بدء تصنيع 470 عربة لقطار العاصمة السعودية عبر 3 شركات عالمية

أمير الرياض يقف على 75 موقعا تخص 6 مسارات لشبكة القطار

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
TT

بدء تصنيع 470 عربة لقطار العاصمة السعودية عبر 3 شركات عالمية

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ «مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات» خلال ترؤسه، أمس (الخميس) الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع، الذي عُقد في موقع محطة القطار المجاورة لمحطة سكة الحديد شرق العاصمة الرياض، أن العمل في تنفيذ المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد له.
وشدد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، على جميع الائتلافات المنفذة للمشروع، بذل الجهود كافة والعمل بروح الفريق الواحد، ووضع الحلول والبدائل الأفضل لمواجهة التحديات التي تكتنفها مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن جميع مراحل التنفيذ تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي كان المشروع ثمرة من ثمار غرسه، ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت الرياض لتكون حاضرة عالمية كبرى، مستذكرا في الوقت نفسه مآثر الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله) واهتمامه ورعايته لهذا المشروع، وتوجيهاته بإنجازه على الوجه الأكمل.
وأوضح أن من بين أهم المعايير الرئيسية التي حددت بموجبها مسارات المشروع، تحقيق التكامل فيما بينها وبين شبكات النقل الأخرى في المدينة، وذلك عبر ربط المسارات بكل من شبكات السكك الحديد القائمة والمستقبلية، ومطار الملك خالد الدولي، ومركز النقل العام، مشيرا إلى أن موقع المحطة الذي عقد فيه الاجتماع، يشكل أحد عناصر الربط بين المشروع، وخطوط سكك الحديد التي تربط الرياض بالمناطق الأخرى في البلاد.
وحول حرص الشركات القائمة على المشروع على استقطاب مهندسين سعوديين أصحاب كفاءة عالية، عبّر الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بالالتقاء بكوكبة من المهندسين السعوديين العاملين في المشروع، مشيدا بما لمسه من جهود فاعلة للمهندسين السعوديين من منسوبي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إدارة المشروع والإشراف عليه، إضافة إلى احتضان المشروع لنخب من الشباب السعودي الذين يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والمهنية من خريجي الجامعات السعودية، ومن المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذين تم استقطابهم للعمل في الائتلافات المنفذة للمشروع، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ثمرة من ثمار هذا المشروع الرائد.
وأفاد بأن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالشراكة مع الجهات المختصة، وضعت خطة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر السعودية في المشروع، والعمل على إكسابهم الخبرة العملية في مختلف أنشطة النقل العام، من خلال تدريبهم على رأس العمل في الشركات العالمية المنفذة للمشروع.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع شاهد عرضا مرئيا تناول مختلف الأنشطة الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع، من قبل كل من ائتلافات «باكس»، «الرياض نيوموبيليتي»، و«فاست»، في أكثر من 75 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار الـ6. في مختلف أرجاء المدينة، كما جرى استعراض الأعمال والأنشطة المقرّر تنفيذها خلال الشهر المقبل ضمن الجدول الزمني للمشروع.
وأكد المهندس إبراهيم السلطان، أن العمل جارٍ على نقل أجزاء آلات حفر الحفر العميق TBM إلى مواقعها في عدد من المسارات، والبدء في تركيبها تمهيدا لتشغيلها في غضون الشهرين المقبلين، مبينا أن أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع، أعمال الحفر والإنشاءات في مواقع عدد من المحطات الرئيسية، وفي كل من مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، ومواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض.
إضافة إلى تنفيذ الأعمدة الخرسانية لأعمال الجسور في الكثير من المسارات، وأعمال تحويل الخدمات في الكثير من المواقع، واستكمال تحويل الكابلات الهوائية على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، وأعمال توفير الطاقة الكهربائية للمشروع، كاشفا عن البدء الفعلي في تصنيع 470 عربة للقطار ضمن المشروع في مصانع كل من شركات «سيمنس» و«بومباردييه» و«آلستوم».
وفيما يتعلق بمشروع شبكة النقل بالحافلات، أشار المهندس إبراهيم السلطان إلى تواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص «بي آر تي» في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق حمزة بن عبد المطلب، ديراب، الأمير محمد بن عبد الرحمن، والخرج، حيث جرى تقسيم تنفيذ مشروع الحافلات إلى 3 مراحل؛ تبدأ الأولى في أحياء جنوب مدينة الرياض، والثانية في أحياء وسط وأجزاء من شرق وغرب المدينة، والثالثة في بقية الأحياء في شمال المدينة.
وأشار إلى أن الاجتماع اطلع على عدد من عناصر خطة الإدارة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، حيث تابع الإجراءات المتخذة ضمن الخطة في الجزء الجنوبي من طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب)، وما اشتملت عليه من تهيئة للطريق، وتعديل للأرصفة، ووضع للوحات الإرشادية، كما تناول الاجتماع الأعمال الجاري تنفيذها لتهيئة الجزء الشمالي من طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب)، إضافة إلى كل من طريق صلاح الدين الأيوبي، وشارع الأحساء لتحويل حركة السير إلى اتجاه واحد، خلال الشهر المقبل.



اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.


البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.