قطاع السياحة في المنطقة العربية ما بين الفراغ الأمني والاضطرابات السياسية

50 مليار دولار حجم الإنفاق والسعودية الأكثر استقطابًا

قطاع السياحة في المنطقة العربية ما بين الفراغ الأمني والاضطرابات السياسية
TT

قطاع السياحة في المنطقة العربية ما بين الفراغ الأمني والاضطرابات السياسية

قطاع السياحة في المنطقة العربية ما بين الفراغ الأمني والاضطرابات السياسية

يدافع قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط عن حصته في السوق العالمية والتي لا تزيد عن 53 مليون سائح، في ظل الأوضاع التي تضرب الكثير من الدول العربية، والتي تشكل هاجسا لهذا القطاع بسبب الفراغ الأمني، ودول أخرى تواجه تقلبات سياسية، تؤثر على عوائد السياحة المالية والتي تعتمد عليه غالبية دول المنطقة كمورد رئيسي في تسيير أمور الدولة.
ويعيش قطاع السياحة في كثير من الدول العربية مرحلة تراجع كبيرة في حجم العوائد المالية، بسبب المخاوف من الأحداث الجارية، والأعمال الإرهابية التي دفعت ببعض الدول الأوروبية بتحذير رعاياها من الذهاب لتلك الدول، فيما يخشى المختصون في قطاع السياحة أن تستمر هذه الحالة خلال السنوات القادمة.
ورغم هذه التحديدات التي تعانيها المنطقة العربية، يعول على دول مجلس التعاون الخليجي في ثبات هذه الصناعة والحصول على النسبة الأكبر خلال العشر سنوات القادمة، خاصة في سياحة الأعمال والفعاليات والمعارض، إذ يتوقع أن يصل حجم الإنفاق في الدول العربية إلى أكثر من 50 مليار دولار بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي في جميع قطاعات السياحة.
وتوقع مختصون في قطاع السياحة أن تكون دول مجلس التعاون، القادرة على حفاظ وتدفق السياح وإن كانت بنسب متفاوتة، وتستحوذ السعودية على النصيب الأكثر فيما يسمى بالسياحة الدينية، إذ يقدر وفق آخر الإحصائيات عدد الوافدين للمملكة قرابة 16 مليون شخص ما بين حاج ومعتمر وزائر، وهي قوة بشرية، إلا أن حجم الإنفاق يقتصر على قطاعات محددة منها السكن والإعاشة، فيما تعمل الجهات المختصة على رفع عدد السياح وتحديدا سياحة الأعمال والمؤتمرات.
وللحفاظ على القيمة المكتسبة لقطاع السياحة في السنوات الماضية، يعمل المجلس الوزاري العربي للسياحة، في وضع استراتيجية سياحية عربية متكاملة تهدف لتطوير هذا القطاع في كافة الدول، وتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في العمل السياحي، فيما تعتمد الاستراتيجية على التنافس والتكامل فيما بين الدول العربية، والتركيز على مجالات التعاون والتكامل، مع أهمية فتح المجال للمنافسة بهدف رفع مستوى الجودة، تحسين الأداء في القطاع السياحي العربي.
وقال الأمير عبد الله بن سعود، رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية بجدة ورجل الأعمال، لـ«الشرق الأوسط» بأن حصة السعودية من إجمالي السياحة العالمية ليست كبيرة ومحدودة، وترتكز على السياحة الدينية وتحديدا الحج والعمرة، وهم بحسب تصنيف منظمة السياحة العالمية يندرجون ضمن السياح، وهؤلاء يقدرون بنحو 17 مليون زائر في العام الواحد، ينفقون مبالغ كبيرة، إذ تعد السعودية من أكبر الدول العربية في عدد الزوار سواء كانت عائلية، أو عملا، أو تلك المقتصرة على الحج والعمرة.
وأردف الأمير عبد الله، أن السعودية مقبلة خلال العشر سنوات القادمة على زيادة في أعداد الزائرين والتي من المتوقع أن تصل إلى قرابة 40 مليون شخص، خاصة بعد تنشيط الحج والعمرة، كذلك الزيارة العائلية، وسياحة المعارض، التي يتوقع أن تشكل نسبة كبيرة في السنوات القادمة مع اكتمال البنية التحتية لها.
وأشار رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية بجدة، إلى أن سياحة المعارض من أهم وأقوى الصناعات التي يقوم عليها اقتصاد الكثير من الدول، ومن أهم الدول التي نجحت في هذا الجانب الإمارات العربية المتحدة وتحديدا «دبي» إذ يعد هذا الجانب من أهم أنماط السياحة فيها.
ولفت الأمير عبد الله بن سعود، أن النسبة رغم هذه الأرقام تظل متدنية من إجمالي السياحة العالمية والتي تتجاوز 1.5 مليار شخص، فحصة دبي قليلة كذلك مصر، وغيرهما من الدول العربية، مقارنة بالسياحة في دول أوروبا، موضحا أن السعودية بخلاف السياحة الدينية لا توجد السياحة بالمفهوم وذلك يعود لعدم اكتمال البنية التحتية، وتقيد التأشيرات السياحية، لذا من المتوقع أن تشهد السياحة خلال العشر سنوات القادمة طفرة ونقلة نوعية بعد الانتهاء من البنية التحتية.
وبحسب التقرير السياحي العالمي، قدر عدد السياح القادمين لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2012 أكثر من 52 مليون شخص، والذي شهد انخفاضا في العام الذي قبله بسبب الاضطرابات في عدد من الدول، فيما بلغ عدد السياح في أميركا الجنوبية والشمالية أكثر من 163 مليون شخص، وهو ما تسعى إليه الجهات العاملة في قطاع السياحة إلى رفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.