الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»

فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»

فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)

رحب الفلسطينيون بشدة بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهم إسرائيل بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، في مواجهة الفلسطينيين، واعتبروه شهادة دولية ضد إسرائيل التي هاجمت المنظمة ووصفت التقرير بـ«غير المعقول والزائف».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يمثل «شهادة دولية قوية وحقّة» على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية، مؤكداً أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً، يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا.
وتابع: «إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب، هي السبيل الوحيدة لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها». ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية، والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال-، وضمان عدم تورط الدول والمنظمات الدولية والشركات، بأي شكل من الأشكال، في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
أما رئيس الوزراء الفسطينية محمد أشتية، فوصف التقرير بأنه «ذو مصداقية عالية»، سمى الأمور بتسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي. وطالب «بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها»، مشدداً على أنه «لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولاً».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد أصدرت تقريراً، أمس، بعنوان «تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد»، اتهمت فيه إسرائيل بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية في إسرائيل، بطريقة ترقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية. ونشرت المنظمة، التي مقرها نيويورك، تقريراً من 213 صفحة، قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقّيم «إجراءات وسياسات بعينها»، لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزاً عنصرياً كما يعرفه القانون الدولي، أم لا.
ويعرض التقرير معاملة إسرائيل للفلسطينيين، من واقع أنه توجد سلطة واحدة هي الحكومة الإسرائيلية، تمنح بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين، بينما تقمع الفلسطينيين، في المنطقة التي تحكمها بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن المجموعتان المتساويتان في الحجم تقريباً. وجاء فيه: «قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية)، الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود».
وقال المدير التنفيذي في المنظمة كينيث روث: «لقد حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات، من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين. وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع، وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».
وجاء في التقرير: «لقد وجدت (هيومن رايتس)، أن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة. تتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة. وتقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك».
وتحدث التقرير عن قوانين عنصرية لصالح اليهود حتى فيما يشمل الموارد والتعليم والأراضي، كما تحدث عن قمع ممنهج لتحقيق الفصل العنصري، يشمل فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين. كما تطرق للقيود المشددة على التنقل، المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح؛ ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم؛ وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة؛ وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.
ويخلص التقرير إلى أن «مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد». وقال روث: «حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع، فقط لكونهم فلسطينيين وليسوا يهوداً، وليس مجرد مسألة احتلال تعسفي».
وطالبت المنظمة في تقريرها، السلطات الإسرائيلية، بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازاً لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.
كما طالبت مكتب الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، بالتحقيق مع الضالعين، بشكل موثوق، في الجريمتَين ضد الإنسانية. غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضت ما جاء في التقرير، ووصفته بأنه «غير معقول وزائف»، واتهمت المنظمة الحقوقية بانتهاج «برنامج معادٍ لإسرائيل»، والسعي «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل».



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».