إسرائيل ستطالب بضعفَي مساحة متنازع عليها مع لبنان في مياه المتوسط

مركبتان تابعتان لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) تقومان بدوريات على الطريق الساحلي المؤدي إلى الناقورة في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مركبتان تابعتان لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) تقومان بدوريات على الطريق الساحلي المؤدي إلى الناقورة في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT
20

إسرائيل ستطالب بضعفَي مساحة متنازع عليها مع لبنان في مياه المتوسط

مركبتان تابعتان لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) تقومان بدوريات على الطريق الساحلي المؤدي إلى الناقورة في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مركبتان تابعتان لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) تقومان بدوريات على الطريق الساحلي المؤدي إلى الناقورة في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تعتزم إسرائيل الرد على المطالب المتزايدة من جانب لبنان بأكثر من ضعف مساحة المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط حالياً، وفقاً لخريطة حصلت عليها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم (الاثنين).
وبدأت إسرائيل ولبنان مفاوضات بوساطة أميركية بشأن حدودهما البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتأمل الدولتان في أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة حيث تضخ إسرائيل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
لم يتحدث الوفد اللبناني مباشرة مع الإسرائيليين في المحادثات التي جرت في الناقورة، وهي قاعدة للأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه سبع مرات، متخذاً «مواقف ترقى إلى الاستفزاز». وخلال المفاوضات، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر بكثير، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من نحو 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2300 كيلومتر مربع.
وقبل أسبوعين، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار أن الحكومة وقعت مرسوماً بتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط بالمقدار المعروض في المفاوضات، وقال إنه سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة.
يعتمد الخط الإسرائيلي الجديد على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان. في الأسبوع الماضي، قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان «لديها القدرة على إطلاق فوائد اقتصادية كبيرة للبنان». وأضاف: «هذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد».
وأعرب المصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية عن أمله في أن تستأنف المحادثات في ظل إدارة جو بايدن وتكون مثمرة.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.