محاكمات «داعش» في العراق قد تنطلق العام المقبل

فريق «يونيتاد» لدى قيامه بزيارة ميدانية رفقة رئيسه كريم في مدينة الموصل عام 2019 (الأمم المتحدة)
فريق «يونيتاد» لدى قيامه بزيارة ميدانية رفقة رئيسه كريم في مدينة الموصل عام 2019 (الأمم المتحدة)
TT

محاكمات «داعش» في العراق قد تنطلق العام المقبل

فريق «يونيتاد» لدى قيامه بزيارة ميدانية رفقة رئيسه كريم في مدينة الموصل عام 2019 (الأمم المتحدة)
فريق «يونيتاد» لدى قيامه بزيارة ميدانية رفقة رئيسه كريم في مدينة الموصل عام 2019 (الأمم المتحدة)

حمل فريق التحقيق بجرائم «داعش» الأممي ثلاثة مستجدات لافتة في إحاطته لمجلس الأمن أمس. الأولى أنه وصف جرائم «داعش» بحق الإيزيديين بأنها جريمة إبادة جماعية، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها ذلك الوصف القانوني من قبل فريق التحقيق الأممي. كما أنه وصف ما ارتكبه التنظيم الإرهابي من إعدامات جماعية في قاعدة تكريت الجوية، المعروفة باسم قاعدة سبايكر، بأنها جريمة ضد الإنسانية. وأشار إلى ارتكاب «داعش» تحريضاً على «الإبادة» ضد المسلمين الشيعة. كما أشارت الأدلة إلى استخدام «داعش» للسلاح الكيماوي والبيولوجي.
ولم يتوقف الفريق عند ذلك، لكنه أكد أيضاً أن هناك إمكانية لبدء محاكمات لعناصر «داعش» على هذه الجرائم العام المقبل «إذا ما تمت الخطوات التشريعية اللازمة داخل العراق».
وقال كريم خان، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد)، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ولاية فريق التحقيق طبقاً للقرار (2379) تتعامل مع الجرائم التي ارتكبها (داعش)، وذلك لأن من حق الضحايا والناجين، وأيضاً من حق العالم، معرفة الحقيقة وتحري العدالة. ويجب أن نتجاوز منطوق القرارات، ونذهب إلى ما وراء تلك القرارات. فالهدف هو محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم من خلال محاكمات عادلة، حتى يتم إنشاء سجل. وأيضاً مع زيادة الطائفية التي نراها في العالم، من المهم أيضاً رفض العقاب الجماعي لطائفة ما بسبب تلك الجرائم».
وأضاف: «لهذا السبب أقول دائماً إن درس نورمبرج مهم جداً، لأن محاكمات نورمبرج ساعدت في تجنب إنزال العقاب الجماعي بالشعب الألماني بأكمله. وبدلاً من ذلك، تم تحديد أولئك النازيين المسؤولين عن غرف الغاز والمحرقة، ولكن ليس الشعب الألماني بأكمله من فعل ذلك»، مستطرداً: «أعتقد أنه من المهم أن نفصل (داعش) في العراق ودولياً عن المجتمع السني، فـ(داعش) هؤلاء مجرمون لا يمثلون الراية التي يرفعونها، لهذا السبب عد مجلس الأمن أن إجراء تحقيقات عادلة محايدة مستقلة أمر ضروري».
ويعتقد رئيس «يونيتاد» قرار مجلس الأمن «مهماً للغاية»، معللاً: «كان من المهم للغاية أن يتحد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بصوت واحد، روسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا (كانت في المجلس آنذاك) والمملكة المتحدة وفرنسا (...) تحدث الأعضاء الدائمون وغير الدائمين بصوت واحد، وقالوا إننا نطالب باسم الإنسانية، وباسم الحضارة، بإجراء تحقيقات مستقلة، وتحقيق العدالة، وهذا أمر مهم للمصالحة داخل العراق أيضاً، ومسؤوليتنا المشتركة، ويجب أن تكون هناك محاكمات عادلة على المستوى المحلي، وهو عبء يقع على عاتقنا جميعاً.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.