بايدن يلتقي قادة الكونغرس وسط تحديات تمرير «البنية التحتية»

TT

بايدن يلتقي قادة الكونغرس وسط تحديات تمرير «البنية التحتية»

اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن، ظهر أمس (الأربعاء)، مع أربعة من كبار قادة الكونغرس الأميركي لأول مرة منذ توليه منصبه، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة لتمرير أجندته التشريعية للبنية التحتية، التي تبلغ قيمتها أربعة تريليونات دولار، وسط مخاطر معارضة جمهورية شديدة وتوقعات منخفضة بتحقيق توافق.
وشارك في الاجتماع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي. كما يعقد بايدن اجتماعاً آخر، اليوم (الخميس)، مع كبار المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ويقوم بزيارات متعددة لعدد من الولايات للترويج للتشريع، حيث يزور مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، اليوم (الخميس)، للتكلم عن خطة الوظائف الأميركية.
وقالت البيت الأبيض إن هذه الاجتماعات تظهر التزام بايدن بالسعي للتوصل إلى حل وسط بين الحزبين وتمرير المشروع والتوقيع عليه ليصبح قانوناً في خلال شهور الصيف.
وقال بايدن، في بداية الاجتماع، إنه رئيس لكل الأميركيين وليس رئيساً ينتمي للحزب الديمقراطي فقط، وإن الهدف من الاجتماع هو النقاش حول إمكانية التوصل إلى توافق حول البنية التحتية.
وتتأرجح التوقعات حول قدرة إدارة بايدن على إقناع المشرعين، خصوصاً الجمهوريين، بفكرة إنفاق 4 تريليونات دولار إضافية بعد أن وافقوا على تمرير 1.9 تريليون دولار في خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية لتفشي وباء كورونا. وقد اقترح بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين حزماً اقتصادية أقل تحقق هدف تحسين البنية التحتية، وانتقدوا مقترحات بايدن بتمويل التشريع من خلال زيادة الضرائب على الشركات.
ويأتي الاجتماع وسط انقسامات الحزب الجمهوري الذي أصدر قراراً لتنحية ليز تشيني التي تعد من أبرز المنتقدين للرئيس السابق ترمب ودوره في دفع أنصاره للهجوم على مبنى الكابيتول في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتكشف هذه الخطوة عن مدى ولاء ومخاوف المشرعين من فقدان دعم الرئيس السابق في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والحفاظ على معارضة أجندة بايدن.
وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة السيناتور شيلي مور كابيتو، عرضاً مضاداً بقيمة 568 مليار دولار، الشهر الماضي، يتضمن اقتراح الحزب الجمهوري 299 مليار دولار للطرق والجسور، و65 مليار دولار لتوسيع الطرق، و61 مليار دولار لأنظمة النقل العام و20 مليار دولار للسكك الحديدية، فضلاً عن التمويل لتجديد الموانئ والمطارات والبنية التحتية للمياه في البلاد.
وقالت كابيتو إن خطة 568 مليار دولار «ليست عرضنا النهائي». كما قال السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، يوم الاثنين، إنه سيكون على استعداد للنظر في صفقة تتراوح بين 600 و800 مليار دولار فقط.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.