ترمب يتهم رئيس كوريا الجنوبية بـ«نهب» أميركا... ويشيد بكيم

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن (يمين) وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب في لقاء بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين عام 2019 (أ.ب)

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس (الجمعة) الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بنهب الولايات المتحدة، مشددا على صداقته المفترضة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ترمب في بيان إن الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ أون الذي تعرفت عليه (وأحببته) في ظل أصعب الظروف، لم يحترم يوما الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية مون جاي إن».
وأضاف أن «الرئيس مون كان ضعيفا كقائد وكمفاوض إلا عندما يتعلق الأمر بالنهب العسكري المستمر والطويل الأمد للولايات المتحدة»، مؤكدا أنه «تمت معاملتنا كحمقى لعقود، ومع ذلك تمكنت من جعلهم يدفعون مليارات الدولارات الإضافية مقابل الحماية والخدمات العسكرية التي نقدمها».
وتابع ترمب أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن «لن تطلب حتى المليارات الإضافية التي وافقت كوريا الجنوبية على دفعها لنا».
وخلال ولايته الرئاسية، نصب ترمب نفسه مفاوضا رئيسيا في محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية. وقد التقى في يونيو (حزيران) 2018 للمرة الأولى كيم جونغ أون في سنغافورة في أول قمة بين البلدين اللذين ما زالا تقنيا في حالة حرب.
وعقد اجتماعان آخران بين ترمب وكيم بعد ذلك.
وفي عهد ترمب، أرجأت كوريا الشمالية التجارب النووية والصاروخية لكنها، حسب محللين، واصلت تطوير برامج أسلحتها.
من جهتها، وافقت كوريا الجنوبية على دفع زيادة نسبتها 13.9 في المائة لكلفة وجود القوات الأميركية في شبه الجزيرة، بموجب اتفاق مدته ست سنوات لحل مشكلة تفاقمت في عهد ترمب.
وأضعف الخلاف المالي التحالف الأمني للحليفين بعد أن اتهم ترمب - الذي اتبع أسلوب إبرام الصفقات في السياسة الخارجية - كوريا الجنوبية مرارا بالاستفادة من الوجود الأميركي مجانا.
وتنشر واشنطن حوالي 28 ألفا و500 جندي في كوريا الجنوبية للدفاع عنها من كوريا الشمالية التي تملك سلاحا نوويا، وكذلك لحماية المصالح الأميركية في شمال شرقي آسيا.
بموجب الاتفاق الجديد، وافقت سيول على دفع 1.18 تريليون وون (1.03 مليار دولار) لعام 2021، مع زيادات سنوية بعد ذلك مرتبطة بميزانيتها الدفاعية.
ويمثل المبلغ زيادة نسبتها 13.9 في المائة عن مبلغ 920 مليون دولار تقريبا كانت سيول تدفعه بموجب الاتفاقية السابقة التي انتهت في 2019، لكنها بعيدة عن طلب إدارة ترمب الأول بأن تدفع سيول خمسة مليارات دولار سنويا.