مجلس الشورى يصوت بعدم الموافقة على اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية

أكد على أهمية إحصاء الداخلين إلى المسجدين الحرام والنبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة

صوت مجلس الشورى السعودي بعدم الموافقة على مشروع اتفاق مع اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة عشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية، التي أوصت بالموافقة على مشروع الاتفاق والتعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع، ومن ثم صوت المجلس بعدم الموافقة على نص مشروع الاتفاق الوارد من الحكومة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وتضمن التقرير خمس توصيات تهتم بعمل الرئاسة وأدائها، حيث رأت اللجنة أهمية إحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، نظراً لأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات التخطيطية والمساعدة في رصد متغيرات العمل الميداني، وطالبت اللجنة بمنح الرئاسة حق الترشح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية.
كما طالبت الرئاسة بمعلومات مفصلة في تقاريرها القادمة عن المشروعات المتعثرة وأسبابها والخطط التي تكفل تجاوز الصعوبات التي تسببت في هذا التعثر، ودعت اللجنة في توصياتها رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين وإلى صرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، نوه عدد من الأعضاء بما تقوم به الرئاسة من أعمال تواكب جهود مختلف الجهات الحكومية، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين.
ولفتت إحدى العضوات في مداخلتها إلى ضرورة تنظيم دخول النساء إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي، وأيدها عضو آخر، مؤكداً على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لدخول المصلين للروضة الشريفة رجالاً ونساءً .
وطالبت إحدى العضوات بالتأكيد على قرار سابق للمجلس يدعو لإعادة الحراسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على بعض المنشآت والمرافق التابعة لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مثل مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وخزانات المياه التي تغذي الحرمين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1391هـ القاضي بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية، ويجيز البند استحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في النظام؛ وذلك بأوامر ملكية تخليداً لأحداث خاصة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.