن تسدّد خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 45 مليار دولار اقترضتها من صندوق النقد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.
وقال فرنانديز الذي أنهى جولته الأوروبية الجمعة: «أنا متفائل، ولا أفقد تفاؤلي أبداً، ولدي الإرادة أيضاً للقيام بذلك». وأضاف أنّ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على دراية تامة بالوضع الحالي في العالم وفي أميركا اللاتينية المتضرّرة بشدة جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية.
من جانبها، قالت غورغييفا في بيان: «ناقشنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الأرجنتينية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الوباء».
وأضافت: «نحن ملتزمون أيضاً مواصلة عملنا معاً في برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ويمكن أن يساعد الأرجنتين وشعبها في التغلّب على هذه التحدّيات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً وبناء الأساسات لنمو أكثر استدامة وشمولية». وختمت: «يبقى هدفنا مساعدة الأرجنتين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع».



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.