رئيس الحكومة المصرية في طرابلس لبحث التعاون السياسي والاقتصادي

«النواب» الليبي يعيد مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة لتعديله

الدبيبة مستقبلاً نظيره المصري مصطفى مدبولي في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

وصل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، استقبله خلالها نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، استهدفت دعم السلطة التنفيذية الجديدة، وبحث ملفات التعاون المشترك في مجالات اقتصادية وسياسية وتجارية.
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء مصري منذ عام 2011، والأحدث من نوعها لرئيس حكومة عربية، بعد زيارات مسؤولين عرب وغربيين تعاقبوا على زيارة طرابلس.
وناقش مدبولي، الذي رافقه وفد ضم 11 وزيراً من الحكومة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والمستثمرين، مع الدبيبة التعاون الليبي - المصري في مجالات عدة، بما فيها عودة العمالة المصرية، والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، قبل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المباحثات. وثمن الدبيبة «الدور الكبير»، الذي لعبته مصر في تعزيز ودعم الحوار السياسي وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية، وقال إن ليبيا «تتطلع لأن تستمر مصر في لعب دور مع باقي دول المنطقة، والمساعدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمنها».
وأضاف الدبيبة في مؤتمر صحافي مشترك مع مدبولي في طرابلس، أن هناك مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر، مثل الكهرباء والاتصالات والتعاون التقني والفني، واتفاقية الصحة، والقوى العاملة والبنية التحتية، والنقل والاستثمار، منوهاً إلى أن أهم الإيجابيات التي جاءت مع حكومة «الوحدة الوطنية» هي بدء استعادة ليبيا لعلاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة، قبل أن ينتهي مقدماً الشكر لنظيره المصري، على هذه الزيارة التي وصفها بـ«الكبيرة والمهمة».
من جهته، قال مدبولي إن زيارته إلى طرابلس، جاءت للتأكيد على دعم مصر لليبيا ولحكومة «الوحدة الوطنية»، «في هذه الفترة الفارقة لتحقيق المصالحة والتنمية»، مضيفاً أن الوفد الوزاري المرافق له جاء لوضع خطة زمنية لخطوات التعاون في مختلف المجالات. كما تطرق مدبولي إلى ملف المصالحة، وقال إن القاهرة تدعم جهود تحقيق المصالحة بين الليبيين، وجهود تسوية الأزمة في البلاد، داعياً نظيره الليبي لزيارة مصر لمواصلة التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وضم الوفد وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى النقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.
في شأن آخر، حظر المنفي على كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية بالجيش الليبي السفر إلى الخارج، إلا بعد الحصول على إذن مسبق منه، باعتبار مجلسه القائد الأعلى للجيش «مهما كانت أسباب ودواع السفر».
ووجه المنفى بياناً مساء أول من أمس، إلى كافة وحدات الجيش الليبي، منح بموجبه إذن الموافقة على السفر فقط لإدارة الاستخبارات العسكرية، وفقا للإجراءات المعمول بها. وقال إنه أصدر القرار على خلفية علمه بقيام مسؤولين عسكريين بعقد لقاءات في الداخل والخارج، والظهور أمام وسائل الإعلام للإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي، وهو الأمر الذي عده «خروجا عن المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره بعيدا عن أي صراعات مهما كانت».
إلى ذلك، ناقشت مديرية أمن طرابلس خلال اجتماع مديرها محمود العابد، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، محمد فتح الله، متابعة تنفيذ خطط تأمين مدينة طرابلس، والتأكيد على ضمان حراسة وتأمين مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة.
في غضون ذلك، استأنف مجلس النواب الليبي، أمس، جلسته في مدينة طبرق (شرق) لمناقشة بنود الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، التي قدمتها حكومة الدبيبة، وأبدى الأعضاء ملاحظاتهم وآراءهم حول بنود هذه الميزانية.
وشهدت الجلسة إقدام أحد النواب على القسم بيمين الطلاق بعدم اعتماد الميزانية، إلا بعد تعيين المناصب السيادية الشاغرة في الدولة، وقال إن هذه الميزانية لن تصرف إلا في ديوان المحاسبة والرقابة.
وكشفت تسريبات لمشروع الميزانية عدم وجود أي بند فيها يتعلق بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، مقابل إدراج جهازي «الردع ودعم الاستقرار»، و«قوة مكافحة الإرهاب»، وهي في الأصل كيانات تضم ميليشيات مسلحة، في مقترح الميزانية.
وكان الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد أعلن أن الجلسة، التي عقدت بحضور أكثر من 97 وهو النصاب المطلوب، تم خلالها تداول 30 توصية من قبل لجنة الميزانية، تمهيدا لاتخاذ المجلس قراره النهائي. وقال بليحق أمس إن أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل، وفقاً لملاحظات المجلس ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.
في شأن آخر، أصدر حفتر قراراً عين بموجبه الدكتورة عائشة البرغثي على رأس إدارة لشؤون المرأة بقيادة الجيش، بهدف العمل على تمكين المرأة الليبية ودورها في استقرار البلاد.