هدنة إنسانية في القامشلي... ودعوات لوقف نار دائم

محافظ الحسكة تحدث عن مساعٍ كردية للسيطرة على المطار

مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
TT

هدنة إنسانية في القامشلي... ودعوات لوقف نار دائم

مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)

قال محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، إن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا) مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، برعاية الجيش الروسي، مستمرة، لكن تواجه شروطاً تعجيزية، نافياً سيطرة القوات على حي طي، في وقت أعلن فيه عن هدنة إنسانية، بوساطة روسية ورعاية «قوات سوريا الديمقراطية» والجيش السوري الموالي للنظام، وطالبت قوى وأحزاب سياسية بوقف «فوري» للاشتباكات الدائرة منذ 5 أيام.
وفي حديث صحافي نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أول من أمس، ذكر خليل «قيام الحلفاء الروس بدور الوسيط لوقف إطلاق النار بمدينة القامشلي؛ نحن نتحدث مع الميليشيات عبر الصديق الروسي، وقد عُقد اجتماعان أو أكثر خلال اليومين الماضيين، وكانت شروط الميليشيات تعجيزية». وعن هذه الشروط، أوضح: «منها أن يتم تسليم حي طي لهم، وتسليم من قاموا بإطلاق النار، وغيرها من الشروط غير المحقة، لذلك قامت هذه الميليشيات بنقض هذا الاتفاق».
ورداً على سؤال عن سيطرت قوات «الأسايش» على دوار شارع الوحدة وحارة الطي، وقطع الطريق على القوات النظامية، صرح قائلاً: «لا أبداً، كانت هناك وساطة روسية حول الموضوع، وتم الاجتماع في مقر القيادة الروسية بين ممثلين عن الدفاع الوطني ومعنيين من الميليشيات، وتوصلوا إلى وقف إطلاق النار»، منوهاً بأن قوات «الدفاع الوطني» تسيطر على مركز حي حلكو «وهناك قتال في حي طي، ولكن لم يكن هناك دخول لهذه الميليشيات إلا على أطراف الحي، والآن المعارك تدور في هذه المناطق».
وفي السياق، نشرت «الأسايش» صوراً ومقاطع فيديو، أمس، على منصاتها، تظهر قواتها وهم يتجولون داخل حي طي وقد رفعت راياتها فوق مبانٍ ومدارس، بعد إحرازها تقدماً ميدانياً مساء الخميس - الجمعة الماضي، وباتت على مسافة قريبة من الدوار الرئيسي للحي، وسيطرتها الكاملة على حي حلكو المجاور المطل على المطار المدني للقامشلي.
وقال محافظ الحسكة إن حي طي له خصوصيته الجغرافية، لقربه من مطار القامشلي، لذا فـ«هم يريدون بأي طريقة الوصول إلى المطار ومراقبته، أو محاولة الاستيلاء عليه، ولكن لن يستطيعوا». وشدد على أن أبناء حي طي وعناصر الدفاع الوطني «لم يخرجوا من الحي لممارسة أي عمل ضد هذه الميليشيات في أي مكان، وإنما هذه الميليشيات هي التي هاجمتهم واعتدت عليهم».
وتوصلت «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات النظامية، برعاية الجيش الروسي، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية بعد اجتماعات بين ممثلين من هذه القوات في القاعدة الروسية بالقامشلي، شريطة انسحاب ميليشيات الدفاع الوطني إلى ريف المدينة، وانتشار القوات الحكومية في أحياء الطي وحلكو.
ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد الرزاق الطائي، شيخ عشيرة الطي، في إفادة صحافية، أنهم أبلغوا الوسطاء بأن الحل الوحيد «يكمن في انسحاب قوات (قسد) المعتدية على حيي (طيء) و(حلكو) بشكل نهائي كامل، وإعادته إلى أبنائه وسكانه المسؤولين عن حمايته وصونه»، على حد تعبيره. وطالب الوسيط الروسي بأن يكون هناك «حاجز في مدخل حي (طيء) عند دوار الوحدة، تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية، بصفتها جهة محايدة».
إلى ذلك، دعا الحزب التقدمي الكردي وحزب الإرادة الشعبية والوحدة الديمقراطي الكردي، عبر بيان مشترك، إلى «تغليب لغة الحوار، واعتماد سبل الحوار بين أبناء البلد الواحد، لسد المنافذ أمام قوى الإرهاب والتطرف الديني أو القومي».
وأشار البيان إلى أن أحداث الأيام الأربعة في القامشلي «تسببت في نفور عام لدى أهالي وأبناء الجزيرة عامة، بكردها وعربها وسريانها وكلدو - آشورييها، والهدف إشعال فتنة مفتعلة، وضرب حالة الأمان والسلم الأهلي بين أبناء مكونات المنطقة».
ودعا «المجلس الوطني الكردي» إلى وقف «فوري» للاشتباكات التي تجري في المدينة، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتغليب الحكمة ومنطق العقل على لغة السلاح.
أما إبراهيم القفطان، رئيس حزب سوريا المستقبل، فقد شدد على أن افتعال القتال في القامشلي من قبل موالين لحكومة دمشق إنما هو «محاولات من حكومة دمشق لتصدير أزمتها الاقتصادية التي تعيشها مناطقها، وإقناع الموالين لها بأن الإدارة الذاتية هي سبب أزمتهم الاقتصادية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.