السعودية: استقالة رئيس مجلس إدارة «موبايلي» وممثل التأمينات الاجتماعية بديلاً عنه

الدورة الحالية لمجلس الإدارة تنتهي مطلع 2018

في تطور جديد على صعيد شركة «موبايلي» السعودية، قررت الشركة يوم أمس تعيين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية، في خطوة تنبئ عن إحداث نوع من التغييرات خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا القرار عقب استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق عبد العزيز الصغير، في وقت شهدت فيه تعاملات سهم الشركة يوم أمس أداء إيجابيا إلى حد ما، في وقتٍ يترقب فيه مستثمرو الشركة بشغف الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي 2015. وذلك بعد أن أظهرت نتائج الربع الأخير من العام الماضي خسائر عالية جدا، بعد تفاقم أزمة القوائم المالية للشركة.
وبحسب موقع السوق المالية السعودية «تداول»، فإن مجلس إدارة شركة «موبايلي» تنتهي دورته الحالية في مطلع عام 2018، إلا أن التحقيقات الجارية حول قضية القوائم المالية، قد تنبئ عن بعض المستجدات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وخلال 12 شهرا مضت، فقد سهم شركة «موبايلي» نحو 65 في المائة من أعلى قيمة جرى تحقيقها عند مستويات 98.5 ريال للسهم الواحد (26.2 دولار)، حيث لامس سهم الشركة مستويات 34.5 ريال (9.2 دولار) يوم الاثنين الماضي، جاء ذلك بعد أن شهدت الشركة تغيرات سلبية على صعيد القوائم المالية.
وتأتي هذه المستجدات على صعيد مجلس إدارة شركة «موبايلي» في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة في وقت سابق من العام المنصرم، عن قرار مجلس إدارتها بكف يد المهندس خالد الكاف، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، على خلفية أزمة القوائم المالية التي مست الشركة، وهي القوائم التي أظهرت تغييرات جوهرية في معدلات الربحية على مدى 18 شهرا.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن عمليات التحقيق مع مجلس إدارة شركة «موبايلي»، وإدارتها التنفيذية حيال أزمة القوائم المالية التي عصفت بالشركة لا تزال جارية، وسط تأكيدات أن نتائج هذه التحقيقات من المتوقع أن تصدر خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل.
كما تأتي هذه المعلومات في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين، أن هيئة السوق المالية السعودية في البلاد، ما زالت تحقق في قضية القوائم المالية لشركة موبايلي، وسط معلومات أولية تشير إلى أن القرارات التي قد تصدر عن نتائج التحقيقات الحالية، قد تصل إلى حلّ مجلس إدارة الشركة الحالي، في حال ثبوت مسؤوليته عن المشكلة التي حدثت في الشركة.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن عدم كشف المراجع الخارجي لملاحظاته على القوائم المالية منذ عام 2013. وضع أكثر من علامة استفهام على طاولة التحقيقات الحالية، وسط سعي حثيث من قبل هيئة السوق لمعرفة المتسبب الرئيسي في أزمة القوائم المالية التي عصفت بكثير من أرباح الشركة؛ مما انعكس سلبا على السعر النهائي للسهم، إضافة إلى أن «موبايلي» لم تحرك ساكنا بتشكيل لجنة داخلية للكشف عن المتسبب، الذي اتضح من البيان الذي أصدرته «اتصالات» الإماراتية بطلبها أن يكون المحقق من جهة خارجية ومحايدة.
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الثلاثاء، تعاملاته على ارتفاع تبلغ نسبته نحو 0.65 في المائة، ليقترب بذلك من حاجز 9300 نقطة مجددا، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار)، فيما ارتفعت أسعار أسهم 105 شركات مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة أخرى.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس إتمام 3 صفقات خاصة على كل من «البنك الأهلي التجاري» بنحو 215.6 ألف سهم، بسعر 62 ريالا للسهم (16.5 دولار)، وشركة «إسمنت الجوف» بنحو 1.3 مليون سهم بسعر 14 ريالا للسهم (3.7 دولار)، وشركة «دله الصحية» بنحو 1.4 مليون سهم بسعر 124 ريال للسهم (33 دولارا).
وعلى خلفية كف يد العضو المنتدب لشركة «موبايلي»، أصدرت مجموعة اتصالات الإماراتية التي تمتلك 27.4 في المائة من أسهم «موبايلي» السعودية، بيانا صحافيا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه حينها، قالت فيه «قرر مجلس إدارة شركة موبايلي كف يد المهندس خالد عمر الكاف، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، وذلك حتى انتهاء لجنة التدقيق من مهمة مراجعة الأسباب التي أدت إلى تعديلات القوائم المالية للربع الثالث لعام 2014».
وأضافت «اتصالات» الإماراتية، حينها، أن «مجموعة اتصالات تتابع عن قرب الأمور المتعلقة بتعديلات القوائم المالية للربع الثالث لعام 2014. وتدعم الخطوات التي اتخذها مجلس إدارة (موبايلي) ولجنة التدقيق، الرامية إلى الوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه التعديلات».
وتابع البيان ذاته «بناء على أعلى معايير حوكمة الشركات، وبناء على مصالح المساهمين والجهات المعنية والسوق السعودية بشكل عام، تؤمن مجموعة اتصالات بأنه يجب على مجلس الإدارة إجراء تحقيق مستقل لمعرفة ماذا حدث بالضبط ولماذا، ويجب أن يكون التحقيق بشكل مفصّل وشامل، ومن غير أي عوائق».
وأضاف البيان «ستدعم مجموعة اتصالات الخطوات التصحيحية التي يتخذها مجلس إدارة (موبايلي) بالشكل والوقت الذي يراه المجلس مناسبا، وذلك لتجنب تكرار هذا الأمر، وكانت الإجراءات التي اتخذتها (اتصالات) وستتخذها لاحقا أساسها مصلحة (موبايلي) ومصلحة مساهميها».
وأكد البيان ذاته أن مجموعة اتصالات ستستمر بدعم «موبايلي»، وقال: «يعد تعيين سيركان أوكاندان - أخيرا - في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، ليس فقط دليلا على التزام مجموعة اتصالات تجاه (موبايلي) والسوق السعودية، ولكنه يؤكد أيضا التزام مجموعة اتصالات بقيام (موبايلي) بتأدية أعمالها بكل سهولة ويسر».