وزير خارجية ألمانيا يزور كابل عشية انسحاب «الناتو»

الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالعاصمة كابل أمس (د.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالعاصمة كابل أمس (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا يزور كابل عشية انسحاب «الناتو»

الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالعاصمة كابل أمس (د.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالعاصمة كابل أمس (د.ب.أ)

قبل يومين من البدء الرسمي لسحب قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» من أفغانستان، بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة رسمية لكابل، وأكد لدى وصوله إلى العاصمة الأفغانية، أمس (الخميس)، مواصلة دعم بلاده لأفغانستان لفترة ما بعد سحب قوات «ناتو» من هناك. ويركز ماس خلال زيارته بصفة خاصة على فترة ما بعد سحب القوات، التي تعتزم خلالها ألمانيا مواصلة مساندة الأفغان من خلال مساعدة إعادة الإعمار.
وتعهد الوزير الألماني بتوفير مساعدة مدنية أيضا. وكانت الحكومة الألمانية وفرت لأجل ذلك 430 مليون يورو في العام الجاري، وتم التعهد بأموال مماثلة للأعوام القادمة حتى 2024، ولكن من المقرر أن يكون دفع هذه المساعدات مرهوناً بمواصلة التقدم في عملية السلام وعوامل أخرى مثل مراعاة حقوق الإنسان. وتعهد ماس بأن بلاده ستدعم مفاوضات السلام المتوقفة حاليا بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، وقال: «عملية السلام بحاجة لدفعة دبلوماسية جديدة... ليس هناك حل تفاوضي سهل، ولكن المفاوضات تظل الفرصة الأفضل لمستقبل مستدام وآمن ومستقر للبلاد». وقال ماس: «ألمانيا ستظل شريكاً موثوقاً به بجانب المواطنين في أفغانستان»، وأضاف أنه صحيح أن العملية العسكرية ستنتهي قريباً، إلا أنه ستتم مواصلة الالتزام تجاه البلاد على جميع المستويات. وتابع الوزير الألماني: «من مصلحتنا نحن الأوروبيين تحقيق أفق مستقبلية جيدة وآمنة للأفغان. إننا نريد بالتأكيد منع أي انتكاسة والعودة إلى عصور قديمة». وكان ماس وصل إلى كابل على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني تحت إجراءات أمنية مشددة. ويلتقي ماس مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وشخصيات أخرى، ثم يتوجه بعد ذلك لزيارة معسكر الجيش الألماني في مزار شريف شمالي البلاد.
وقرر حلف الناتو، قبل أسبوعين، سحب الجنود المتمركزين هناك والبالغ عددهم نحو 10 آلاف جندي، وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد مرور 20 عاماً تقريباً على تمركزهم هناك. والموعد الرسمي لبدء سحب القوات هو الأول من مايو (أيار)، أي غدا (السبت). وتسير الاستعدادات في كل قاعدة عسكرية على قدم وساق، ومن بينها قاعدة الجيش الألماني أيضاً.
يشار إلى أن ألمانيا توفر ثاني أكبر وحدة من قوات الحلف بعد الولايات المتحدة الأميركية. ويتمركز هناك نحو 1100 جندي ألماني، منهم 100 جندي في كابل ونحو ألف جندي في مزار شريف. ويعد معسكر مارمال، الواقع بالقرب من مزار شريف، أكبر قاعدة عسكرية للجيش الألماني خارج ألمانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».