مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات

تستعد لاقتراض نحو 2.5 مليار دولار من أذون الخزانة هذا الأسبوع

مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات
TT

مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات

مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات

رفعت مصر الضريبة على التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع سعي الحكومة إلى تقليل عجز الموازنة في وقت ترتفع فيه النفقات وتتراجع الإيرادات.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا نشر في الجريدة الرسمية قبل يومين، ينص على تغيير الفئات الضريبية للسجائر وزيادة المحصل منها إضافة إلى احتساب 50 في المائة من سعر البيع النهائي كأساس للضريبة. ورفعت الحكومة المصرية أسعار السجائر، في 6 يوليو (تموز)، بعد أقل من شهر على تولي السيسي سدة الحكم في أكبر بلد عربي سكانا. ورفعت مصر أيضا أسعار الوقود حينها بما يصل إلى 78 في المائة، في يوليو (تموز) الماضي، في خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى خفض دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة جراء العجز المتضخم في الميزانية.
وتظهر آخر الأرقام المنشورة على موقع وزارة المالية ارتفاع العجز في موازنة مصر إلى 5.7 في المائة في الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مع هبوط الإيرادات وارتفاع النفقات. ويبدأ العام المالي في مصر في مطلع يوليو (تموز) من كل عام. ونسبة العجز الحالية أعلى من النسبة المحققة في الفترة المقارنة للعام المالي السابق حيث بلغ العجز حينها 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز خلال الستة أشهر المنتهية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار جنيه (11.6 مليار دولار) للستة أشهر الأولى في العام المالي 2013 - 2014.
والعجز دون حساب المنح الواردة من الدول الخليجية شهد تحسنا خلال تلك الفترة قدره 0.3 في المائة. وتراجعت الإيرادات العامة لمصر خلال الفترة سالفة الذكر إلى 163 مليار جنيه (21.7 مليار دولار) مقابل 175.4 مليار جنيه (22.95 مليار دولار) خلال العام المالي السابق. وبلغت المصروفات نحو 287.4 مليار جنيه (37.6 مليار دولار) مقابل 263 مليار جنيه (34.49 مليار دولار) للستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى «سي آي فاينانشيال سرفيس»، لـ«الشرق الأوسط» إن «تحريك أسعار السجائر خطوة مهمة نحو تقليل عجز الموازنة في مصر بما يتوافق مع المستويات المستهدفة في ظل تراجع إيرادات السياحة». وتابع عمارة: «قد توفر تلك الخطوة نحو 30 مليار جنيه للحكومة بنهاية العام المالي الحالي في انتظار الإصلاحات الاقتصادية الأخرى». وفي العام المالي الماضي، بلغت حصيلة الضرائب على التبغ نحو 19.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في حين بلغ إجمالي الإيرادات 461.5 مليار جنيه (60.5 مليار دولار).
وبالتزامن مع تحريك أسعار التبغ، قالت وزارة المالية أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني، إنها تعتزم زيادة حجم اقتراضها من السوق المحلية عبر أدوات الدين الحكومية والتي تشمل سندات وأذون الخزانة. وتعتزم الوزارة اقتراض نحو 19.5 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) هذا الأسبوع مقارنة مع 17.5 مليار جنيه تم اقتراضها الأسبوع الماضي لتلبية الاحتياجات التمويلية.



«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها إلى مستويات جديدة، الأربعاء، بعد إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة؛ في خطوة تستهدف دعم سوق السندات وتهدئة التقلبات المتصاعدة فيها.

وتأتي الخطوة في وقت يحاول فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الحد من الضغوط التي تواجه سوق السندات، في ظل ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم الدين الأميركي ومسار الاقتراض الحكومي.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، على أن تستمر العمليات خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويأتي رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار ليعكس رغبة أكبر في استخدام «برنامج إعادة الشراء» لدعم السيولة في سوق السندات.

وتقوم عمليات إعادة الشراء، المعروفة باسم «باك أو باي باكس (Buybacks)»، على شراء وزارة الخزانة سندات حكومية قائمة من السوق، بما يمكن أن يساعد في تحسين السيولة وإدارة هيكل الدين، لكنه لا يعني في حد ذاته خفض إجمالي الدين الحكومي.

ورغم الإعلان عن زيادة حجم عمليات الشراء، فإن عوائد السندات ارتفعت، في إشارة إلى أن الخطوة لم تكن كافية حتى الآن لعكس الضغوط في سوق الديون.

وتُعدّ حركة عوائد السندات طويلة الأجل مؤشراً مهماً على تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، كما تؤثر في تكاليف تمويل الشركات والأسر، وفي تقييمات الأسهم والأصول الأخرى.

الدولار والأسهم يتفاعلان مع الإعلان

وانعكس الإعلان أيضاً على الأسواق المالية الأخرى. فقد قلص الدولار خسائره أمام الين الياباني بعد الإعلان، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.18 في المائة عند 153.76 ين.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.11 في المائة إلى 0.8102 فرنك، بينما قلص اليورو مكاسبه أمام العملة الأميركية ليسجل ارتفاعاً هامشياً بنحو 0.01 في المائة عند 1.1623 دولار.

كما واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها بشكل طفيف عقب الإعلان، في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير ارتفاع عوائد السندات على تكلفة التمويل وتقييمات الأسهم.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة الأميركية في مرحلة حساسة لسوق الديون الحكومية، بعدما تجاوز الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار، بينما تواجه «الخزانة» تحدياً يتمثل في تمويل الاحتياجات الحكومية الكبيرة من دون زيادة الضغوط على سوق السندات.

ويشير استمرار ارتفاع العوائد رغم توسيع «برنامج إعادة الشراء» إلى أن تحركات «الخزانة» وحدها قد لا تكون كافية لتهدئة السوق، خصوصاً في ظل عوامل أوسع تشمل حجم الإصدارات الحكومية، وتوقعات أسعار الفائدة، وشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل.


الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
TT

الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، تزامناً مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد أن صرحت الولايات المتحدة بأنها أغرقت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وجرى تداول العقد عند مستوى 78.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق مستوى 80.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.


«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت» في مستهل تعاملات الأربعاء، بعدما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يوليو (تموز)، في ظل تصاعد التوترات في الحرب الأميركية الإيرانية، عقب الهجمات الأميركية التي دمّرت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مهاجمة سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط وعشر سفن وصفها بأنها «غير ملتزمة»، كانت تحاول عبور المضيق.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيبرت» المالية، في مذكرة: «لا تقتصر السوق على تقييم الاضطرابات الحالية فحسب، بل تقيّم أيضاً احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في المستقبل».

وبعد نحو 20 دقيقة من بدء التداول، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 52462.43 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 7654.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.3 في المائة أيضاً إلى 26335.73 نقطة.

وقدّرت أسواق العقود الآجلة احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بنحو 60 في المائة.

وقال باتريك أوهير، المحلل في موقع «بريفينغ دوت كوم»، إن هذا التوجه «يقلل من الإقبال على الشراء في الوقت الراهن، ويشجع المستثمرين على توخي الحذر في التعامل مع الأسهم».