تونس تكشف ملامح مفاوضاتها مع «النقد الدولي»

خطتها للإقناع تتضمن رفع الدعم وخفض الأجور

كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
TT

تونس تكشف ملامح مفاوضاتها مع «النقد الدولي»

كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

كشفت وثيقة حكومية تونسية عن البرنامج التفاوضي مع صندوق النقد الدولي والخطة لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بتمويل البرنامج الاقتصادي التونسي. وأكدت هذه الوثيقة أن تونس تسعى إلى خفض كتلة الأجور في القطاع العام إلى حدود 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2022 في حين أنها كانت في حدود 17.4 في المائة خلال السنة الماضية، وتعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات دون تكلفة اجتماعية؛ أي إنها ستسعى لتوجيه مساعدات إلى الفئات الضعيفة والهشة.
وتخطط الحكومة وفق هذه الوثيقة المسربة للدخول في تخفيض تدريجي لحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة المقبلة، وذلك في انتظار إلغاء منظومة الدعم بالكامل خلال سنة 2024. ومن المنتظر أن يشمل رفع الدعم التدريجي المواد الغذائية في مرحلة أولى؛ ثم الكهرباء والغاز في مرحلة لاحقة، قبل التخلي النهائي عن منظومة الدعم.
وكان هشام المشيشي رئيس الحكومة قد عدّ أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي «أمر حيوي لتونس التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة»، وأكد أن تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يوزع على 3 سنوات مقابل التزامها بحزمة إصلاحات اقتصادية هيكلية. ومع نهاية السنة الماضية، شهدت تونس عجزاً مالياً بلغ 11.5 في المائة لأول مرة، وعرفت انكماشاً اقتصادياً قياسياً قدر بنحو 8.8 في المائة نتيجة الوباء.
وفي مجال الضغط على كتلة الأجور في القطاع العام، أقرت الحكومة التونسية ضمن برنامجها الإصلاحي تشجيع الموظفين على المغادرة الطوعية مقابل حصولهم على 25 في المائة من رواتبهم أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل. وتسعى الحكومة إلى مراجعة نظام المكافآت بالتشاور مع المنظمات النقابية، وتقترح قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بالاعتماد على الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتطور نسبة التضخم على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، قدم البنك المركزي التونسي مخططاً يمتد على 3 سنوات يهدف إلى تحقيق فاعلية أكبر على مستوى السياسة النقدية من خلال إرساء إطار قائم على التضخم يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويعدّ هذا المخطط من بين أهم محاور وثيقة الإصلاحات الحكومية التي تتفاوض بشأنها تونس حالياً مع صندوق النقد الدولي.
وتتضمن وثيقة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية تركيز نظام للتحذير يمكن من ضبط المؤشرات المبكرة والمساهمة في بناء أنظمة ذات كفاءة لإطلاق تحذيرات مسبقة للتعامل مع المخاطر والأزمات.
ويخطط البنك المركزي التونسي كذلك لوضع آلية لاحتساب وتقدير الأزمات المالية لفهم مخاطر تعرض النظام البنكي التونسي إلى هزات الاقتصاد الكلي وتقلبات التضخم ونسب الفائدة وسعر الصرف. ويعمل «المركزي التونسي» على وضع استراتيجية واضحة ترتكز على استهداف التضخم، ويقوم هذا التوجه على فكرة أن ارتفاع التضخم يمكن أن يفضي إلى ضغوط على تنافسية الاقتصاد وعلى ميزان الدفوعات ولاحقاً على سعر الصرف.
في غضون ذلك، كشف «المعهد التونسي للإحصاء» عن ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى مستوى 5 في المائة، مقابل 4.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وفسّر «المعهد» عودة نسبة التضخم إلى الارتفاع من جديد، بعد نحو سنة من التراجع أو الاستقرار، إلى تسارع نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي قدرت بنحو 4.9 في المائة، مقابل 4.1 في المائة خلال الشهر الأسبق، وارتفاع أسعار منتجات وخدمات الصحة من 8.1 في المائة إلى 8.8 في المائة، وزيادة أسعار النقل من 1.3 في المائة إلى 2.1 في المائة.



أسعار النحاس تقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع

أنابيب من سبائك النحاس على شكل ملف داخل مصنع شركة «إم بي جي» في مدينة مندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
أنابيب من سبائك النحاس على شكل ملف داخل مصنع شركة «إم بي جي» في مدينة مندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

أسعار النحاس تقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع

أنابيب من سبائك النحاس على شكل ملف داخل مصنع شركة «إم بي جي» في مدينة مندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
أنابيب من سبائك النحاس على شكل ملف داخل مصنع شركة «إم بي جي» في مدينة مندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

واصلت أسعار النحاس ارتفاعها يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مدعومةً بمؤشرات على تحسن الطلب وتشدد الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 في المائة إلى 13601 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 يونيو (حزيران).

وقالت إيفا مانثي، استراتيجية السلع في بنك «آي إن جي»: «يحصل النحاس على دعم من مزيج من بيانات الصادرات الصينية القوية وتشدد أوضاع السوق الفعلية».

وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات الصين، أكبر مستهلك للمعادن عالمياً، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في يونيو، محققةً أفضل أداء لها خلال أربعة أشهر.

كما ارتفع سعر عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.1 في المائة إلى 104390 يواناً للطن.

وأضافت مانثي أن «ارتفاع العلاوات الصينية وانخفاض مخزونات البورصات يشيران إلى ازدياد محدودية المعروض الفوري».

وارتفعت العلاوة التي يدفعها المشترون في السوق الفورية فوق أسعار بورصة شنغهاي للعقود الآجلة للنحاس إلى 215 يواناً للطن، مقارنةً بمستوى صفر في نهاية يونيو، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر فبراير (شباط).

كما استفادت أسواق المعادن من تراجع مؤشر الدولار، مما جعل السلع المقوَّمة بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

مخاوف الإمدادات تدعم الأسعار

وأدى تصاعد الصراع الإيراني إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات الكبريت، مما يشكل خطراً على سلاسل إمداد النحاس والنيكل، إذ يُستخدم حمض الكبريتيك الناتج عن الكبريت في عمليات استخراج النحاس.

وفي باقي أسواق المعادن، ارتفع سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 في المائة إلى 3177 دولاراً للطن، بينما استقر النيكل عند 16765 دولاراً.

كما صعد الزنك بنسبة 0.5 في المائة إلى 3582 دولاراً للطن، وارتفع القصدير بنسبة 1.8 في المائة إلى 53525 دولاراً.

في المقابل، تراجع الرصاص بنسبة 0.5 في المائة إلى 1859.50 دولاراً للطن، بعد قفزة في مخزونات بورصة لندن للمعادن بلغت 80700 طن، أو ما يعادل 28 في المائة، عقب وصول شحنات جديدة إلى مستودعات سنغافورة.


العقود الآجلة الأميركية تتباين مع ترقب التضخم وبدء موسم أرباح البنوك الكبرى

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتباين مع ترقب التضخم وبدء موسم أرباح البنوك الكبرى

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع ترقّب المستثمرين صدور بيانات التضخم الرئيسية وبدء موسم نتائج أرباح البنوك الكبرى في «وول ستريت»، في وقت أدت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف من تجدّد الضغوط التضخمية.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.01 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.5 في المائة.

ومن المقرر أن تبدأ بنوك «جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«ويلز فارغو»، و«سيتي غروب» موسم إعلان نتائج الربع الثاني يوم الثلاثاء، حيث يترقّب المستثمرون الأرقام المالية بحثاً عن مؤشرات مبكرة بشأن أداء الشركات الأميركية والطلب الاقتصادي.

ويمثّل موسم الأرباح اختباراً مهماً لمسار صعود الأسهم هذا العام، بعدما دفع الأداء القوي في قطاعات عدة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل مكاسب تقارب 10 في المائة.

التضخم وأسعار الطاقة تحت المجهر

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو (حزيران)، المقرر إعلانها عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسط توقعات بتراجع وتيرة التضخم خلال الشهر الماضي.

لكن هذا التباطؤ المتوقع قد لا يكون كافياً لطمأنة الأسواق، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال تأثيرها على أسعار الطاقة، مما قد يُعيد الضغوط التضخمية ويزيد حذر «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن مسار السياسة النقدية.

وقالت كبيرة المحللين في بنك «سويسكوت»، إيبك أوزكاردسكايا: «لقد تجاوزت أسعار البنزين بالفعل مستويات يونيو، مما يعني أن تقرير التضخم المقبل قد يعكس ارتفاعاً حاداً في الأسعار. لذلك، قد تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أقل أهمية من تطورات التوترات الجيوسياسية».

ومن المقرر أن تتبع صدور البيانات تصريحات لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، الذي سيقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للبنك المركزي أمام الكونغرس في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

توقعات الفائدة تضغط على معنويات المستثمرين

وزادت تصريحات محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر، التي اتسمت بنبرة أكثر تشدداً، من مخاوف المستثمرين، بعدما أشار يوم الاثنين إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «على المدى القريب» إذا ظل التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2 في المائة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، ارتفعت توقعات المتداولين لاحتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 29 يوليو (تموز) إلى 43 في المائة، مقارنة بـ34 في المائة في اليوم السابق.

وأبقت هذه التوقعات، إلى جانب استمرار الضربات العسكرية الأميركية على إيران لليلة الثالثة على التوالي واحتمال فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، الأسواق في حالة من الحذر، فيما صعدت العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع.

تحسّن أسهم التكنولوجيا بعد خسائر حادة

وبحلول الساعة 5:13 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 118 نقطة، أو 0.22 في المائة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو نقطة واحدة، أو 0.01 في المائة.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 142.75 نقطة، أو 0.48 في المائة.

وجاء ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك» بعد تراجع المؤشر، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، بنسبة 1.6 في المائة في جلسة الاثنين.

كما استقرت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد الخسائر الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر «آي شيرز» لأشباه الموصلات بنسبة 2.4 في المائة.


إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز يتراجع 8.4 % خلال 6 أشهر

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
TT

إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز يتراجع 8.4 % خلال 6 أشهر

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

قال وزير الطاقة الكازاخستاني، ييرلان أكينجينوف، الثلاثاء، إن إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز انخفض بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 45.7 مليون طن متري خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).

وقد تضرر قطاع النفط الكازاخستاني الذي يمثل نحو 2 في المائة من الإمدادات العالمية اليومية، من سلسلة من النكسات، بما في ذلك تأثير غارات الطائرات المُسيَّرة على كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، الذي ينقل الجزء الأكبر من صادرات النفط الكازاخستانية عبر روسيا.

وأوضح أكينجينوف أن كازاخستان تخطط لإنتاج 98 مليون طن من النفط خلال عام 2026 كله. وهذا أقل بقليل من العام الماضي؛ حيث ارتفع إنتاج البلاد من النفط ومكثفات الغاز بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، خلال عام 2025، ليصل إلى 99.4 مليون طن، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وللمساعدة في تعويض انخفاض حجم الإنتاج في النصف الأول من هذا العام، أجَّلت كازاخستان أعمال الصيانة الدورية في حقل كاشاغان النفطي حتى عام 2027.