إيليز ستيفانيك...أقوى امرأة في الحزب الجمهوري بعد إطاحة ليز تشيني

مسيرتها تعكس صعود اليمين الأميركي في عهد ترمب مقابل الليبراليين

في تصويت غير عادي يشبه «رفع الأيدي»، أقال نواب الحزب الجمهوري الأميركي يوم الأربعاء الماضي رئيسة مؤتمر الحزب ليز تشيني، ابنة نائب رئيس الجمهورية الأسبق ديك تشيني، من منصبها القيادي، عقاباً لها على معارضتها للرئيس السابق دونالد ترمب وإصرارها على دحض ادعاءاته بأن انتخابات عام 2020 سرقت منه. ولقد وقع الخيار لخلافتها على النائبة إيليز ستيفانيك، عضو مجلس النواب عن ولاية نيويورك، التي تحظى برضا ودعم ترمب.
في قراءة سياسية، تشير عملية التصويت على إقالة تشيني إلى خطورة وراديكالية التحولات التي طرأت على تقاليد الحزب الجمهوري العريقة، في استسلام غير عادي أمام تيار ترمب، الذي تحوّل بفضل خطابه اليميني الشعبوي إلى ظاهرة لم تعهدها الولايات المتحدة في تاريخها من قبل.
التصويت على إسقاط ليز تشيني اعتبر سابقة «غير ديمقراطية»، في حزب كان ولا يزال يعتبر نفسه إحدى قلاع الديمقراطية. إذ امتنعت الهيئة العامة لنواب الحزب عن تسجيل أسماء مَن صوّت مع إقالة تشيني، ومَن صوت ضدها. غير أنها ذكرت أن النواب صوّتوا بغالبية ساحقة، حفاظاً على صورة «الإجماع» حول «وحدة الحزب». من ناحية ثانية، يشير هذا التصويت أيضاً إلى أن رهان الحزب على الاحتفاظ بوحدته قائم الآن على مدى قدرته على الاحتفاظ بقاعدته الشعبية التي تدين بغالبيتها لترمب، وفق الاستطلاعات، ما يجعله «صانعاً» لمرشحي الحزب في انتخابات 2022 النصفية لتجديد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.
تشيني التي نجت بسهولة من تصويت مماثل في فبراير (شباط) الماضي، كانت لا تزال تحظى بتأييد كبار قيادات الحزب الجمهوري، على رأسهم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، الذين حاولوا التوصل إلى تسوية معها ومع ترمب. إلا أنه بعد تمسكها بموقفها وتصعيد ترمب ضغوطه وتهديده العلني بأنه على استعداد لتشكيل حزب جديد، رضخت تلك القيادات لرغبته، مضحية بتقاليد الحزب على أمل استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ... وطبعاً الرئاسة.
أيضاً، مثّلت إقالة تشيني سابقة في الذاكرة الحديثة فهي المرة الأولى التي يُطاح فيها بزعيم الحزب الجمهوري في الكونغرس من قبل «نواب متدرجين». ولقد خرجت تشيني من الاجتماع المغلق الذي صوّت على إقالتها، متعهدة بلهجة أكثر تحدياً بأنها ستواصل العمل على «منع فوز ترمب مجدداً بالرئاسة». بل قالت حرفياً: «سأبذل كل ما في وسعي للحرص على منع وصوله إلى أي مكان قرب البيت الأبيض. رأينا الخطر الذي لا يزال يشكله حتى الساعة من خلال تصريحاته، ورأينا غياب احترامه للدستور، ومن المهم أن نحرص على أن يكون الشخص الذي ننتخبه وفياً للدستور».
- ستيفانيك خلفاً لتشيني
ليز تشيني التي أعلنت أنها ستواصل عملها السياسي داخل الحزب وخارجه، كانت من بين أبرز الشخصيات المؤهلة للعب دور قيادي، سواء عبر احتمال توليها منصب رئيسة مجلس النواب، في حال سيطرة الجمهوريين عليه، حتى الترشح لمنصب الرئاسة. غير أن إقالتها بهذا الشكل قد تنعكس على الحزب وتماسكه، على الرغم من قبضة ترمب عليه الآن. كذلك ألقت تصريحاتها، التي لا تزال تلقى صدى في صفوف الحزب الجمهوري، ظلالاً من الشك أيضاً على دور خليفتها إيليز ستيفانيك، التي يتهمها بعض غلاة اليمين بأنها «ليبرالية» للغاية، وقد لا تستطيع «تمثيل 212 نائباً جمهورياً في المجلس». إذ يشير منتقدو ستيفانيك إلى تصويتها ضد تخفيضات ترمب الضريبية عام 2017 ومعارضتها عدداً من مشروعات قوانين أمن الحدود التي كان يضغط ترمب لتنفيذها. وقال النائب تشيب روي من ولاية تكساس عضو كتلة «الحرية» المحافظة: «يجب أن نتجنب تكليف الجمهوريين الذين يقومون بحملتهم الانتخابية بصفتهم جمهوريين، لكنهم يصوتون بعد ذلك لصالح أجندة الديمقراطيين ويدفعون بها بعد أداء اليمين الدستورية». وذهب روي وبعض غلاة المحافظين الآخرين إلى حد الدعوة للإبقاء على منصب تشيني شاغراً، وهي خطوة كان من شأنها السماح لنائبها مايك جونسون (من ولاية كاليفورنيا) الذي وافق على ذلك، أن يشغل دور كبير الجمهوريين في مجلس النواب حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. غير أن المحافظين الآخرين ألقوا بثقلهم وراء ستيفانيك، وأشادوا بمهاراتها في التواصل ودورها في الدفاع عن ترمب خلال أول محاكمة لعزله. وقال النائب جيم جوردان (من ولاية أوهايو)، الرئيس السابق لـ«الحرية» وحليف ترمب المقرب: «لقد حصلت على دعم الرئيس ودعم الزعيم ودعم مسؤول النظام... وأعتقد أنها ستكون على الأرجح رئيسة المؤتمر التالية، أليس كذلك؟»
- يمين محافظ ويسار راديكالي
مراجعة سجلّ ستيفانيك وتاريخها السياسي، قد يسلط الضوء، ليس فقط على التحولات التي جعلت منها الخيار المفضل لترمب، بل على التغييرات التي طرأت على ولاية نيويورك مسقط رأسها وولاية ترمب الأصلية أيضاً.
نيويورك، التي تعد معقلاً رئيساً للديمقراطيين وللجمهوريين «المعتدلين»، شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولين أساسيين؛ صعود ظاهرة اليساريين التقدميين الأكثر راديكالية في صفوف الحزب الديمقراطي، عُبر عنها بانتخاب أشخاص من أمثال آلكساندريا أوكاسيو - كورتيز... مقابل انزياح بعض ليبراليّي الحزب الجمهوري نحو اليمين المحافظ، وهو عبّرت عنه ستيفانيك نفسها.
وفي 12 يناير (كانون الثاني) 2021، أعلنت جامعة هارفارد العريقة؛ حيث تخرجت ستيفانيك في «معهد كنيدي للسياسة» عام 2006، إزالتها من منصبها في اللجنة الاستشارية العليا للمعهد، بسبب «دورها في الترويج لمزاعم كاذبة بوجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية». وقال عميد المعهد دوغ إلمندورف في بيان: «إيليز أصدرت تأكيدات علنية عن تزوير الانتخابات الرئاسية ليس لها أساس من الأدلة، وأدلت بتصريحات كاذبة حول إجراءات المحكمة المتعلقة بالانتخابات». وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن هذه التأكيدات والبيانات لا تعبر عن الخلافات السياسية، بل تمس أسس العملية الانتخابية التي يُختار عبرها قادة هذا البلد». وذكر إلمندورف أنه طلب من ستيفانيك التنحي، لكنها رفضت ما اضطره لإقالتها، فردّت ستيفانيك ببيان قالت فيه إن جامعة هارفارد «استسلمت لليسار الصاعد».
- مدافعة شرسة عن ترمب
بعد وقوف ستيفانيك ضد بعض سياسات دونالد ترمب في بداية عهده، فإنها تحولت إلى أشد المدافعين عنه إبان إجراءات عزله مرتين، عام 2019 وبداية 2021. وفي تحليل أجراه موقع «538» وجد أن ستيفانيك «أيّدت بنسبة 78 في المائة مواقف ترمب في عمليات التصويت التي جرت في مجلس النواب». كذلك دعمت الدعوى القضائية التي رفعت أمام المحكمة العليا لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020. لقلب نتائج ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا. وزعمت أن «أكثر من 140 ألف صوت جاءت من ناخبين دون السن القانونية ومتوفين وغير مؤهلين» في جورجيا. وأيضاً اتهمت ستيفانيك شركة دومينيون التي تشرف على آلات التصويت بأنها ساهمت في التزوير من بين «نظريات المؤامرة» اليمينية التي راجت. وصوّتت بعد ساعات من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، للاعتراض على أصوات المجمع الانتخابي لحرمان جو بايدن من الفوز. وفي إشارة بالغة عن حجم التحوّل الذي طرأ على أفكارها ومواقفها، وبعدما قدمت على رأس 8 جمهوريين مشروع قانون «العدالة للجميع» أمام مجلس النواب عام 2019 - الذي يضمن المساواة للمثليين، ويشمل استثناءات للجماعات الدينية والشركات الصغيرة ذات البنية الدينية - صوتت ضده في فبراير هذا العام.
عام 2018 كانت ستيفانيك تصنف في المرتبة الـ19 بين أكثر أعضاء مجلس النواب الداعمين لتعاون الحزبين، أو ما يسمى سياسة «الباي بارتيزانشيب». غير أن التغييرات التي طرأت على مواقفها السياسية والفكرية والعقائدية، توالت في مسيرة عكست التحولات التي أصابت حزبها وولايتها نيويورك. وهذا الشهر وصفت ستيفانيك ترمب الذي لا تزال تدعوه «الرئيس» بأنه «(أقوى مؤيد) من أي رئيس عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الدستور».
أيضاً، بعدما عارضت ستيفانيك أمر ترمب التنفيذي عام 2017 الذي فرض حظراً مؤقتاً على السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة من قبل مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة، رفضت لاحقاً إدانة سياسته بشأن فصل الأسرة. وبدلاً من ذلك، نشرت بياناً صحافياً يهنئه على أمره التنفيذي المتعلق بعمليات الفصل الجديدة واحتجاز العائلات.
- بطاقة الشخصية
إيليز ماري ستيفانيك ولدت في مدينة ألباني، عاصمة ولاية نيويورك، عام 1984. والداها كين وميلاني ستيفانيك، من أصلين تشيكي وإيطالي، ويملكان شركة لبيع ألواح الخشب بالجملة. ولقد تخرجت في أكاديمية ألباني للبنات، وهي مدرسة خاصة مرموقة، والتحقت بجامعة هارفارد لتتخرج فيها عام 2006 ببكالوريوس في العلوم الحكومية بعدما تلقت تنويهاً مشرفاً وجائزة عن القيادة النسائية.
عام 2014، أصبحت ستيفانيك في أول انتخابات نيابية تخوضها، وهي في سن الـ30، أصغر امرأة تُنتخب نائبة في مجلس النواب الأميركي. وهي كاثوليكية، متزوجة من ماثيو ماندا، الذي يعمل في مجال التسويق والاتصالات، منذ 19 أغسطس (آب) 2017. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018 انتقلا إلى شويلرفيل، إحدى ضواحي العاصمة واشنطن حيث يقيمان راهناً.
بعد التخرّج في هارفارد، انضمت ستيفانيك إلى إدارة الرئيس جورج بوش الابن، وعملت في طاقم مجلس السياسة الداخلية، في مكتب جوشوا بولتون ثاني رئيس جهاز للبيت الأبيض في إدارة بوش. وعام 2012 ساعدت في إعداد «المنصة» الجمهورية، مديرة لوسائل الإعلام الجديدة للجنة الاستكشافية الرئاسية. كما عملت باحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومبادرة السياسة الخارجية. وخلال 2012، أشرفت على التحضير لمناظرة المرشح لمنصب نائب الرئيس بول ريان إبان انتخابات ذلك العام. وبعد خسارة المرشح الجمهوري ميت رومني وريان الانتخابات أمام باراك أوباما وجو بايدن، عادت إلى نيويورك لتعمل مع والديها.
في أغسطس 2013، أعلنت ستيفانيك ترشحها لانتخابات مجلس النواب الأميركي عام 2014 عن المنطقة 21 في نيويورك، وهي المنطقة التي سيطر عليها الجمهوريون لمدة 100 سنة على التوالي، قبل انتخاب الديمقراطي بيل أوينز في انتخابات خاصة عام 2009. محتفظاً بها حتى عام 2014. بعدما أعلن عزوفه عن الترشح. ولقد هزمت ستيفانيك منافسها الجمهوري مات دوهيني في الانتخابات التمهيدية. ثم واجهت أرون وولف مرشح الحزب الديمقراطي ومات فونيسييلو مرشح حزب «الخضر»، لتفوز عليهما جامعة 55 في المائة من أصوات الناخبين وتعيد سيطرة الجمهوريين التاريخية على المنطقة 21.
وعام 2016 ترشحت مجدداً من دون منافس جمهوري، وأعلنت عن دعمها لترمب بعد فوزه بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية ذلك العام. وفازت في انتخابات نوفمبر 2016 جامعة 66 في المائة من الأصوات. وعام 2017 أعلن سفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة جون بولتون - الذي عيّنه لاحقاً ترمب مستشاره للأمن القومي خلال فترة «شهر العسل» بينهما - دعمه وتأييده لإعادة انتخاب ستيفانيك في انتخابات 2018 النيابية، مشيداً بعملها في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، و«مواقفها الصلبة» في دعم موازنة وزارة الدفاع التي رفعها ترمب بشكل كبير في ذلك العام. وأعيد انتخابها بـ56 في المائة من الأصوات، وفي انتخابات 2020، كررت ستيفانيك انتصاراتها جامعة 59 في المائة من الأصوات.
من جهة أخرى، عُينت ستيفانيك في يناير 2015 في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، بعدما انتخبها النواب «المتدرجون» الجدد لتمثلهم في لجنة السياسات، وتولت منصب نائبة رئيس اللجنة الفرعية للجاهزية، التابعة للجنة القوات المسلحة. وفي بداية عام 2017 انتخبت رئيساً مشاركاً لما يعرف بـ«مجموعة الثلاثاء»، وهي تجمع الجمهوريين المعتدلين في مجلس النواب الأميركي. وفي ذلك العام، قادت عمل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب للعام 2018.
أخيراً، على الصعيد الاجتماعي، مع أن ستيفانيك تُعد من «مؤيدي الحياة» وتعارض الإجهاض وتمويله من أموال دافعي الضرائب، فإنها كانت تدعو الحزب الجمهوري لكي يكون أكثر تفهماً للمواقف الأخرى بشأن هذه القضية. ومع ذلك، خلال عام 2017 انضمت إلى حزبها في تأييد قانون حماية الجنين من الألم، وصوتّت مع حزبها في ذلك العام أيضاً على إلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير».