مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات

تستعد لاقتراض نحو 2.5 مليار دولار من أذون الخزانة هذا الأسبوع

رفعت مصر الضريبة على التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع سعي الحكومة إلى تقليل عجز الموازنة في وقت ترتفع فيه النفقات وتتراجع الإيرادات.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا نشر في الجريدة الرسمية قبل يومين، ينص على تغيير الفئات الضريبية للسجائر وزيادة المحصل منها إضافة إلى احتساب 50 في المائة من سعر البيع النهائي كأساس للضريبة. ورفعت الحكومة المصرية أسعار السجائر، في 6 يوليو (تموز)، بعد أقل من شهر على تولي السيسي سدة الحكم في أكبر بلد عربي سكانا. ورفعت مصر أيضا أسعار الوقود حينها بما يصل إلى 78 في المائة، في يوليو (تموز) الماضي، في خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى خفض دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة جراء العجز المتضخم في الميزانية.
وتظهر آخر الأرقام المنشورة على موقع وزارة المالية ارتفاع العجز في موازنة مصر إلى 5.7 في المائة في الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مع هبوط الإيرادات وارتفاع النفقات. ويبدأ العام المالي في مصر في مطلع يوليو (تموز) من كل عام. ونسبة العجز الحالية أعلى من النسبة المحققة في الفترة المقارنة للعام المالي السابق حيث بلغ العجز حينها 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز خلال الستة أشهر المنتهية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار جنيه (11.6 مليار دولار) للستة أشهر الأولى في العام المالي 2013 - 2014.
والعجز دون حساب المنح الواردة من الدول الخليجية شهد تحسنا خلال تلك الفترة قدره 0.3 في المائة. وتراجعت الإيرادات العامة لمصر خلال الفترة سالفة الذكر إلى 163 مليار جنيه (21.7 مليار دولار) مقابل 175.4 مليار جنيه (22.95 مليار دولار) خلال العام المالي السابق. وبلغت المصروفات نحو 287.4 مليار جنيه (37.6 مليار دولار) مقابل 263 مليار جنيه (34.49 مليار دولار) للستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى «سي آي فاينانشيال سرفيس»، لـ«الشرق الأوسط» إن «تحريك أسعار السجائر خطوة مهمة نحو تقليل عجز الموازنة في مصر بما يتوافق مع المستويات المستهدفة في ظل تراجع إيرادات السياحة». وتابع عمارة: «قد توفر تلك الخطوة نحو 30 مليار جنيه للحكومة بنهاية العام المالي الحالي في انتظار الإصلاحات الاقتصادية الأخرى». وفي العام المالي الماضي، بلغت حصيلة الضرائب على التبغ نحو 19.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في حين بلغ إجمالي الإيرادات 461.5 مليار جنيه (60.5 مليار دولار).
وبالتزامن مع تحريك أسعار التبغ، قالت وزارة المالية أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني، إنها تعتزم زيادة حجم اقتراضها من السوق المحلية عبر أدوات الدين الحكومية والتي تشمل سندات وأذون الخزانة. وتعتزم الوزارة اقتراض نحو 19.5 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) هذا الأسبوع مقارنة مع 17.5 مليار جنيه تم اقتراضها الأسبوع الماضي لتلبية الاحتياجات التمويلية.