بلينكن: واشنطن لن تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بلينكن: واشنطن لن تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

بينما لم يشر بيان الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، ولا بيان وزارة الخارجية المغربية إلى تطرق أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء أول من أمس (الجمعة)، إلى قضية الصحراء، كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي أن بلينكن قال لبوريطة إن إدارة جو بايدن لن تتراجع عن اعتراف الرئيس السابق دونالد ترمب بسيادة المغرب على الصحراء، على الأقل في الوقت الحالي، حسب ما ذكره له مصدران مطلعان على المكالمة الهاتفية بين الوزيرين. وفي غضون ذلك، ذكر بيانا الخارجية المغربية والناطق باسم الخارجية الأميركية أن بلينكن أشاد بالدور الذي يضطلع به المغرب في تحقيق الاستقرار في منطقة موسومة بالاضطراب.
وبشأن الاتفاق الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب، رحب بلينكن باستئناف الاتصالات الرسمية بين الرباط وتل أبيب، وقال إن هذه العلاقات ستكون لها منافع على المدى الطويل، مشيراً إلى «الدور الرائد والعمل ذي المصداقية، الذي يقوم به المغرب من أجل الوصول إلى سلام دائم في الشرق الأوسط».
وكانت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، في صلب مباحثات الوزيرين الأميركي والمغربي.
ونوه بلينكن وبوريطة بالشراكة الاستراتيجية الصلبة والدائمة، القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة منذ عقود. وقال بلينكن إن من شأن العلاقة الشخصية القائمة بين الملك محمد السادس، والرئيس الأميركي جو بايدن، إعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة المرتكزة على القيم والمصالح المشتركة، وعلى إرادة مشتركة للعمل من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين.
كما أشاد بلينكن بالتقدم الذي أحرزه المغرب خلال العقدين الماضيين بقيادة الملك محمد السادس، على صعيد الإصلاحات السياسية والتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبالدور القيادي لملك المغرب في مكافحة التغيرات المناخية، والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وفي غضون ذلك، أشاد الوزيران أيضاً بالاحتفال هذا العام بالذكرى المئوية الثانية لإهداء السلطان المغربي، مولاي سليمان، مبنى المفوضية الأميركية في طنجة للولايات المتحدة، والذي يعد مثالاً على الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية المغربية - الأميركية الطويلة الأمد.
وتعد مكالمة «الجمعة» الأولى من نوعها بين بلينكن وبوريطة، منذ تولي الرئيس بايدن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ومرور الــ100 يوم الأولى على رئاسته. وذكر موقع «أكسيوس» أن الرباط كانت قلقة من إمكانية تراجع إدارة بايدن عن الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو الإنجاز الدبلوماسي الذي طال انتظاره بالنسبة للمغرب، وأن إسرائيل بدورها كانت قلقة من أن يؤدي تراجع واشنطن عن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه إلى الإضرار بعملية التطبيع مع الرباط.
وكشفت تسريبات «أكسيوس» أيضاً عن تحدث مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى وزير خارجية المغرب قبل 10 أيام، معطياً الانطباع بأنه لن يكون هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن الصحراء، نقلاً عن مصدر مطلع على المكالمة الهاتفية بين بلينكن وبوريطة، مشيراً إلى أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أجروا خلال الأسابيع القليلة الماضية نقاشات كثيرة حول هذه المسألة.
وذكر المصدر ذاته أن القرار، الذي انبثق عن هذه النقاشات، لم يكن معاكساً لسياسة الرئيس السابق ترمب، بل دفع للعمل مع المغاربة على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى الصحراء في محاولة لاستئناف المحادثات بشأن الحكم الذاتي المحتمل في الصحراء.
وترى أوساط دبلوماسية في واشنطن أن إدارة الرئيس بايدن عمدت منذ البداية إلى تجميد الحديث ضمنياً عن اعتراف ترمب بسيادة المغرب على الصحراء، وهي وإن لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، فإنها تسير بخطى بطيئة شبيهة بـ«المشي على البيض»، فيما يتعلق بعملية تفعيل الاعتراف.
في غضون ذلك، يتساءل مراقبون في الرباط عما إذا كانت وزارة الخارجية الأميركية ستبدأ في الأيام المقبلة العمل على تفعيل فتح القنصلية الأميركية في الداخلة، والتي تشكل أحد بنود الاتفاق بين الرباط والإدارة الأميركية في عهد ترمب قبل القبول بمقايضة إعادة العلاقات مع إسرائيل مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.