احتجاجات مناصرة لنافالني واعتقالات في ٩٥ مدينة روسية

فرنسا تحذر من عقوبات جديدة ضد موسكو إذا توفي المعارض السجين

مدينة سان بطرسبورغ شهدت أعنف المواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة (إ.ب.أ)

تواصلت أمس، تداعيات حملات الاحتجاج الواسعة التي شهدتها المدن الروسية الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن المعارض البارز أليكسي نافالني. وتعمد منظمو الاحتجاجات التي لم تحصل على ترخيص رسمي من السلطات المختصة اختيار توقيت انطلاقها في أكثر من ٩٥ مدينة ليتزامن مع إلقاء الرئيس الروسي خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية الروسية. وتباينت المعطيات التي قدمتها المعارضة مع الأرقام التي أعلنتها السلطات الروسية حول حجم الاحتجاجات، وسعت السلطات إلى التقليل من أهمية الحدث، وقالت إن مجموع المشاركين في الأعمال الاحتجاجية لم يتجاوز 15 ألف شخص، في حين أشارت المعارضة إلى استجابة نحو نصف مليون نسمة لدعوات الاحتجاجات في كل الأقاليم الروسية. وتعد هذه أوسع احتجاجات تطالب بإطلاق نافالني، منذ فعاليات مماثلة واسعة النطاق شارك فيها مئات الألوف من أنصار المعارضة في فبراير (شباط) الماضي.
ووفقا لأنصار نافالني فقد بلغ حجم الاعتقالات مستويات قياسية في بعض المدن، إذ احتجزت السلطات نحو 1800 شخص نصفهم تقريبا في مدينة سان بطرسبورغ التي شهدت أعنف المواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة ومكافحة الشغب. وللمقارنة فإن السلطات الروسية كانت احتجزت نحو خمسة آلاف متظاهر في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها المدن الروسية في يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين. ولفت هذا الفارق إلى تقارير منظمات حقوقية روسية قالت إن وحدات الشرطة والحرس الوطني «تصرفت بشكل أكثر مرونة وهدوءا من المعتاد في التجمعات السابقة»، باستثناء مدينة سان بطرسبورغ، حيث برزت تصرفات قاسية وفقا لتقارير، واشتكى المعتقلون من تعرضهم للضرب والصعق الكهربائي.
وكالعادة بدأت المظاهرات بالتحرك في مناطق أقصى شرق روسيا، التي تفصلها عن موسكو 8 ساعات في فارق التوقيت، قبل أن تنطلق تدريجيا إلى وسط البلاد وأقاليم المركز والشمال. ورغم الحملة الدعائية الضخمة التي أطلقتها وزارة الداخلية لتنبيه الروس بعدم المشاركة في أعمال غير مرخصة رسميا، فضلا عن حملات الاعتقال المسبقة للناشطين في فريق نافالني في المدن المختلفة، بدا أن استجابة المعارضين لدعوة النزول إلى الشارع كانت واسعة النطاق. وردد المتظاهرون شعارات تندد بسياسات الكرملين الداخلية وتحملها مسؤولية الفساد، وطالبوا بالإفراج عن نافالني والسماح للفرق الطبية بمتابعة وضعه الصحي.
وكانت المعارضة حذرت في وقت سابق من تدهور الوضع الصحي لنافالني في سجنه، وحذرت من أنه دخل مرحلة الخطر، وهو ما استدعى رد فعل في أوروبا والولايات المتحدة، حيث برزت دعوات عاجلة لموسكو لضمان الرعاية الصحية للمعارض الروسي، ترافقت مع تحذيرات حازمة من أن موسكو سوف تواجه ردود فعل صارمة في حال تعرضت حياة نافالني للخطر».
وطالب البرلمان الأوروبي، أمس، بالإفراج عن المعارض الروسي، ودعا إلى توفير الرعاية الطبية له، وعدم الاكتفاء بالخدمات الطبية التي توفرها إدارة السجن، بل السماح لطبيب يراه هو بالإشراف على وضعه الصحي. لكن موسكو سارعت إلى رفض الدعوات الأوروبية، وقال رئيس الوفد الروسي للبرلمان الأوروبي بيتر تولستوي، إن روسيا «تخضع لقرارات مسيسة يطلقها البرلمان الأوروبي أو مؤسسات مجلس أوروبا».
وكان نافالني الذي اعتقل في المطار فور عودته في يناير الماضي من رحلة العلاج في ألمانيا بعد تعرضه لمحاولة تسميم باستخدام مادة كيماوية، أعلن إضرابا عن الطعام في سجنه منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، احتجاجا على ظروف اعتقاله، وقال عدد من أنصاره المقربون إن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير وإنه «يحتضر». ما دفع منظمات حقوقية وبلدان غربية إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنه. واعتبر أربعة خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، أول من أمس، أن نافالني في «خطر كبير»، وحضّوا السلطات على السماح بإجلائه خارج البلاد. وأكد الخبراء الأربعة، وهم مقررون خاصون معنيون بحرية الرأي والتعبير وبالتعذيب والإعدامات بلا محاكمة أو التعسفية والحق في الصحة البدنية والعقلية، «نشعر بقلق بالغ لبقاء السيد نافالني في ظروف قد تبلغ حدّ التعذيب... أو المعاملات القاسية، غير الإنسانية أو المهينة».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي سيحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسلطات الروسية المسؤولية المباشرة إذا توفي المعارض نافالني المضرب عن الطعام في أحد السجون، مضيفا أن التكتل سيفرض عقوبات جديدة إذا حدث ذلك. وفي حديثه للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي قال لودريان إنه لا يعتقد أن موسكو تريد شن عملية عسكرية في شرق أوكرانيا رغم أنها تحشد الآلاف من قواتها على الحدود.