السعودية تعزز خدمات الطيران المحلي بمؤشر تصنيفي للنقل الجوي

الشكاوى المرفوعة ومرئيات المسافرين ومدة المعالجة معايير رئيسية في التقييم

المطارات وشركات الطيران تدخل مرحلة جديدة في التنافس لكسب رضا المسافرين في السعودية (الشرق الأوسط)
المطارات وشركات الطيران تدخل مرحلة جديدة في التنافس لكسب رضا المسافرين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعزز خدمات الطيران المحلي بمؤشر تصنيفي للنقل الجوي

المطارات وشركات الطيران تدخل مرحلة جديدة في التنافس لكسب رضا المسافرين في السعودية (الشرق الأوسط)
المطارات وشركات الطيران تدخل مرحلة جديدة في التنافس لكسب رضا المسافرين في السعودية (الشرق الأوسط)

شددت السعودية على ضرورة الرفع من مستوى أداء الخدمات في قطاع النقل الجوي بما يتلاءم مع توجهات البلاد الرامية إلى التحول لسهولة النقل عبر مطارات حيوية وخدمات مرقمنة، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس مؤشرا لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات للرفع من مستوى الأعمال وسهولة تدفق المسافرين عبر المطارات.
وأفصحت الهيئة أن من أبرز عناصر التقييم الرئيسية هي الاستفادة من عدد الشكاوى المرفوعة وآراء المسافرين ومدة معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه تدفق المسافرين والخدمات المقدمة.
وتتماشى هذه التطورات مع إعلان حكومة السعودية للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليه بدءا من الساعة 1 صباح الاثنين في 17 مايو (أيار) الجاري، حيث أكدت من ناحيتها «هيئة الطيران المدني» على جميع شركات الطيران العام والخاص العاملة بمطارات البلاد بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج.
ووفق تعميم وجه إلى جميع المطارات والشركات، يتم السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد - 19) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.
وشددت الهيئة حينها على ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وحرصاً على سلامتهم.
وبالعودة إلى المؤشر التصنيفي، كشفت الهيئة عن رصد المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي رفعها المسافرون للهيئة خلال مارس (آذار) الماضي على الناقلات الجوية بلغ 47 شكوى لكل 100 ألف مسافر، حيث جاءت «الخطوط السعودية» كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر، بينما بلغت نسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد 79 في المائة.
وحل «طيران ناس» ثانياً بواقع 10 شكاوى خلال مارس الماضي وبنسبة معالجة للشكوى وصلت إلى 91 في المائة، وثالثًا «طيران أديل» إذ وصل عدد الشكاوى 34 شكوى وبنسبة معالجة شكوى 75 في المائة.
وبحسب المؤشر، جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لذات الشهر عن رسوم إضافية على التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
وكشف المؤشر أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان جاء كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مارس بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت بنسبة 100 في المائة، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 79 في المائة.
وجاءت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي: مطار الطائف الدولي، مطار الملك فهد الدولي، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الجوف الدولي، مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي، مطار بيشة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي، مطار حائل الدولي، مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي، مطار طريف، مطار الأحساء الدولي.
ومعلوم أن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودية على اعتماد استراتيجية قطاع الطيران المدني، حيث أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر أن موافقة مجلس الوزراء تأتي للمساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وأوضح الجاسر أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليا وإقليميا وعالميا، وتتبوأ مكانة مهمة في مجال الشحن والخدمات الجوية، فضلا عن دعم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بوصفها محفزا رئيسا لدعم الاقتصادات، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.