دراسة: جرعة لقاح واحدة تخفض خطر انتقال «كورونا» بنسبة 50 %

شخص يتلقى اللقاح في سيول (رويترز)
شخص يتلقى اللقاح في سيول (رويترز)
TT

دراسة: جرعة لقاح واحدة تخفض خطر انتقال «كورونا» بنسبة 50 %

شخص يتلقى اللقاح في سيول (رويترز)
شخص يتلقى اللقاح في سيول (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة الإنجليزية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أسترازينيكا يمكن أن تقلص احتمال انتقال فيروس «كورونا» بنسبة تصل إلى النصف تقريبا، حتى بين قاطني منزل واحد حيث يكون خطر العدوى مرتفعا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان إن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعة من اللقاح أقل عرضة بنسبة 38 في المائة إلى 49 في المائة من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، لنقل الفيروس إلى أفراد أسرهم.
ويتشابه هذا المستوى من الحماية الذي لوحظ في اليوم الرابع عشر بعد التطعيم بغض النظر عن عمر الشخص الذي تم تطعيمه أو عدد أفراد الأسرة.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: «إنها أنباء رائعة. كنا نعلم بالفعل أن اللقاحات تنقذ الأرواح وهذه الدراسة، الأكثر شمولاً التي أجريت في ظروف حقيقية، تظهر أيضا أنها تقلل من انتقال هذا الفيروس القاتل».
وشملت الدراسة 57 ألف شخص من 24 ألف أسرة كانوا على اتصال بشخص تلقى اللقاح، وتمت مقارنتهم بنحو مليون حالة مخالطة لأشخاص لم يحصلوا على لقاح.
واعتبرت الوكالة الأسر أماكن «عالية الخطورة» لناحية انتقال العدوى، وأضافت «يمكن تسجيل نتائج مماثلة في أماكن ذات مخاطر انتقال مماثلة، مثل السكن المشترك والسجون».
وتشير المنظمة إلى أن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أيضا، بعد أربعة أسابيع، أن تقلل من ظهور الأعراض بنسبة 60 إلى 65 في المائة.
أطلقت المملكة المتحدة، أكثر الدول تضررا من الفيروس في أوروبا حيث توفي أكثر من 127 ألف شخص، حملة تطعيم واسعة النطاق في بداية ديسمبر (كانون الأول)، وتستخدم حالياً لقاحات أسترازينيكا وفايزر- بايونتيك وموديرنا.
وتم إعطاء ما يقرب من 34 مليون جرعة أولى، وتلقى ربع السكان البالغين، أي 13.2 مليون شخص، جرعة ثانية، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة أمس (الثلاثاء).


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.