ملك المغرب يعفو عن 17 معتقلاً من محتجي «الحسيمة»

العاهل المغربي أثناء أداء صلاة عيد الفطر أمس (ماب)
العاهل المغربي أثناء أداء صلاة عيد الفطر أمس (ماب)
TT

ملك المغرب يعفو عن 17 معتقلاً من محتجي «الحسيمة»

العاهل المغربي أثناء أداء صلاة عيد الفطر أمس (ماب)
العاهل المغربي أثناء أداء صلاة عيد الفطر أمس (ماب)

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون، ومنهم الموجودون في حالة سراح (إفراج مؤقت)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد، وعددهم 810 أشخاص، وذلك بمناسبة عيد الفطر.
وأعلنت وزارة العدل المغربية في بيان، صدر عنها الليلة قبل الماضية، عن استفادة 17 معتقلاً من نشطاء احتجاجات الحسيمة (حراك الريف)، التي جرت ما بين سنتي 2016 و2017، و12 مداناً في قضايا التطرف والإرهاب من العفو الملكي. وقال البيان، إن قرار العفو عن مجموعة من نشطاء حراك الريف جاء «اعتباراً من جلالته لظروفهم العائلية الإنسانية»، دون ذكر أسمائهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة، أن ناصر الزفزافي، متزعم الحراك المحكوم بالسجن 20 عاماً، ونبيل احمجيق (20 سنة سجناً)، ليسا من الأشخاص الذين طالهم العفو.
وطال العفو معتقلين مدانين على خلفية الحراك بعقوبات تتراوح ما بين عامين و20 عاماً. ويقدر عدد نشطاء الحراك الذين ما زالوا رهن الاعتقال بثمانية أفراد.
وكان حراك الريف قد رفع مطالب اجتماعية واقتصادية ما بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية، والتآمر للمسّ بأمن الدولة.
يذكر أن أولى مظاهراته خرجت احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. ونتج من هذه الاحتجاجات اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، لكن أفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
وضمن المدانين الـ12 في قضايا التطرف والإرهاب المستفيدين من العفو، هناك تسع سجناء استفادوا من العفو مما تبقى من العقوبة السجنية. بينما جرى تخفيض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة ثلاثة سجناء.
وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال 606 سجناء. وشمل العفو ما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة 28 سجيناً، وتخفيض عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 576 سجيناً، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة سجينين اثنين. أما المستفيدون من العفو الملكي، الموجودون في حالة سراح، فقد بلغ عددهم 204 أشخاص، وطال العفو 62 شخصاً من العقوبة الحبسية، أو مما تبقى منها. كما طال العفو 10 أشخاص من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة. بينما جرى العفو عن سجين واحد فيما يتعلق بعقوبتي الحبس والغرامة، والعفو عن 131 شخصاً من أداء الغرامة.



قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
TT

قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

 

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».