محكمة مغربية تصدر أحكاما في حق 18 مدانا بالإرهاب

بينهم جندي سابق في الجيش الإسباني كان يستقطب مقاتلين

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة مكافحة قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط، أمس، أحكاما تراوحت ما بين 3 سنوات و10 سنوات سجنا نافذا في حق 18 متهما، من بينهم جندي سبق أن خدم في الجيش الإسباني، توبعوا من أجل قضايا إرهابية تتعلق باستقطاب مقاتلين للانضمام إلى صفوف تنظيم «القاعدة بالمغرب الإسلامي».
وقضت المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وبـ8 سنوات سجنا نافذا في حق مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، سبق أن خدم في الجيش الإسباني، وبـ7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثالث.
كما أصدرت المحكمة حكما بـ6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد في حق 7 متهمين، وبـ5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد في حق 3 متهمين، وبـ4 سنوات حبسا نافذا لكل واحد في حق متهمين اثنين، وبـ3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد في حق 3 متهمين.
وتوبع هؤلاء المتهمون من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع حالة العود والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص».
وكانت السلطات الأمنية المغربية تمكنت، خلال يناير (كانون الثاني) 2014، من تفكيك خلية «جهادية» كانت تنشط في مدن الناظور وتطوان والحسيمة وتازة وفاس ومراكش، يتزعمها جندي من أصل مغربي سبق أن خدم في الجيش الإسباني، وكان يتوفر على خبرة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» في أفغانستان، كما اكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني الذي كان ينتمي إليه أثناء إقامته بمدينة مليلية المحتلة (شمال المغرب) قبل أن يستقيل من وظيفته.
وفي سياق متصل، جدد المغرب أول من أمس بواشنطن التأكيد على أهمية تبني مقاربة شاملة في مجال مكافحة الإرهاب، تقوم على 3 أركان تتمثل في الأمن والتنمية المستدامة والمحافظة على القيم الثقافية والدينية.
وقالت امباركة بوعيدة، الوزيرة في وزارة الخارجية خلال حلقة مناقشة حول تقوية الأصوات الدينية غير العنيفة والتعليم، في إطار قمة البيت الأبيض حول «مكافحة التطرف العنيف» التي اختتمت أمس، إن «المقاربات القائمة على التدابير الأمنية والإجراءات العسكرية وحدها، رغم أهميتها، تبقى قاصرة عن معالجة الأبعاد المعقدة للظاهرة الإرهابية المنبثقة عن التطرف.
وطالبت الوزيرة المغربية المجموعة الدولية بتوفير الإمكانات الضرورية لمساعدة الدول النامية في حل «مشاكل الفقر والشعور بالظلم والتهميش والإقصاء من أجل عالم أكثر أمنا وإنصافا وإنسانية».
وفي السياق ذاته، قدمت بوعيدة المقاربة الشاملة للمغرب في مجال مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، من خلال المبادرة الناجعة التي جرى إطلاقها بصفة مشتركة مع هولندا في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.. وقالت إن هذه المبادرة أعطت الدليل على القدرة الاستباقية للمنتدى، على اعتبار أن إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب تكتسي حاليا طابعا ذا أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.
وذكرت ببداية هذه التجربة التي أطلقت في سبتمبر (أيلول) 2013، قبل أن تتمكن في سبتمبر الماضي من اعتماد مذكرة تفاهم مراكش - لاهاي لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تشكل أرضية تهدف إلى المساهمة في تنسيق الكثير من الجهود، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، الرامية إلى أن تقف سدا منيعا أمام زحف المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأوضحت الوزيرة أن هناك محورا آخر لا يقل أهمية في مجال مكافحة هذا التهديد ويتمثل في «التعاون الثنائي»، مشيرة إلى أن المغرب اعتبر خلال هذا اللقاء بمثابة نموذج، لا سيما من خلال تعاونه مع إسبانيا الذي «لا ينحصر فقط في تبادل المعلومات، بل يذهب أبعد من ذلك إلى القيام بعمليات مشتركة في الميدان»، موضحة أن «عمليات الاعتقال المتعددة للأفراد وتفكيك خلايا تجنيد المقاتلين تعد من بين ثمرات التعبئة المتواصلة للسلطات المغربية ووجود إطار قانوني ملائم يشكل قاعدة للمتابعات القضائية».