100 شركة صينية للدخول في مشروعات التخصيص السعودية

تحركات نشطة لترتيبات التحالف للاستحواذ على مطاحن دقيق حكومية

تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

100 شركة صينية للدخول في مشروعات التخصيص السعودية

تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)
تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تجري شركات سعودية ترتيبات التحالف للاستحواذ على مطاحن حكومية، في إطار خطة حكومية لخصخصة قطاع المطاحن في البلاد، تطلعت 100 شركة ومستثمر صيني لدخول مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واحتشد المستثمرون والشركات الصينية للالتقاء بالجهة الحكومية المختصة في السعودية لبحث فرص الشراكة والخصخصة عبر المركز الوطني للتخصيص، في خطة تفاعل مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين، حيث نظم أمس ملتقى المستثمرين الصيني الافتراضي.
وبحسب مدير التسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة، هاني الصائغ، هدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات بين المركز والشركات والمستثمرين الصينيين في مختلف القطاعات، وتشجيعهم على المساهمة والاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للتوسع في أسواق جديدة، مثل السوق السعودية.
وأفاد الصائغ بأن الملتقى تضمن استعراض أهم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والفرص الاستثمارية بها، التي تؤدي دوراً مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، كقطاع المياه والنقل وقطاع الصحة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، وغيرها من القطاعات الستة عشر المستهدفة بالتخصيص.
وأكد أن الملتقى أسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بدعم من المركز الوطني للتخصيص في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين المركز والمستثمرين الصينيين ستشهد تطوراً وفرصاً مضاعفة في الاستثمار خلال الأعوام المقبلة، مما ينعكس إيجاباً على مساهمة الشركات الصينية الكبرى في الاقتصاد والسوق المحلية، وذلك لتعزيز دور ومكانة الاقتصاد السعودي، بصفته أبرز الوجهات الاستثمارية المفضلة لمجتمع المستثمرين والشركات الصينية.
وأضاف أن المركز، من خلال القطاعات المستهدفة بالتخصيص، يوفر فرصاً استثمارية ومشاريع ضخمة توفر فرصاً واعدة لمختلف المستثمرين على مستوى العالم، مفيداً بأن المركز أطلق بوابة خاصة بالمستثمرين تمكن جميع المستثمرين المحليين والدوليين من الاطلاع على الفرص ومراحل تقدمها بشكل مستمر بأفضل التقنيات لضمان الشفافية والعدالة.
ومن جانب آخر، تواصل الشركات السعودية ترتيباتها للاستحواذ على مطاحن الدقيق الثانية والرابعة، بعد أن أتمت السعودية في وقت سابق خصخصة المطاحن الأولى والثالثة، حيث أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن قرار مجلس الإدارة الدخول في تحالف مع شركة «آلانا» الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، بغرض تقديم عرض مشترك للاستحواذ على إحدى شركتي المطاحن المطروحتين للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب في منافسة عامة، وهما شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة (الأصل المراد الاستحواذ عليه) وفقاً لوثيقة طلب العروض الصادرة من قبل المركز الوطني للتخصيص، بالتعاون مع اللجنة المتخصصة.
ومعلوم أن السعودية أقرت قبل أكثر من 4 سنوات تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في المملكة، في جزء من خطة تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودعم السوق المحلية بشكل عام.
ويأتي قرار مجلس الإدارة، وفقاً لبيان «أسواق عبد الله العثيم»، لتعزيز سعي الشركة المستمر إلى التكامل، وتنويع الاستثمارات، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه في حال ترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه، سيتم إعلان الأثر المالي لعملية الاستحواذ، وتوقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بالتساوي من قبل أعضاء التحالف.
ووفق بيان الشركة، فمن المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف، والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.
ومن جهتها، أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة، حول إبرامها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة «أولام» الدولية، وشركة «الراجحي» الدولية للاستثمار، وشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحهما للتخصيص -أنها وقعت مع أعضاء التحالف بنود الاتفاق الذي تم على أثره تقديم العرض المشترك للمؤسسة العامة للحبوب أمس.
وفي حال تم قبول العرض المشترك، ستصبح بنود الاتفاق ملزمة لأعضاء التحالف الذين سيقومون بالتفاوض لإبرام الاتفاقيات النهائية التي ستنظم عملية تأسيس وإدارة وتشغيل الشركة، وإدارة وتشغيل الشركة لمطحنة الدقيق التي سيتم الاستحواذ عليها.
ونصت بنود الاتفاق على اتفاق أعضاء التحالف على عدد من الشروط والأحكام بخصوص الأعمال التجارية والخدمات الإدارية والخدمات التشغيلية للمطحنة المعنية، بينما من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ، وفقاً لبيان صدر عن «نادك» أمس، من قبل الشركة للمطحنة المعنية من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف، والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».