عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:28 دقيقه
الاقتصاد

الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

للحد من تسرب خطوط الملاحة البحرية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
TT
TT

الموانئ السعودية تعتمد أساليب تطويرية لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})
تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ({الشرق الأوسط})

تواجه الموانئ السعودية منافسة كبيرة مع تطور الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المؤسسة العامة للموانئ بصفتها المسؤول الأول عن تطوير القطاع في البلاد إلى تسريع وتيرة الخطوات التطويرية في موانئ البلاد والعمل على طرح موانئ جديدة تساهم في استقطاب المزيد من خطوط الملاحة العالمية ورفع الإيرادات.
وقال مسؤول في هيئة الموانئ السعودية، إن «الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية في كافة موانئ البلاد إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية»، مشيرا إلى أن «من تلك المشاريع التطويرية تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة».
وأوضح ساهر طحلاوي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيرا من الخطوات التي تقوم بها الموانئ السعودية بهدف زيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع».
وأضاف أن «وجود موانئ جديدة مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه من قبل المؤسسة العامة للموانئ (لافتا إلى تنوع الموانئ)، يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين»، مضيفا أنها تؤدي دورا استراتيجيا للبلاد.
من جهته، قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة، إن «بعض الموانئ في السعودية واجهت الفترة الأخيرة عزوفا من شركات ملاحية، وهذا الأمر بسبب كثافة الحركة الملاحية على الموانئ السعودية مع محدوديتها»، مشيرا إلى «ضرورة تسريع وتيرة طرح وبناء مزيد من الموانئ بما يتواكب مع نمو الطلب على خدمات الموانئ، خصوصا مع زيادة الانفتاح الاقتصادي العالمي وارتفاع معدل التبادل التجاري والمنافسة الشديدة في تقديم الخدمات بين الموانئ سواء في منطقة الخليج أو على مستوى الموانئ الدولية».
وأشار إلى أن «حركة البضائع تشهد في الوقت الحالي انخفاضا بسبب التأثيرات التي تشهدها معظم اقتصادات الدول، وخصوصا التي تربطها علاقات تبادل تجاري كبير مع السعودية».وأوضح مختصون في قطاع الموانئ أن التطورات التي شهدتها المؤسسة العامة للموانئ ومنحها استقلالا ماليا وإداريا وفتح المحال لها بمشاركة القطاع الخاص، ساهم في قيام الموانئ بالأدوار المنوطة بها؛ إذ أصبحت تعد رافدا اقتصاديا يدر على إيرادات الدولة؛ حيث تقدر الإيرادات، بحسب المختصين، بأكثر من 4 مليارات ريال.
وفي سياق متصل، ناقش الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أول من أمس، مع الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الوضع الحالي للموانئ في المنطقة. وأكد أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية تسريع مشروع ميناء محافظة الليث، الذي سيكون بعد الانتهاء منه رافدا اقتصاديا وحضاريا لليث والمحافظات المجاورة لها، لافتا إلى أن وجود ميناء بحري جديد في المنطقة محرك رئيسي ومحفز مهم للتنمية.
من جانبها، قدرت لجنة الملاحة في غرفة جدة حجم الإنفاق الذي حظي به قطاع الموانئ في السعودية، بنحو 10 مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
ولفتت إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية، وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وذكرت أن الموانئ السعودية تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة التي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رغم انتعاش الإنتاج... انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو مستمر

عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

رغم انتعاش الإنتاج... انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو مستمر

عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)

أظهر مسح أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو ظل في منطقة الانكماش، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، وسط ضعف مستمر في الطلبات الجديدة، رغم عودة الإنتاج إلى النمو.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو «إتش سي أو بي»، الذي تُعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 نقطة في يناير، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 48.8 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 49.4 نقطة. وتشير قراءات المؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءات دون هذا المستوى الانكماش، وفق «رويترز».

قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يمكن ملاحظة بعض التقدم في قطاع التصنيع، لكنه يحدث بوتيرة بطيئة للغاية». وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي، وهو عنصر أساسي في المؤشر الرئيسي، متجاوزاً عتبة الخمسين نقطة ليصل إلى 50.5 نقطة في يناير، بعد أن كان 48.9 نقطة في ديسمبر، ما يشير إلى نمو طفيف في الإنتاج. ومع ذلك، تراجعت الطلبات الجديدة، للشهر الثالث على التوالي، وكان الانخفاض أقل حدة من ديسمبر، لكنه أثّر سلباً على المؤشر الرئيسي. واستمرت عمليات تسريح العمال في المصانع، للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت الأبطأ منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأظهر تحليل البيانات وفق الدول تبايناً كبيراً في أداء دول التكتل، حيث سجلت اليونان أقوى أداء عند 54.2 نقطة، بينما وصلت فرنسا إلى 51.2 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة. في المقابل، ظلت قطاعات التصنيع في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا تعاني الانكماش، وسجلت النمسا أضعف أداء عند 47.2 نقطة. وأضاف دي لا روبيا: «بشكل عام، هذا التفاوت الكبير لا يبشّر بانتعاش مستدام في منطقة اليورو».

وفي ظل ارتفاع تكاليف المُدخلات بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الطاقة، لم يتمكن المصنّعون من تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، وبقيت أسعار الإنتاج ثابتة تقريباً منذ ديسمبر. ومع ذلك، تحسّنت ثقة المصنّعين بشأن العام المقبل لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2022، ما يشير إلى تفاؤلهم بتحسن الأوضاع، في نهاية المطاف.

التصنيع يُظهر بوادر انتعاش في ألمانيا

وفي التفاصيل، فقد بدأ قطاع التصنيع في ألمانيا عام 2026 بشكل إيجابي، حيث عاد الإنتاج إلى النمو في يناير، بعد انكماش طفيف في ديسمبر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.1 نقطة في يناير، مقارنةً بـ47.0 نقطة في ديسمبر، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عن القراءة الأولية للشهر البالغة 48.7 نقطة. وسجلت قراءة يناير أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، رغم بقائها دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وعزَّز هذا الانتعاش زيادة طفيفة في الطلبات الجديدة، مسجلة أول ارتفاع خلال ثلاثة أشهر، على الرغم من استمرار انخفاض مستويات التوظيف بوتيرة ملحوظة، مما يعكس عمليات إعادة الهيكلة الجارية والوظائف الشاغرة. وقال سايروس دي لا روبيا: «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي قد بدأ بالفعل». وأضاف: «انتعش الإنتاج بسرعة نسبية بعد انخفاضه في ديسمبر، وارتفع التفاؤل بشأن الإنتاج المستقبلي، كما شهدت الطلبات الجديدة زيادة طفيفة».

وأشار إلى أن الشركات التي حسّنت عمليات إنتاجها قد تكون في وضع جيد إذا استمر انتعاش الطلب خلال العام، لافتاً إلى أن التوقعات المستقبلية للمصنّعين وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر. ومع ذلك، أشار دي لا روبيا إلى هشاشة الوضع، إذ لا تزال الشركات تسحب المخزون بسرعة وتتقلص الطلبات المتراكمة. كما ارتفعت تكاليف المُدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ 37 شهراً، مدفوعة بارتفاع أسعار المعادن والطاقة والأجور، في حين واجهت الشركات صعوبة في تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين. وأضاف دي لا روبيا: «في أفضل الأحوال، تمكنوا من إبطاء الانخفاض المستمر بأسعار الإنتاج على مدى ثلاثة أشهر، لا أكثر».

التصنيع الفرنسي يحقق أقوى نمو منذ أربع سنوات

أما في فرنسا، فقد أظهر مسحٌ أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن قطاع التصنيع شهد توسعاً في يناير، مسجلاً أسرع زيادة في الإنتاج منذ ما يقرب من أربع سنوات، مدعوماً بخطط زيادة الإنفاق الدفاعي والعسكري في أوروبا. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 51.2 نقطة في يناير، مقارنةً بـ50.7 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 51 نقطة. وسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، واستفاد القطاع من خطط أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي والعسكري، في ظل الحرب بأوكرانيا والخلافات السياسية مع الولايات المتحدة.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي المبتدئ في «بنك هامبورغ التجاري»: «على الرغم من أن البيئة التجارية لا تزال غير مستقرة بسبب التعريفات الجمركية الحالية، لكن تداعيات الإعلانات الأميركية الجديدة أقل اضطراباً بكثير مما كانت عليه قبل عام».

وأضاف: «في الوقت نفسه، تكتسب جهود أوروبا لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في السياسة الدفاعية زخماً، ويمكن لهذين التطورين الرئيسيين معاً أن يُعطيا دفعة قوية لقطاع التصنيع في عام 2026».

مواضيع
اقتصاد شركات صناعة بريطانيا فرنسا ألمانيا
الاقتصاد

السلع الأساسية ومؤشرات ضعف الاقتصاد الصيني تعصف بالبورصة

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

السلع الأساسية ومؤشرات ضعف الاقتصاد الصيني تعصف بالبورصة

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

انخفض مؤشر هونغ كونغ الرئيسي للأسهم بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، بينما اتجهت أسهم شنغهاي نحو أسوأ يوم لها في شهرين؛ حيث أثر الانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية على معنويات المستثمرين في الأسواق الآسيوية. كما تأثرت شهية المخاطرة سلباً ببيانات النشاط الصناعي المخيبة للآمال في الصين، وتراجع نمو الإيرادات المالية.

وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة بحلول وقت الغداء، مع تعرض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية لعمليات بيع مكثفة. وفي البر الرئيسي للصين، خسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.3 في المائة.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية الانخفاضات، مع تصحيح حاد في أسعار المعادن العالمية، عقب الارتفاعات الأخيرة. وانخفض مؤشر يتتبع أسهم المعادن غير الحديدية في الصين بنسبة 6.3 في المائة. وتراجع مؤشر «سي إس آي» لأسهم الذهب في الصين بأكثر من 8 في المائة خلال جلسة التداول الصباحية، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 9 في المائة يوم الجمعة.

وانخفضت أسهم شركات تعدين الذهب المدرجة، بما في ذلك شركة «سيتشوان» للذهب، وشركة «شانجين» الدولية للذهب، وشركة «تشاوجين» الدولية للذهب، بنسبة 10 في المائة، وهي أعلى نسبة انخفاض مسموح بها في ذلك اليوم.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» للمواد بأكثر من 5 في المائة. كما تأثرت المعنويات سلباً بمسح رسمي أظهر تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر يناير (كانون الثاني)؛ حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى انخفاض الإنتاج مع بداية العام الجديد.

وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في «نومورا»: «هذه النتائج المخيبة للآمال، إلى جانب تراجع نمو الإيرادات المالية والانكماش الحاد في مبيعات السيارات، تدعم توقعاتنا بانخفاض حاد في الطلب». وتراجعت الأسهم في هونغ كونغ بشكل عام، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية وصناعة الرقائق والاتصالات من بين الأسوأ أداءً. وفي الصين، عوَّضت مكاسب أسهم شركات المشروبات الكحولية والسلع الاستهلاكية والمالية جزئياً خسائر السوق.

سعر الصرف ينقذ اليوان

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين من أعلى مستوى له في 32 شهراً، متأثراً بالضعف العام للعملات الآسيوية؛ حيث واصل المستثمرون دراسة التداعيات المحتملة لترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». إلا أن الخسائر حُدَّت بعد أن حدد البنك المركزي أول سعر فائدة أعلى من المتوقع منذ شهرين، وهي خطوة فسَّرها المستثمرون على أنها محاولة للحفاظ على استقرار السوق. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك «الشعب» الصيني سعر صرف اليوان عند 6.9695 مقابل الدولار الأميركي، أي أقل بـ17 نقطة من السعر المحدد يوم الجمعة، ولكنه أعلى بـ15 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.9710.

وقد دأب البنك المركزي على تحديد سعر صرف اليوان عند مستوى أقل من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح وي خون تشونغ، استراتيجي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك نيويورك، أن تحديد سعر صرف اليوان يوم الاثنين أظهر أن «بنك (الشعب) الصيني يفضل ارتفاعاً تدريجياً وثابتاً في قيمة اليوان، بدلاً من توقعات السوق السابقة التي كانت تدعو إلى إبقاء اليوان ضعيفاً... ومع ذلك، من غير الحكمة افتراض أن زوج الدولار الأميركي/ اليوان الصيني سيتحرك في اتجاه واحد فقط. فاستمرار قوة مؤشر الدولار الأميركي وتراجع معنويات المستثمرين تجاه المخاطر، قد يؤديان إلى خروج رؤوس أموال من سوق الأسهم، ما يدفع كلاً من زوج الدولار/ اليوان، وزوج الدولار/ العملات الآسيوية إلى الارتفاع».

وفي السوق الفورية، تم تداول اليوان الصيني في السوق المحلية عند 6.9526 مقابل الدولار في تمام الساعة 04:03 بتوقيت غرينيتش، مقارنة بأعلى مستوى له في 32 شهراً عند 6.9444 الذي سجله يوم الخميس الماضي. أما في السوق الخارجية، فقد بلغ سعر صرفه 6.9522 في تمام الساعة 04:03 بتوقيت غرينيتش. وجاءت هذه الموجة من ضعف العملات الآسيوية على نطاق واسع في ظل توقعات المستثمرين بأن يكبح وورش جماح ميزانية «الاحتياطي الفيدرالي» التي عادة ما تدعم الدولار من خلال تقليل المعروض النقدي في السوق.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية الصين
الاقتصاد

مبيعات مكثفة تدفع «نيكي» للانخفاض رغم ضعف الين

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات مكثفة تدفع «نيكي» للانخفاض رغم ضعف الين

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر نيكي الياباني، وهو مؤشر رئيسي للأسهم، بأكبر قدر له في أسبوع يوم الاثنين، حيث طغى تراجع أسهم التكنولوجيا والموارد على المكاسب المبكرة التي حققها بفضل ضعف الين. وهبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 52.655.18 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.85 في المائة إلى 3.536.13 نقطة. وكان مؤشر نيكي قد ارتفع بنسبة 1.7 في المائة في بداية التداولات، مدعوماً بانخفاض الين الذي ساعد المصدرين، واستطلاع رأي انتخابي يشير إلى فوز ساحق محتمل لحزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بسياساتها المالية المتساهلة... إلا أن الزخم تغير مع استمرار انخفاض أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب تراجع سهم شركة «إنفيديا»، الرائدة في هذا المجال، الجمعة، على خلفية تقارير تفيد بإعادة النظر في استثمار بقيمة 100 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي». كما تراجعت أسهم شركات الموارد اليابانية بالتزامن مع انخفاض حاد في أسعار الذهب والفضة. وقد أدى اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب كيفن وورش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش الدولار وانخفاض أسعار المعادن النفيسة، وسط توقعات بأن يميل إلى تقليص حجم الميزانية العمومية.

وقال تاكاهيسا أوداكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «فيما يتعلق بهذه الاستثمارات الضخمة وتدفقات رؤوس الأموال إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد تكون هناك مؤشرات على تحول تدريجي نحو تقييمات أكثر واقعية. وتنظر السوق إلى وورش على أنه متشدد، لا سيما فيما يتعلق بخطر تسريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحول ميزانيته العمومية من التوسع إلى الانكماش».

وارتفع سهم 93 شركة في مؤشر نيكي مقابل انخفاض سهم 132 شركة. وكانت شركة «ليزرتك»، المتخصصة في تصنيع معدات فحص أشباه الموصلات، أكبر الخاسرين بانخفاض قدره 14 في المائة، تلتها شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» المحدودة بانخفاض قدره 11.4 في المائة. أما أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية فكانت شركة «هينو موتورز»، المتخصصة في صناعة الشاحنات، بارتفاع قدره 6 في المائة، تلتها شركة «كوماتسو»، المتخصصة في صناعة معدات البناء، بارتفاع قدره 4.8 في المائة.

• السندات تتراجع

من جانبها، انخفضت أسعار السندات الحكومية اليابانية، الاثنين، وسط تزايد التوقعات بفوز حزب تاكايتشي بأغلبية في الانتخابات؛ ما سيمكّنها من مواصلة خفض الضرائب وتوسيع نطاق التحفيز الاقتصادي.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.2 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.680 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «أساهي» أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي تتزعمه تاكايتشي، من المرجح أن يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات المبكرة لمجلس النواب التي دعت إليها في 8 فبراير (شباط) المقبل.

وقال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في تقرير له: «من المرجح أن تشهد سوق سندات الحكومة اليابانية تراجعاً في الاتجاه الصعودي الأخير؛ تحسباً لفوز ساحق للحزب الحاكم».

وقد ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف من أن يؤدي الإنفاق الحكومي من قِبل حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الأزمة المالية المتأزمة أصلاً.

كما واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية مع رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وإشارته إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية.

وصرح هيروشي واتانابي، كبير دبلوماسيي العملات السابق، لوكالة «رويترز»، بأن اليابان ستواصل مواجهة مخاوف السوق بشأن السياسة المالية، حيث يزيد خطر تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية من احتمالية تجدد عمليات بيع السندات الحكومية والين.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان