إحالة 215 «إخوانيا» في مصر للمحاكمة بتهمة تشكيل «كتائب مسلحة»

انفجار قنبلة بخط سكك حديدية يوقف القطارات بين القاهرة والإسكندرية لساعات

أحال النائب العام المصري أمس، 215 شخصا من عناصر جماعة الإخوان، المصنفة كتنظيم إرهابي، إلى محكمة الجنايات، لإدانتهم بتأسيس جماعة مسلحة تحت اسم «كتائب حلوان»، قامت بتنفيذ أعمال عدائية تشمل جرائم قتل بحق أفراد في الشرطة، وتخريب المنشآت العامة. فيما ينتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين) حكمها بحق الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، في قضية أحداث مظاهرات مجلس الشورى.
وكانت مجموعة من عناصر الإخوان، ومن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أعلنت في فيديو نشرته على الإنترنت في أغسطس (آب) العام الماضي، تشكيل «كتائب حلوان»، توعدت فيه باستهداف قوات الجيش والشرطة ردا على عملياتهم ضد أنصار مرسي، وفقا لما جاء في بيان التأسيس الذي أذاعه ملثمون يرتدون زيا أسود.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) العام الماضي، وقعت العديد من أعمال العنف والتفجيرات، بدأت في شمال سيناء (شمال شرقي البلاد)، وانتقلت إلى العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، استهدفت في معظمها قوات للجيش والشرطة، وقتل خلالها المئات منهم.
وأصدر المستشار هشام بركات النائب العام أمس أمرا بإحالة 215 من عناصر جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات، وذلك لتشكيلهم «كتائب حلوان»، في إشارة إلى منطقة حلوان (جنوب العاصمة القاهرة)، وهي منطقة تعرف بانتشار أنصار جماعة الإخوان فيها، الذين يخرجون للتظاهر بصفة مستمرة ضد النظام الحالي. تضمن قرار النائب العام استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، قيام قادة جماعة الإخوان، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم «كتائب حلوان» وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى «تحالف دعم الشرعية»، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لعدد من وقائع استهداف قوات الشرطة، التي أسفرت عن مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطا وفرد شرطة وأحد المواطنين، إلى جانب استهداف وإتلاف عدد من المنشآت.
واعترف 51 متهما، خلال التحقيقات، بانضمامهم إلى المجموعات المسلحة وارتكابهم للوقائع المذكورة، فضلا عن إحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، في إطار انضمامهم للمجموعات سالفة البيان، كما تم ضبط أوراق تنظيمية بحوزة قادة جماعة الإخوان الإرهابية بمحبسهم، حوت تفاصيل بنود المخطط الإرهابي كتدبير التجمهرات ورصد وحرق النقاط الشرطية ومحولات الكهرباء ومحطات الغاز. كما تم ضبط عدد من الأسلحة بحوزة المتهمين، من بينها بنادق آلية ومسدسات وقنابل وعبوات متفجرة، إضافة إلى أدوات تستخدم في صناعة المفرقعات. وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها.
في السياق ذاته، توقفت حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية، صباح أمس لعدة ساعات، إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع على شريط السكك الحديدية بالقرب من محطة كفر الزيات - طنطا. وتسببت تلك الواقعة في تأخر نحو 4 قطارات كانت قادمة في الاتجاهين ما بين القاهرة والإسكندرية.
وقال اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إنه تلقى إخطارا من شرطة النقل والمواصلات بانفجار قنبلة بدائية الصنع بالقرب من محطة كفر الزيات، وإن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول جسم غريب آخر، مشيرا إلى أنه تم تمشيط المنطقة بالكامل للبحث عن أي مفرقعات أخرى، موضحا أنه تم تكثيف الخدمات الأمنية على محطات السكك الحديدية وانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة لتأمينها.
إلى ذلك، من المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم (الاثنين)، حكمها بحق الناشط السياسي الشهير علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، في قضية أحداث المظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر (تشرين الأول) عام 2013، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وسبق وأن قضى بمعاقبة المتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وأسندت النيابة إلى عبد الفتاح سرقته جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء المظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.