وفد إيران إلى فيينا طالب برفع العقوبات عن ظريف

شرطي يقف أمام مدخل فندق يستضيف مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في فيينا أول من أمس (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة، بأن الوفد الإيراني إلى مباحثات فيينا لأحياء الاتفاق النووي، طالب برفع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني.
وجاء الطلب الإيراني ضمن مجموعة من الطلبات تقدم بها الوفد الإيراني خلال الجولة الثانية التي جمعت أطراف الاتفاق النووي، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأميركية، أنها عرضت قائمة بالعقوبات التي يمكن رفعها عن الإيرانيين، والتي اعتبرتها «غير مرتبطة بالاتفاق النووي».
ورفضت الخارجية الأميركية الإدلاء بمعلومات أكثر مما ورد على لسان المتحدث الرسمي نيد برايس خلال المؤتمرات الصحافية بعدم «مناقشة تفاصيل المفاوضات في الوقت الراهن».
وقال غابرييل نورونها، مستشار وزير الخارجية مايك بومبيو السابق في الملف الإيراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن رفع العقوبات عن ظريف من المؤكد كان ضمن المطالبات التي نادى بها الوفد خلال اللقاءات الثانية، التي تمت بين الفريقين في فيينا قبل أسبوع، قائلاً «لا شك في ذلك»، بيد أنه حذّر من أن تحقيق هذه الرغبة لن يكون أمراً بسيطاً.
وأوضح نورونها، أنه ليس مستحيلاً رفع العقوبات عن ظريف، لكنها ستكون مهمة «صعبة للغاية»؛ وذلك لأن العقوبات المرتبطة به هي ضمن العقوبات التي فرضت على مكتب «المرشد» علي خامنئي، وهي عقوبات لن تمر ببساطة أمام الكونغرس والمجتمع الأميركي. وأفاد بأن هناك عقوبات تحاول الإدارة الأميركية رفعها عن إيران، والتي يقولون إنهم في حاجة إلى معرفة ما إذا كانت تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكداً أن كل تلك العقوبات يجب أن تمر عبر عملية «قانونية صارمة»، مستطرداً بالقول «توجد أنظمة وطريقة عمل في وزارة العدل ووزارة الخزانة لرفع هذا النوع من العقوبات، وقد يأخذ الأمر وقتاً أطول لرفع العقوبات حتى لو كانت بأمر تنفيذي».
وأشار المسؤول السابق، إلى أن العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية «فرضت ضمن قانون مكافحة الإرهاب، ويبدو أن إدارة بايدن تريد رفع العقوبات عن هذه المؤسسات»، لكنه أشار إلى أنها «اصطدمت بعوائق قانونية ورفض جمهوري حاد في الكونغرس؛ فهم الآن يحاولون الالتفاف على ذلك»، ورأى أنه «يمكن رفع العقوبات عن القطاع النفطي الإيراني في التصدير إلى الخارج، لكن لا يمكن رفع العقوبات عن شركات الطاقة والشحن والتأمين».
وتوقع نورونها، أنه من المحتمل ألا تصل المناقشات في فيينا إلى اتفاق بين الإيرانيين والأميركيين بنسبة 40 في المائة قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل، ربما بعد يونيو بنسبة 60 في المائة يحصل اتفاق، «وإذا لم يحدث ذلك فلا اتفاق سيكون بعد ذلك»، مرجعاً نجاح المناقشات إلى «الرغبة السياسية الإيرانية، ومدى ديناميكية الوفد الأميركية في هذه العملية».
وفي 24 يونيو 2019، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب، عقوبات على ظريف بسبب «تصرف لصالح أو نيابة عن المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية بشكل مباشر أو غير مباشر».
واتهمت وزارة الخزانة جواد ظريف بأنه متورط بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» المصنف إرهابياً، وتمويل جهود «الحرس الثوري»، للتأثير على الانتخابات، بالإضافة إلى سعيه مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية إلى تسهيل إطلاق سراح عناصر من «فيلق القدس» من دولة أجنبية، بدفع مبالغ لمسؤولين قضائيين أجانب.
وتنص معاقبة ظريف، على «حظر جميع الممتلكات والمصالح التي تعود إليه» الموجودة بأميركا أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «عموماً جميع المعاملات» التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة معه، «وقد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الفرد المحظور إلى العقوبات، وكذلك الحال ينطبق على أي مؤسسة مالية أجنبية تجري أو تسهل عن عمد معاملة مهمة لصالح أو نيابة عن الفرد المعين، وقد يخضعون لعقوبات مستحقة الدفع».