هدنة إنسانية في القامشلي... ودعوات لوقف نار دائم

محافظ الحسكة تحدث عن مساعٍ كردية للسيطرة على المطار

مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
TT

هدنة إنسانية في القامشلي... ودعوات لوقف نار دائم

مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)
مدنيون يعبرون خطوط القتال في القامشلي (الشرق الأوسط)

قال محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، إن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا) مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، برعاية الجيش الروسي، مستمرة، لكن تواجه شروطاً تعجيزية، نافياً سيطرة القوات على حي طي، في وقت أعلن فيه عن هدنة إنسانية، بوساطة روسية ورعاية «قوات سوريا الديمقراطية» والجيش السوري الموالي للنظام، وطالبت قوى وأحزاب سياسية بوقف «فوري» للاشتباكات الدائرة منذ 5 أيام.
وفي حديث صحافي نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أول من أمس، ذكر خليل «قيام الحلفاء الروس بدور الوسيط لوقف إطلاق النار بمدينة القامشلي؛ نحن نتحدث مع الميليشيات عبر الصديق الروسي، وقد عُقد اجتماعان أو أكثر خلال اليومين الماضيين، وكانت شروط الميليشيات تعجيزية». وعن هذه الشروط، أوضح: «منها أن يتم تسليم حي طي لهم، وتسليم من قاموا بإطلاق النار، وغيرها من الشروط غير المحقة، لذلك قامت هذه الميليشيات بنقض هذا الاتفاق».
ورداً على سؤال عن سيطرت قوات «الأسايش» على دوار شارع الوحدة وحارة الطي، وقطع الطريق على القوات النظامية، صرح قائلاً: «لا أبداً، كانت هناك وساطة روسية حول الموضوع، وتم الاجتماع في مقر القيادة الروسية بين ممثلين عن الدفاع الوطني ومعنيين من الميليشيات، وتوصلوا إلى وقف إطلاق النار»، منوهاً بأن قوات «الدفاع الوطني» تسيطر على مركز حي حلكو «وهناك قتال في حي طي، ولكن لم يكن هناك دخول لهذه الميليشيات إلا على أطراف الحي، والآن المعارك تدور في هذه المناطق».
وفي السياق، نشرت «الأسايش» صوراً ومقاطع فيديو، أمس، على منصاتها، تظهر قواتها وهم يتجولون داخل حي طي وقد رفعت راياتها فوق مبانٍ ومدارس، بعد إحرازها تقدماً ميدانياً مساء الخميس - الجمعة الماضي، وباتت على مسافة قريبة من الدوار الرئيسي للحي، وسيطرتها الكاملة على حي حلكو المجاور المطل على المطار المدني للقامشلي.
وقال محافظ الحسكة إن حي طي له خصوصيته الجغرافية، لقربه من مطار القامشلي، لذا فـ«هم يريدون بأي طريقة الوصول إلى المطار ومراقبته، أو محاولة الاستيلاء عليه، ولكن لن يستطيعوا». وشدد على أن أبناء حي طي وعناصر الدفاع الوطني «لم يخرجوا من الحي لممارسة أي عمل ضد هذه الميليشيات في أي مكان، وإنما هذه الميليشيات هي التي هاجمتهم واعتدت عليهم».
وتوصلت «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات النظامية، برعاية الجيش الروسي، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية بعد اجتماعات بين ممثلين من هذه القوات في القاعدة الروسية بالقامشلي، شريطة انسحاب ميليشيات الدفاع الوطني إلى ريف المدينة، وانتشار القوات الحكومية في أحياء الطي وحلكو.
ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد الرزاق الطائي، شيخ عشيرة الطي، في إفادة صحافية، أنهم أبلغوا الوسطاء بأن الحل الوحيد «يكمن في انسحاب قوات (قسد) المعتدية على حيي (طيء) و(حلكو) بشكل نهائي كامل، وإعادته إلى أبنائه وسكانه المسؤولين عن حمايته وصونه»، على حد تعبيره. وطالب الوسيط الروسي بأن يكون هناك «حاجز في مدخل حي (طيء) عند دوار الوحدة، تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية، بصفتها جهة محايدة».
إلى ذلك، دعا الحزب التقدمي الكردي وحزب الإرادة الشعبية والوحدة الديمقراطي الكردي، عبر بيان مشترك، إلى «تغليب لغة الحوار، واعتماد سبل الحوار بين أبناء البلد الواحد، لسد المنافذ أمام قوى الإرهاب والتطرف الديني أو القومي».
وأشار البيان إلى أن أحداث الأيام الأربعة في القامشلي «تسببت في نفور عام لدى أهالي وأبناء الجزيرة عامة، بكردها وعربها وسريانها وكلدو - آشورييها، والهدف إشعال فتنة مفتعلة، وضرب حالة الأمان والسلم الأهلي بين أبناء مكونات المنطقة».
ودعا «المجلس الوطني الكردي» إلى وقف «فوري» للاشتباكات التي تجري في المدينة، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتغليب الحكمة ومنطق العقل على لغة السلاح.
أما إبراهيم القفطان، رئيس حزب سوريا المستقبل، فقد شدد على أن افتعال القتال في القامشلي من قبل موالين لحكومة دمشق إنما هو «محاولات من حكومة دمشق لتصدير أزمتها الاقتصادية التي تعيشها مناطقها، وإقناع الموالين لها بأن الإدارة الذاتية هي سبب أزمتهم الاقتصادية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.